مدبولي يحضر مؤتمر يوم المدن العالمي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل في يوم المدن العالمي بمحافظة الإسكندرية.
وينعقد المؤتمر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات "وبالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة ، و يعقد تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب : تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية" .
ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية المحلية إن استضافة مدينة الإسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث المهم للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمى في عام 2021 يبرهن على الدور المحوري والريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على المستوي الإقليمي والدولى في العديد من المجالات والملفات المهمة وبصفة خاصة دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوي المدن وتعزيز مرونتها.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن "يوم المدن العالمى" سيعقد في مقر مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وبمشاركة 1500 من الخبراء والشباب وقادة الفكر وصناع القرار وممثلى القطاع الخاص ووفود من 30 دولة ووزير الدولة القبرصية لشئون النقل البحري.
وأضافت أن الجلسة الأولى ستكون تحت عنوان " المناخ والشباب " وتتضمن كلمة رئيسية للدكتور مصطفى مدبولى وكلمات لكل من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بالصين ورسالة فيديو من فيليى بولييه الأمين العام المساعد لشئون الشباب بالأمم المتحدة وكلمة لوكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة ورئاسة من الأمين العام للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر تقفز عمرانيا بـ 24 مدينة جديدة| وخبير: مكنت من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى
يشهد القطاع العمراني في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولا لافتا يعكس رؤية الدولة في التوسع المخطط وتحقيق التنمية الشاملة، وقد مثل هذا التحول نقلة نوعية في مفهوم العمران الحديث، مستندا إلى مشروعات كبرى ومدن ذكية تشكل أساسا لمستقبل أكثر تطورا واستدامة.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمكنت خلال العقد الأخير من تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة، إذ ارتفعت مساحة الرقعة المعمورة من 7% فقط حتى عام 2014 إلى 14% في عام 2024، وهو ما يعني تضاعف المساحة المأهولة التي جرى استغلالها منذ نشأة الدولة المصرية وحتى العقد الماضي.
وأوضح الوزير- خلال تصريحات إعلامية له، أن هذا التطور الاستثنائي يبرهن على قدرة الدولة على تنفيذ خطط توسع عمراني شاملة خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بما تحقق على مدار قرون طويلة.
وأشار إلى أن العامل الأساسي وراء هذه القفزة النوعية هو إطلاق مشروع تنمية عمرانية متكامل منذ عام 2014، يرتكز على إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية.
وبين الشربيني أن هذا التوجه أسفر عن تنفيذ 24 مدينة جديدة تعتمد على معايير الاستدامة والذكاء البيئي، ما يجعلها نموذجا حديثا للتوسع العمراني المخطط.
واختتم الوزير حديثه مؤكدا أن من أبرز هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التي تعد نقلة نوعية في مسار التخطيط العمراني المصري.
ومن جانبه، يقول الدكتور الحسين حسان- خبير التنمية المحلية، إن زيادة الرقعة العمرانية هو مؤشر على التحول الإستراتيجي لفلسفة التخطيط العمراني، حيث أن هناك انتقال كبير في مصر من إدارة الأزمة إلى صناعة مستقبل عمراني جديد يليق بعدد السكان، يتجاوز 106 ملايين نسمة.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تاريخيا كانت تعيش على أقل من 7% من المساحة، مما خلق ضغط هائل جدا على المدن القائمة، وولد مشكلات كبيرة منها، العشوائيات والتكدس وصعوبة التوسع الاقتصادي.
وأشار حسان، إلى أن منذ عام 2014 تبنت الدولة المصرية رؤية مختلفة، كان أساسها الانتشار العمراني المدروس، وليس مجرد زيادة المساحة، وهي تعد طفرة غير مسبوقة لإنشاء مدن جديدة، ونتحدث هنا على أكثر من 38 مدينة من مدن الجيل الرابع، حيث أن تلك المدن أضافت نمط حضاري مختلف يعتمد على التكنولوجيا ةالتحويل الرقمي، ممامكنت تلك المدن من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى والمحافظات أيضا.
والجدير بالذكر، أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة لا يعد مجرد توسع عمراني فحسب، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية استراتيجية تستهدف بناء مستقبل أكثر ازدهارا وتكاملا للأجيال القادمة.
وإقامة مدن حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة البيئية يعكس إصرار الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة.