ميقاتي متفائل: هوكشتاين أوحى بقرب وقف الـ.ـحـ.ـرب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وسط تقديرات دبلوماسية باستبعاد حصول خرق جدي في ملف التفاوض على وقف قريب للحرب على لبنان، جاء موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليل أمس ليفرض متابعة من نوع مختلف للحراك الدبلوماسي الأميركي، إذ أعلن ميقاتي أنه تواصل مع الموفد الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين الذي أبلغه بأنه في طريقه إلى اسرائيل.
وقال ميقاتي: «لقد أوحى لي هوكشتاين بأن هناك فرصة جدية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في وقت قريب جداً».
وعن وجود مبادرة أردنية تجاه لبنان، قال ميقاتي إن ملك الأردن عبدالله الثاني «أبدى الاستعداد لدعم الجيش لجهة التدريب والتجهيز وتزويده بالعتاد»، وأن الملك الأردني «بحث الأمر تفصيلياً مع قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة إلى عمان».
من جهته، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في معرض نفيه كل ما يشاع من خارج ما اتُّفق عليه مع هوكشتاين، أن «ما كُتب قد كُتب ولسنا في وارد تغيير ولو حرف واحد في القرار 1701». وقال لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «الوسيط الأميركي لم يأتِ على ذكر القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسيات مكان قوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) الموجودة أصلاً بموجب هذا القرار في جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش لتطبيقه».
ولفت إلى أنه من جانبه أنجز كل النقاط المتعلقة بوقف النار ونشر الجيش وتطبيق الـ1701، وتفاهم عليها مع هوكشتاين، «وننتظر منه أن يتفاهم مع نتنياهو على ما أنجزناه معاً»، نافياً أن يكون طرح مع المبعوث الأميركي مباشرة أو مواربة إدخال تعديلات عليه، كما يروّج البعض.
وأضاف: «لا بد من توفير الضمانات لتطبيق القرار بعد الاتفاق على آلية تنفيذه خلال الفترة الزمنية التي نتفاهم عليها لسريان مفعول وقف النار»، وأكّد أن «لبنان مستعد للالتزام به في أي لحظة، ومنذ الآن، في حال تفاهم هوكشتاين مع نتنياهو على ما أنجزناه».
وشدّد بري على أن «الكُرة الآن في مرمى نتنياهو، فهل يبدي كل استعداد للسير في التفاهم الذي توصّلنا إليه مع هوكشتاين أم أنه كالعادة سينقلب عليه كما فعل عندما وافق على النداء الأميركي - الفرنسي المدعوم دولياً وعربياً لوقف النار، ليتراجع عنه فور وصوله إلى نيويورك، مع أننا كنا بُلّغنا بموافقته من الوسيط الأميركي، ونحن من جانبنا لم نتردد بالترحيب به والالتزام بتطبيقه فوراً».
وأعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في أول إطلالة له بعد اختياره لخلافة الشهيد السيد حسن نصرالله، أن «المقاومة لا تستجدي وقف إطلاق النار، وفي حال قرر العدو وقف العدوان، فإن أي بحث يمكن أن يكون متاحاً بعد وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال». وأكّد أن المقاومة لن تقبل بأي اتفاق يتعارض مع ثوابتها، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً قائماً بين الحزب والرئيسين نبيه بري وميقاتي.
وكتبت" النهار": أجواء رئاسة الحكومة اللبنانية أفادت أنّه لم يحصل تقديم عرض إسرائيلي رسميّ للدولة اللبنانية من خلال وساطة أميركية حتى الآن، ولا بدّ من معرفة إن كان ثمة من اقتراح إسرائيلي سيقدّم ودراسة مضمونه أولاً، فيما لا زيارة مقرّرة لهوكشتاين حتى اللحظة إلى بيروت مع ترجيحات منخفضة في إمكان تحقيق خرق قبل الانتخابات الأميركية. وإذا لم يأتِ هوكشتاين أو أن قام بجولة من دون نتيجة، فإنّ المعارك التي تخاض على الأراضي اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" ستقرّر مسار الأوضاع.
وكتبت" اللواء":لجوء دولة الاحتلال الى ممارسة سياسة التهجير وملاحقة السيارات المدنية بالمسيرات الجوية، التي لا تغادر سماء لبنان من جنوبه الى بقاعه يندرج ضمن سياق الضغط الشديد لفرض أمر واقع، عشية تجدُّد المفاوضات لوقف النار على الجبهة اللبنانية، مع وصول الوفد المفاوض الاميركي الى تل ابيب اليوم، لعقد محادثات مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، من زاوية ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين انه هناك إمكانية للتوصل الى اتفاق لوقف النار قبل 5 ت2..
بلورة موقف لبنان من مسودة الاتفاق المطروحة، والتي صاغها هوكشتاين وسيناقشها مع الجهات الاسرائيلية، حضرت خلال الاجتماع الذي عقد امس في عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، الى جانب تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان، وملف النازحين في ضوء اللقاءات التي اجراها رئيس الحكومة في الخارج قبل عودة الى بيروت.
وفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المناخ السائد في البلاد في الوقت الراهن لا يعبر عن مغالاة في التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار على الرغم من حراك الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، ورأت ان الأمر مرهون بمحادثات هوكشتاين مع الجانب الإسرائيلي، مع العلم أن نتنياهو سبق أن نقل عنه أنه ليس في وارد تسليف الإدارة الأميركية الراحلة، وبالتالي فإن مسألة وقف إطلاق النار تحكمها عدة حسابات في الميدأن، ودائما في مفاوضات الحرب، ما من نتائج حاسمة.
ولفتت المصادر الى أن التصعيد يتضاعف وإن مواقف الأمين العام الجديد لحزب الله شكلت امتدادا لمواقف سابقة بشأن مواصلة العمليات العسكرية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار وقف النار
إقرأ أيضاً:
تقلبات في حكومة الاحتلال.. وتقديرات بقرب حلّها والذهاب للانتخابات
تتزايد المؤشرات على أن العلاقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف الحاكم تتجه مؤخراً نحو الأسوأ، وسيكون من الصعب التعافي منها، مما يفسح المجال لمحاولة معرفة الخيارات الحقيقية للحاخامات بشأن بقائهم في الحكومة، وما الذي سيؤدي إلى تفككها.
آنا بارسكي المراسلة الحزبية لصحيفة معاريف، ذكرت أن "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تواصل عملها على صياغة مشروع قانون التجنيد الخاص بالحريديم، مع قرب بدء سريان الموعد النهائي غير الرسمي الذي حددته القيادة الحاخامية للأحزاب الحريدية لما تم تعريفه بأنه "تقدم كبير نحو إقرار القانون"، مع أن التشاؤم يتزايد، والتقدير بين العناصر المتشددة في الائتلاف، أن الحكومة أقرب للانهيار، وتقديم موعد الانتخابات، من الموافقة على قانون التجنيد من أغلبية أعضاء الائتلاف".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مسؤولين كبارا في حزب الليكود قدّروا مؤخرا أن الانتخابات أقرب مما تبدو عليه من الخارج، وتتفق الشخصيات السياسية المتشددة مع هذا التقييم، وقد كشف مصدر حريدي مُطّلع على القيادة الحاخامية أن الوضع تغيّر فعلا، اليوم، لم تعد القيادة الحريدية الأشكنازية مُستعدةً لمشروع وزارة الحرب الخاص بالتجنيد، ناهيك عن القانون الذي تصوغه لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ويكمن الخطأ الكبير في تصوير أزمة مشروع القانون على أنها نقاشٌ بين الحريديم ورئيس اللجنة يولي إدلشتاين".
وأشارت إلى أن "الحريديم اتخذوا مؤخرا مواقفَ مُتطرفة، ولا يُوافقون على تجنيد 50% منهم خلال سبع سنوات، فيما ذكر مصدر حريدي آخر أن قيادة حزب يهودوت هاتوراة تركز على الانتخابات أكثر من التركيز على التنازلات، والموافقة على قانون التجنيد الحالي، وتوصل الحاخامات لاستنتاج مفاده أنه لا يوجد شيء يمكن توقعه من الحكومة، وأنهم لا يستفيدون منها كثيراً، وأن التحريض ضدهم يتزايد، بما فيه بين ناخبي الليكود والصهيونية الدينية، بل يعتقدون أن الذهاب للمعارضة ليس خياراً سيئاً على الإطلاق".
ولفتت إلى أن "الأجواء السائدة في أوساط الحريديم المشاركين في الحكومة تقديرهم أنه لا جدوى من الجلوس فيها، والتعرض للاضطهاد دون تعزيز القضايا المهمة بالنسبة لهم، وهذه هي العقلية السائدة في بيوت الحاخامات، رغم أنهم يدركون أن الذهاب للانتخابات بسبب قضية تجنيد الحريديم فقد يدفعون ثمنًا انتخابيًا، رغم أن المزاج المتشائم يتجلى في وسائل الإعلام الحريدية، التي سجّلت هجومًا على قيادتها بسبب قانون التجنيد".
وأوضحت أن "السيناريو الذي نوقش مؤخرًا في الأوساط السياسية للقطاع الحريدي هو الانسحاب من الحكومة، ربما حتى قبل العطلة الصيفية للكنيست أواخر يوليو، والتقدير أن الأحزاب الحريدية في هذه الحالة ستحاول التنسيق مع نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات، ولا يزال الليكود يُقدّر أنه حتى لو انسحب حزب يهدوت هتوراة من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، سيبقى حزب شاس فيها، لكن مصادر حريدية تُقدّر خلاف ذلك، صحيح أنه لن يبادر بحلّها، لكن إذا انسحب يهودوت هتوراة، فسيتعين عليه المغادرة أيضاً".
وأكدت أن "حزب شاس مُعرّض لدفع ثمن انتخابي، لأن معظم ناخبيه التقليديين يخدمون في الجيش، ومن أشدّ مؤيدي نتنياهو، ويُرجّح أن يُعاقبوا شاس على الذهاب للانتخابات، خاصةً بسبب قانون التجنيد، ولذلك يدرك رئيس الحزب الحاخام أرييه درعي تعقيد وضعه، ولذلك يسعى جاهدًا لمنع الانفجار، أو على الأقل تأجيله، رغم أن المزاج السائد بين الحريديم، وقياداتهم، ونشطائهم، يميل أكثر نحو الانتخابات، وأقل ميلًا نحو الاتفاقات حول قانون التجنيد الإجباري، وإقراره بأغلبية الأصوات في الهيئة العامة للكنيست.
تاني فرانك مدير مركز اليهودية والدولة في معهد هارتمان، أكد أنه "في خضم الفوضى الحكومية، ومقاطعات الأحزاب المتشددة، والتهديدات بحل الكنيست، تتقدم مبادرات تشريعية دراماتيكية، تساعد في زعزعة النظام السياسي المهتز أصلا في دولة الاحتلال".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "بات معروفا أننا على أعتاب الانتخابات، خاصة من الأحزاب المتشددة منذ إقرار ميزانية ٢٠٢٥ نهاية مارس، لأن الدولة تجد نفسها في وضع غريب، عالقة في حالة من عدم اليقين في ظل استمرار ولاية الحكومة الحالية وائتلاف يعمل بشكل أقل وأقل، ومقاطعة السياسيين المتشددين للتصويت على مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء الكنيست لمدة أسبوعين، بل وهدّدوا بوقف التعاون في التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، أو التصويت في لجان الكنيست مستقبلاً".
وأشار إلى أن "الائتلاف اليميني الحاكم يجد نفسه في موقف محرج للغاية، خاصة عندما فشلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن، التي تعمل حاليًا على صياغة نسخة جديدة من قانون عدم التجنيد، بالموافقة على إصدار 3000 مذكرة توقيف لجنود الاحتياط، حتى عُثر على عضو كنيست واحد من حزب شاس وافق على التطوع بإرسال المذكرات، والنتيجة أن الدولة تجد نفسها أمام صراع حتمي سيتصاعد إلى حد حلّ الكنيست".