لافروف: دول الجنوب العالمي تدعم روسيا في معركتها من أجل أمن المعلومات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن معظم دول الجنوب والشرق العالمي تدعم روسيا في النضال من أجل الأمن الدولي في بيئة المعلومات.
وقال لافروف -في كلمة عبر الفيديو موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للعلاقات الدولية الرقمية 2024 الذي يعقد في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية- "إننا نحظى بدعم أغلبية بلدان الجنوب والشرق العالميين في عملنا من أجل الأمن المعلوماتي الدولي.
وبحسب لافروف، فإن الدول ذات التفكير المماثل تتفق في فهمها والتزامها بـ "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في اكتمالها وترابطها، والوعي بالواقع الموضوعي لعالم متعدد الأقطاب، ورفض النظام الاستعماري الجديد الذي يفرضه الغرب، بما في ذلك في الفضاء الرقمي".
وأكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا دعت إلى إنشاء تنظيم قانوني دولي للعلاقات في المجال الرقمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الميزانية: عملية إعادة تكوين القطيع الوطني تدعم المربين وتؤمن السيادة الغذائية
زنقة 20 . الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.