موتو تاكسي كيغالي.. دراجات في خدمة المواطنين والسياح
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كيغالي- "أنا سعيد بعملي سائقَ موتو-تاكسي (دراجات الأجرة) هنا.. أعمل فيه لساعات وأحصل على دخل يساعدني على تدبير أمور حياتي"، هذا ما يقوله سائق دراجة نارية من دون ذكر اسمه وذلك خلال جولة للجزيرة نت بالعاصمة الرواندية كيغالي.
تملأ دراجات الأجرة شوارع العاصمة فلا تخطئها العين وتنساب بسلاسة كبيرة بين الأزقة الضيقة ما يجعلها وسيلة نقل مفضلة عند الكثيرين، ليس لأنها رخيصة فقط بل لأنها متوفرة وسريعة وصديقة للبيئة أيضا.
ويعمل عشرات الآلاف من الروانديين بقطاع موتو-تاكسي في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، لنقل المواطنين والسياح الذين يرون في هذه الدراجات وسيلة نقل "رخيصة وسريعة ومتوفرة في كل مكان"، بتعبير أحد الركاب هناك.
ويقول المسؤولون إنه يوجد في كيغالي أكثر من 20 ألف شخص يستفيدون من دراجات الأجرة، ومع توسع المدينة ونظرا لموقعها الجغرافي، أثبتت موتو-تاكسي أنها وسيلة نقل فعالة، خاصة عندما يكون الشخص في عجلة من أمره.
ولم نكن في عجلة من أمرنا كما البعض هنا لكننا أردنا خوض التجربة فركبنا إحدى الدراجات النارية وطفنا المدينة لبضع دقائق كانت كافية لأخذ فكرة عن هذه الوسيلة واسعة الانتشار.
وما يميز الرحلة عبر دراجة الأجرة أنها تتيح لك الاستمتاع بجمال الطبيعة ونظافة الشوارع وحركة المارة في جو لطيف تتخلله أمطار خفيفة بين الفينة والأخرى.
وليس المواطنون وحدهم من يستعمل دراجة الأجرة بل حتى السياح، وتستقبل رواندا نحو 1.4 مليون سائح سنويا وتعد السياحة مصدرا مهما للعملة الصعبة، حيث حقق هذا القطاع إيرادات بـ640 مليون دولار بتقديرات العام 2023 وفق البيانات الرسمية للبلاد.
تدر مهنة موتو-تاكسي دخلا لآلاف من سكان المدينة، وأغلبهم من الشباب يعملون في ظروف آمنة، في وقت تنفذ الجهات المسؤولة حملات مستمرة للحرص على تطبيق قواعد وأنظمة الطريق لضمان سلامة مستخدمي وعملاء موتو-تاكسي، تقول إيما كلودين نتيرينجانيا، المديرة العامة المكلفة بالاتصال بمدينة كيغالي.
ويخضع هذا القطاع لتنظيم محكم حيث تتوفر لسائقي دراجات الأجرة رخص قانونية ومحطات خاصة للركاب، وتعريفات ورسوم تنقل محددة، ما يجعل هذه الوسيلة بديلا لمن يريد الهروب من الاختناقات المرورية.
ويبلغ متوسط سعر الدراجة النارية في رواندا نحو مليوني فرنك رواندي (1500 دولار)، بينما قد يجني السائق ما يقرب من 18 دولار في اليوم الواحد، لكن عددا منهم يدفع جزءا من المدخول لصاحب دراجة الأجرة.
وتصل تسعيرة ركوب دراجة الأجرة (موتو تاكسي) 400 فرنك رواندي (0.3 دولار) لأول كيلومترين، ثم 117 فرنكا لكل كيلومتر إضافي حتى 40 كيلومترا، وبعد 40 كيلومترا، سيكلف كل كيلومتر إضافي 250 فرنكا (الدولار يعادل 1360 فرنكا روانديا تقريبا).
وبينما يعتقد بعض مستعملي موتو-تاكسي أن من بين العوامل التي ساعدت على انتشار وسيلة النقل السرعة المحددة على الطرقات، تلفت نتيرينجانيا في حديث للجزيرة نت إلى أن الحد الأقصى للسرعة يختلف حسب الموقع والظروف الجغرافية والديمغرافية.
ففي بعض المناطق يكون الحد الأقصى 40 كيلومترا في الساعة أو أقل بسبب أنواع الأنشطة وحركة الأشخاص في ذلك الموقع، وفي مناطق أخرى يمكن أن يصل الحد إلى 60 كيلومترا في الساعة، بينما قد تصل السرعة في بعض الأماكن 80 كيلومترا في الساعة.
وتؤكد نتيرينجانيا أنه مع الموافقة على وثيقة إستراتيجية التنقل الكهربائي في عام 2021، شهدنا زيادة في المركبات الكهربائية، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية.
وتقول: قد منحت الحكومة العديد من الحوافز للمستثمرين في مجال التنقل الكهربائي، بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الكهرباء الخاص بمحطات الشحن والاستفادة من الأسعار المخفضة خارج ساعات الذروة، وإعفاء المركبات الكهربائية وقطع الغيار والبطاريات ومعدات محطات الشحن من ضريبة القيمة المضافة، علاوة على الإعفاء من رسوم الاستيراد.
وتوفر عدة شركات محلية الدراجات النارية الكهربائية، ويتجاوز العدد أكثر من 4100 دراجة نارية مستوردة من الأسواق الخارجية لمواجهة الطلب المتزايد على هذا النوع من وسائل النقل الخضراء.
وتشجع البلاد على استخدام الدراجات النارية الكهربائية للمساهمة في الحد من انبعاثات الغاز وتكريس النقل الحضري المستدام.
تقول نتيرينجانيا إن بعض التطبيقات الذكية قيد التطوير لفائدة مشغلي دراجات الأجرة والركاب وقد تم اختبار بعضها، لكن لم يتم تشغيلها بعد، وتعبر عن أملها بأن تتم الموافقة على بعضها في المستقبل القريب وأن تكون جاهزة للاستخدام.
وليست الدراجات النارية وحدها من تنقل الأشخاص في كيغالي بل هنا وسائل نقل أخرى بالمدينة كالحافلات والمركبات الخاصة، وسيارات الأجرة.
وبينما يقترب عدد السكان في العاصمة كيغالي من مليوني نسمة حرص المسؤولون على تحسين وسائل النقل العام، حيث استقبلت المدينة 200 حافلة جديدة تضاف إلى أكثر من 500 حافلة موجودة لكن دراجات الأجرة تكمل هذه الجهود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدراجات الناریة فی العاصمة وسیلة نقل
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.