فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في بناء مثانة بديلة واستئصال الورم السرطاني لمريض خمسيني
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_تبوك
نجح فريق طبي من قسم المسالك البولية في مستشفى الملك فهد التخصصي التابع لتجمع تبوك الصحي في بناء مثانة بديلة لمريض يبلغ من العمر ٥٦ عامًا، كان يعاني من نزيف بولي متكرر، وبعد أن تم تشخيصه بالمنظار تبين وجود ورم سرطاني منتشر بكامل المثانة.
وأوضح الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى استشاري الكلى والمسالك الدكتور عطاالله خضر العطوي أن المريض يعاني من نزيف بولي متكرر وبعد أن أجريت له الفحوصات والأشعة المقطعية تم تشخيصة بالمنظار، وتبين وجود سرطان خبيث منتشر بكامل المثان بعدها قرر الفريق الطبي بوضع خطة علاج للمريض بدءًا بالتدخل الجراحي الذي تضمن استئصالًا كاملًا للمثانة البولية وجزء من الحالبين والبروستاتا وجيوب السائل المنوي والحبل المنوي وذلك للقضاء على الورم وتخفيف الأعراض.
وبين الدكتور العطوي أنه تماشياً مع حرص الفريق الطبي على تحسين جودة حياة المريض تم تكوين مثانة جديدة باستخدام جزء من الأمعاء وتوصيلها مع الإحليل البولي ليتمكن المريض من التبول بشكل طبيعي، حيث تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – واستغرقت العملية أكثر من 10 ساعات، وتعـد من العمليات المعقدة جدًا والأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بهذا الأسلوب في المنطقة.
من جهتة أكد تجمع تبوك الصحي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود المستشفى في تقديم رعاية صحية متطورة باستخدام أحدث التقنيات الطبية، حيث أن نجاح هذه العملية يفتح الأبواب أمام المزيد من الحالات التي قد تستفيد من هذا النوع من الجراحة المعقدة، مما يعزز من مكانة المستشفى كأحد الرواد في المجال الطبي على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مستشفى الملك فهد التخصصي مستشفى الملک فهد التخصصی
إقرأ أيضاً:
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا .
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات