أستاذ اقتصاد: قرار حظر أنشطة الأونروا يؤثر على حياة مليوني مواطن فلسطيني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور نصر عبدالكريم، أستاذ العلوم المالية والاقتصادية، إن حظر أنشطة الأونروا من قبل الكنيست الإسرائيلي أمر «غير قانوني»، موضحًا أنه يستغرب موقف دولة النرويج، إذ طلبت تفسيرًا قانونيًا لهذا التحرك ضد الوكالة، مشددًا على أن «أونروا» مؤسسة دولية تم تأسيسها بإرادة دولية ولا دخل إسرائيل بها.
أونروا منظمة دولية:وشدد «عبدالكريم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن منظمة الأونروا تقدم الخدمات للفلسطينيين منذ الاحتلال، منوهًا بأنه منذ زمن طويل تتعامل إسرائيل معها لمنظمة دولية منذ تأسيسها حتى هذا العام، متسائلًا: «لماذا تقرر إسرائيل اليوم أن هذه المنظمة غير قانونية أو غير مشروعة؟».
وأوضح أن الدوافع لحظر أنشطة وعمل الأونروا في فلسطين المحتلة ليست دوافع قانونية من الأساس، ولكنها سياسية، مؤكدًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تجهض مشروعية حق اللاجئين؛ لأن الأونروا تبقى دائمًا الجدلية حول اللاجئين وحقوقهم قائمة في ذهن الإسرائيليين السياسيين.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة وجودتها وسيكون له تأثير كبير على حياة مليوني مواطن فلسطيني في غزة، منوهًا بأن الاتهامات للأونروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة هي الأعنف من المرات السابقة، موضحًا أن الاحتلال استغل عمليات الـ7 من أكتوبر واتهم بعض موظفي الوكالة بأنهم أعضاء في حماس ولكن تم التحقق من زيف ذلك، مضيفًا: «الكيان الإسرائيلي هذا المرة هي الأول الذي يتخذ فيها قرار بقانون ليحظر عمل الأونروا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونروا الأونروا الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستخدم التجويع في غزة كأداة ضغط سياسي
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تعتمد فقط على المعابر البرية، بل تشمل أيضًا وسائل بحرية وجوية تم استخدامها في مراحل سابقة، موضحًا أن الولايات المتحدة أنشأت في وقت من الأوقات جسرًا بحريًا لإدخال المساعدات، كما جرت عمليات إسقاط جوي في لحظات معينة.
وأضاف كمال في حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة إكسترا نيوز، أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في المعابر الأرضية، بما في ذلك المعبر الحدودي مع مصر، وإنما في الموقف الإسرائيلي الذي يرفض إدخال المساعدات عبر جميع المنافذ، البرية والبحرية والجوية على حد سواء، باعتبارها قوة احتلال تفرض سيطرتها على الأرض.
وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كوسيلة للضغط على حركة "حماس" من أجل الإفراج عن الرهائن، مؤكداً أن هذا الأسلوب يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: "من أغرب ما قرأت مؤخرًا، أن الولايات المتحدة وإسرائيل باتتا على علم دقيق بمواقع وجود عدد من الرهائن داخل غزة، إلا أنهما لا تجرؤان على مهاجمة هذه المواقع خوفًا من مقتل الرهائن وعناصر حماس الذين يحرسونهم."
وأوضح أن إسرائيل في المقابل تمارس سياسة ممنهجة تقوم على تجويع المدنيين وقتل الفلسطينيين، بما في ذلك من يصطفون للحصول على المساعدات، وذلك ضمن استراتيجية ضغط قاسية ضد "حماس".