رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة 2024.. وشروط التقديم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024.. أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر الرقم القومي فقط.
وتستعرض «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة 2024 يبدأ اعتبارًا من يوم 15 من كل شهر، حيث يتوفر بأماكن الصرف المعلنة بحسب التوقيت المذكور، مشيرة إلى أن الاستعلام عن المعاش يكون من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 تيسيرًا على المواطنين، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، بالضغط هنــــــــا.
- الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- كتابة الرقم القومي والاسم.
- الضغط على أيقونة استعلام.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة ومتمثلة في النقاط التالية:
- ألا يتجاوز دخل المتقدم كأجر تأميني 400 جنيه.
- ألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على معاش تأميني آخر.
- يجب أن تكون الأسرة المقدمة على المعاش لديها أبناء يتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 عامًا في مراحل التعليم.
- ألا يكون عمر المتقدم يزيد عن 65 عامًا.
- يجب أن يكون المتقدم يعاني من مرض يمنعه عن العمل أو يقلل من قدرته على القيام به، وذلك من خلال تقديم فحص طبي.
- يستخرج المعاش ليتامى الذين لا يتلقون الرعاية من الوالدين بل من أقاربهم من الدرجة الثانية أو أبعد.
- تصل قيمة معاش تكافل وكرامة للأسرة إلى: 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.
- تصل قيمة معاش تكافل وكرامة للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة إلى: 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.
- تصل قيمة معاش تكافل وكرامة للأيتام إلى: 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.
وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2024 وتأتي كما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة والزوجة.
- شهادات ميلاد الأبناء دون السن.
- إيصالات استهلاك الكهرباء أو الغاز.
- وثيقة تثبت حالة الزواج أو الطلاق.
- صورة من البطاقة التموينية.
- شهادة قومسيون طبي رسمية توضح درجة الإعاقة.
اقرأ أيضاًخطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
معاش تكافل وكرامة 2024.. رابط الاستعلام وشروط التقديم
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف المعاشات معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شروط التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 الاستعلام عن معاش تکافل وکرامة 2024 وزارة التضامن الاجتماعی قیمة معاش تکافل وکرامة على معاش تکافل وکرامة من خلال
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه