الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لعام 2024 بتعديل القرار رقم 61 لعام 2017، بهدف تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة حظر التحويلات المالية بين حسابات عملاء مختلف الشركات، وكذلك الإيداعات بين حسابات العملاء لدى نفس الشركة، أو من أي طرف آخر ليس مالكاً للحساب.
جاء هذا القرار عقب سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة، والتي شملت استماعاً شاملاً لآراء ومقترحات الشركات العاملة في السوق، مما أتاح للهيئة التوصل إلى إجراءات تتناسب مع متطلبات الحماية وتعزز من أمن الحسابات، بما يتماشى مع الالتزام الكامل بأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تأتي استكمالاً لجهودها في تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، بهدف ضمان حماية حقوق المتعاملين ومنع حدوث أي مخالفات مالية أو انتهاكات لحسابات العملاء في شركات السمسرة، وتشمل القيود أيضاً شركات إدارة المحافظ وأمناء الحفظ، لضمان تقييد التحويلات والإيداعات التي قد تساهم في ممارسات مالية مشبوهة.
كما حدد القرار الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات مالية وإيداعات بين حسابات العملاء، حيث يُسمح فقط للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بإجراء مثل هذه التحويلات، في خطوة تهدف لتضييق نطاق المعاملات المالية ضمن إطار الأسرة المباشرة فقط، بما يتوافق مع التشريعات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذا تُمنع أي تحويلات مالية غير مصرح بها من قِبل أشخاص مجهولين إلى حسابات العملاء، لحماية الأصول المالية وضمان بيئة استثمارية آمنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية مكافحة غسل الأموال شركات السمسرة أمناء الحفظ شركات الأوراق المالية إجراءات تنظيمية تشريعات جديدة تطوير الأسواق المالية حسابات العملاء
إقرأ أيضاً:
النحاس العربي إلى الواجهة.. من المغرب إلى عمان احتياطيات تُغري المستثمرين
كشفت بيانات حديثة لقطاعات التعدين في الدول العربية عن وجود خمس من أكبر مناجم النحاس في العالم العربي، تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الاستراتيجية، ما يفتح الباب أمام استثمارات عملاقة ويعزز موقع المنطقة في السوق العالمي للمعادن.
وبحسب تقرير صادر عن منصة “الطاقة”، تتوزع هذه المناجم الخمسة بين المغرب وسلطنة عمان والأردن وموريتانيا، وتتميز بتنوع جيولوجي وتقني يُبرز الأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع التعدين العربي، لاسيما في ظل توجه عالمي متسارع نحو تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الأساسية مثل النحاس، الذي يُعد مكوناً حيوياً في صناعات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.
منجم “تيزرت” المغربي: عملاق النحاس العربي
يتصدر منجم “تيزرت” في المغرب القائمة، إذ يُعد أكبر منجم نحاس في العالم العربي، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 3.6 مليون طن سنويًا عند بلوغ طاقته التشغيلية الكاملة، يتمتع المنجم بموقع استراتيجي ودعم استثماري ضخم يجعله ركيزة في خطط المملكة لتعزيز صادراتها المعدنية.
منجم “الواشحي” في سلطنة عمان: احتياطي ضخم ومعادن ثمينة
يمتلك منجم “الواشحي” العُماني احتياطيات قابلة للاستخراج تفوق 10 ملايين طن من خام النحاس بتركيز 0.88%، إضافة إلى اكتشافات واعدة لمعادن ثمينة مثل الذهب، بمتوسط تركيز يبلغ 0.2 غرام/ طن، ما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
منجم “قلب مغرين” الموريتاني: موارد متنوعة بقدرات واعدة
أما منجم “قلب مغرين” في موريتانيا، فتُقدَّر احتياطياته بـ31.3 مليون طن، مع تركيز نحاس يصل إلى 0.92%، ووجود الذهب بنسبة 0.69 غرام/ طن، يمثل هذا المنجم فرصة هائلة للتنمية في البلاد، مع إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات الدولية.
منجم “ضانا” الأردني: أكبر احتياطي نحاس عربي
في الأردن، يُعتبر منجم “ضانا” أحد أكثر المواقع المعدنية الواعدة، باحتياطي يُقدر بنحو 45 مليون طن من خام النحاس، وتشير الدراسات إلى احتمالية وجود معادن مصاحبة كالذهب والفضة، ما يجعل من المشروع رافعة اقتصادية محتملة للبلاد.
منجم “الغيزين” في عمان: مشروع متكامل للنمو الاقتصادي
يُعد منجم “الغيزين”، الواقع في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، إضافة بارزة إلى المشهد التعديني العُماني، ويُتوقع أن يساهم المنجم في تعزيز الناتج المحلي للقطاع التعديني في السلطنة، وفتح فرص واسعة للعمالة المحلية وتوسيع قاعدة التصدير.
هذا ومن المتوقع أن تساهم هذه المناجم الخمسة في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع حجم الصادرات العربية من النحاس والمعادن المصاحبة، بما يضع الدول المالكة لها على خارطة اللاعبين الرئيسيين في أسواق المعادن الاستراتيجية.
كما تأتي هذه الاكتشافات في وقت حرج من التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يُعد النحاس من العناصر الأساسية في تصنيع البطاريات، أنظمة الطاقة المتجددة، ومكونات السيارات الكهربائية، ما يضاعف من قيمة هذه الثروات على المستويين الإقليمي والدولي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس