جهود إماراتية ريادية تعزز منظومة الأمن المائي عالمياً
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً ريادية، للمساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على مستوى العالم، من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي تستهدف تعزيز الوعي العالمي بضرورة حشد الجهود والطاقات الدولية، لمواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن أزمة ندرة المياه، وبهدف دفع عملية التنمية المستدامة.
ومع اقتراب مؤتمر الأطراف «كوب 29» في باكو، تستمر الإمارات في السير بخطى ثابتة نحو التزامها الطموح بتسريع العمل العالمي في ملف المياه من خلال الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا.
ولا تكتفي الإمارات بتسليط الضوء على مخاطر مشكلة ندرة المياه، بل تعمل على تقديم حلول ناجعة ومبتكرة، حيث تشكل أزمة ندرة الماء تحدياً متنامياً يؤثر بشكل مباشر في الأفراد والمجتمعات، وهو ما واجهته الإمارات بزيادة الاستثمارات الهادفة للتغلب على هذا التحدي.
وقال عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «الماء هو مصدر الحياة، ومرونة المياه أمر حيوي، لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وفي الوقت الذي نستعد فيه للمشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالشراكة مع السنغال، نعمل على الاستفادة من معارف أجدادنا، والأبحاث الرائدة والابتكارات».
وتأتي دولة الإمارات على رأس قائمة الدول الأكثر مساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على الصعيد العالمي، وعلى رأس ذلك يأتي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 قراراً يؤكد اختيار الإمارات والسنغال لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المياه، الذي سيعقد في الإمارات في ديسمبر 2026.
ويسهم هذا التجمع العالمي في تسريع العمل على تنفيذ هدف التنمية المستدامة السادس، الذي يسعى إلى تحقيق تقدم في ملف المياه النظيفة، والصرف الصحي، وإدارة المياه المستدامة، وبناء المرونة العالمية للجميع.
فيما تعتبر مبادرة محمد بن زايد للمياه (MBZWI)، التي تم إطلاقها عام 2024، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واحدة من الجهود المهمة التي أطلقتها الإمارات لمواجهة مشكلة شح المياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة