إتصالات واجتماعات تحكمُ مشهدية نقابة المحامين في بيروت خلال الساعات والأيام المقبلة لمناقشة مسألة إجراء إنتخابات مجلس النقابة المقررة يوم 3 تشرين الثاني، حيث من المقرر أن يتم انتخاب 4 أعضاء للمجلس و 5 أعضاء لإدارة صندوق التقاعد وللمصادقة على الحسابات المالية.   ضمنياً، فإنّ عملية الانتخاب قد تشهدُ على دورة ثانية يوم 7 تشرين الثاني، لكن المسألة لا تقف عند هذه النقطة بل ترتبط بوجود آراء مختلفة، بعضها يؤيد إجراء الانتخابات بينما البعض الآخر يدعو لعدم إجرائها.

  وصباح اليوم الجمعة، عُقد اجتماع لنقباء المهن الحرة، وقد علم "لبنان24" إن نقيب المحامين في بيروت فادي المصري لم يشارك في هذا الإجتماع، في حين أنّ الأخير لا يمكنه تبني أي قرار صادر عن نقابات المهن الحرة بشأن مصير الانتخابات ضمن النقابات الأخرى وفرضه على نقابة المحامين باعتبار أن القرار لدى الأخيرة يأتي لمجلس النقابة وليس للنقيب.   كذلك، قالت معلومات "لبنان24" إنّه سيجري اليوم خلال جلسة لمجلس النقابة، طرح ملف الإنتخابات حيث سيُدرس الأمر لكن مصيرها لن يُحسم اليوم.   إزاء ذلك، فإنه من المقرر أن يعقد نقيب المحامين يوم 5 تشرين الثاني الجاري اجتماعاً مع كافة المرشحين للانتخابات، في حين سيعقد لقاء يوم 6 تشرين الثاني مع مجلس النقابة والنقباء السابقين للوقوف عند رأيهم القانوني بشأن الاستحقاق.   من الذي يدعو لتأجيل الإنتخابات ومن يؤيد إجراءها؟   ما تكشفه المعلومات هو أن "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل، يدعوان لتأجيل الانتخابات المقررة بعد يومين وذلك باعتبار أن هناك أسباباً قاهرة تدفع نحو الخطوة المذكورة في ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان.   وتقول مصادر مقربة من"الثنائي" إن الاصرار لدى مجلس نقابة المحامين على إجراء الإنتخابات في موعدها يوحي وكأنه يعيش منفرداً في بلدٍ آخر ضارباً بعرض الحائط كل ما يدور في لبنان من دمار وقتلٍ وخراب وعدم قدرة شريحة واسعة من المحامين الوصول الى بيروت للإدلاء باصواتهم".   وأضاف: "لا يجوز إستغلال الظروف القاهرة والقاتلة التي يمر فيها البلد لتمرير إنتخابات أو لتسجيل نقاط في هذا الواقع الحالي ، فمن المعيب أن نقترع ونحتفل بإنتصار وهمي يفتقد للميثاقية التمثيلية مستغلين وجع بعض الزملاء".   ‎وقال المصدر إن "القانون واضح في ضرورة وإلزامية إجراء الإنتخابات، ولكن الأخلاق التي تحلت بها المجالس النقابية المتعاقبة كانت على قدر التطلعات الوطنية، أما اليوم فيبدو أن السياسة والشماتة تنخران عظام هذا المجلس".   في المقابل، فإنّ "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" و "تيار المستقبل" و "حزب الكتائب اللبنانية"، كلها أطراف لا تُمانع تأجيل الإنتخابات، لكن مصادر نقابة المحامين تقول لـ"لبنان24" إنّ "هذه الأطراف ستخوض الاستحقاق المُرتقب إن تم إجراؤه في موعده".   على المقلب الآخر، فإنّ حزب "القوات اللبنانية" هي الجهة الأساسية التي تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها، وتقول المحامية مايا الزغريني التي تمثل "القوات" في مجلس النقابة لـ"لبنان24" إنّ أي تأجيل للاستحقاق هو مخالفة للقانون، وتضيف: "ما من نص قانوني يدعونا لتأجيل الانتخابات، وبالتالي فإنه يجب إجراؤها في موعدها ومن المعيب إدخال مسألة قانونية في متاهات سياسية، لأن النص واضح".   حتى الآن، فإنه ما من جهة سحبت مرشحيها، علماً أن المرشحين المحسوبين على الثنائي الشيعي عددهم 3 وهم: شوقي شريم، سهى الأسعد، ووسام عيد.   معلومات "لبنان24" تقول إنّ المرشحين الـ3 طلبوا مؤخراً من أمينة سر نقابة المحامين مايا شهاب التوقيع على عريضة تأجيل الانتخابات، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: نقابة المحامین مجلس النقابة تشرین الثانی

إقرأ أيضاً:

ما علاقة حفتر ونجله في منع إجراء انتخابات بلدية شرق وجنوب ليبيا؟

أثار منع قوات أمنية في شرق ليبيا فتح مراكز الاقتراع في مدن سبها وبنغازي وسرت لتسليم بطاقة الناخبين بعض الأسئلة، عن هدف الخطوة وعلاقة قوات حفتر بها، وسبب المنع للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية.

وذكرت مفوضية الانتخابات في ليبيا أنه "تعذر فتح مراكز الاقتراع وتسليم المواطنين بطاقة الانتخاب في مدن بنغازي (شرقا) وسرت (وسط) وسبها (جنوبا)، وأن الأمر تم تبريره باعتبارات أمنية".

علاقة حفتر ونجله
وذكرت مصادر من الشرق الليبي، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن "القوات التي منعت فتح مراكز الاقتراع لها علاقة مباشرة بالقيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر، وأن الهدف من منع الأمر هو تهميش البلديات وبقاء الوضع كما هو عليه، بغرض إفساح المجال أكثر لصندوق الإعمار الذي يرأسه بلقاسم نجل حفتر".

وبعد قرار المنع ذكرت عدة صفحات موالية لحفتر أن الانتخابات البلدية لا قيمة لها ولا داعي لها الآن، ويكفي للشرق الليبي والجنوب ما يقدمه صندوق الإعمار ورئيسه بلقاسم حفتر، ما يشير إلى أن منع الاقتراع قد يكون متعمدا.



ويأتي هذا المنع في ظل ترحيب دولي وكذلك عبر البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالعملية الانتخابية في البلديات، وسط دعم متواصل للخطوة من قبل البعثة الأممية التي تعاني من صدام ومنع لها من قبل الحكومة الموالية لحفتر من دخول مناطق نفوذهم.

فما أهداف منع إجراء انتخابات بلدية في مناطق نفوذ حفتر؟ وما الرسالة من ذلك؟

من جهته، أكد مصدر مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، طلب عدم ذكر اسمه، أن "المفوضية أرسلت بالفعل المعدات والبطاقات الخاصة بالعملية الانتخابية لكل من بنغازي وسرت وسبها، لكن جاءت تعليمات من لجان أمنية هناك بعدم فتح مراكز الاقتراع".

وقال المصدر في تصريح خص به "عربي21": "الحقيقة لا نعرف سبب هذا المنع، ولم يصلنا أي تواصل من أي جهة أمنية بالخصوص، لكن ما نؤكده أن العملية الانتخابية قد تتعطل في البلديات الثلاث بسبب هذه التصرفات التي نعتبرها "قوة قاهرة" لمنع العملية الانتخابية"، كما قال.

وحول قرار المفوضية بالخصوص، قال المسؤول: "نتمنى حل الإشكالية قبل الانتخابات المقررة في شهر أغسطس القادم، فالوقت لازال متاحا لحل الأمر، والحقيقة ليست المرة الولى فقد تعرضنا لغلق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في مرحلة تسجيل الناخبين في نفس مناطق النفوذ هذه، ومن ثم فتحوها بعد ذلك ونود أن يحصل ذلك مع بنغازي وسرت وسبها".

عرقلة عسكرية
في حين، رأى الأكاديمي والباحث الليبي، فرج دردور أن "مفوضية الانتخابات تتحدث عن عرقلة لاعتبارات أمنية، ولكنها تُداهن عندما لا تذكر الذي يمنع إجراء انتخابات حرة نزيهة في ليبيا على كل المستويات البلدية أو حتى البرلمانية والرئاسية، وهو خليفة حفتر وأولاده الذين يرغبون بأن يكون المنتخبين عبارة عن موظفين مقيدين بالسلاسل في قرارتهم التي يجب أن تكون في خدمة عائلة حفتر".



وقال في تصريحات لـ"عربي21": "هذه للاسف مصيبة ليبيا، وهي أن حفتر يعرقل المسار السياسي ويخرب اقتصاد ليبيا ويفقر شعبها ولا أحد قادر على إيقافه، وقد سبق لحفتر أن طرد عمداء البلديات المنتخبين في مناطق سيطرته وعين بدلا عنهم موظفين موالين له، والانتخابات ستؤدي إلى تغيير عمداء البلديات المعينين من قبل حفتر بآخرين، وهذا ما لايقبله لأنه لا يريد أي مسؤول في الدولة غير خاضع له"، وفق قوله.

وأضاف: "حفتر قسّم إدارة شؤون البلاد في الشرق والجنوب على أبنائه، ومن يعمل هناك هم موظفون خاضعون لسيطرتهم، أما الانتخابات بالنسبة لهم مرفوضة، وتستخدم كتهمة يعرقلها خصومهم وليس هم من يعرقلها وفق إعلام الكرامة التابع لعائلة حفتر"، كما صرح.

الناشط السياسي من الجنوب الليبي، موسى تيهوساي قال من جانبه إنه "ليس هناك سبب وجيه لمنع إجراء الانتخابات البلدية في شرق وجنوب ليبيا كونه لا يوجد ما يمكن أن يهدد سلطة القيادة العامة من قبل أي عميد بلدية قد تفرزه الانتخابات".

وأشار إلى أن "منع إجراء الانتخابات هو أمر يخضع بشكل كبير إلى صراع نفوذ داخلي بين أقطاب تابعة للقيادة العامة، وربما لا علاقة لحفتر، بما في ذلك صراع الأخوة الخفي على النفوذ، وسينتهي به المطاف إلى تدخل مباشر من قبل المشير حفتر لحسم الخلافات حول القوائم الانتخابية وتنتهي الأزمة، لكن أيضا قد تمنع الانتخابات ويستمر الوضع الحالي دون أي تغيير في سلطة المجالس البلدية التي هي عبارة عن واجهات لسلطة عسكرية أعلى وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة"، وفق تصريحه لـ"عربي21".

مقالات مشابهة

  • الصراعات الحزبية وتأجيل الإنتخابات النيابية!
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد
  • شحادة بحث مع وفد من نقابة المحامين في مشروع رقمنة المحاكم والسجل التجاري
  • حقيقة وفاة الفنان السوري أسعد فضة
  • مفوضية الانتخابات:إنطلاق الدعاية الانتخابية في مطلع شهر تشرين الأول المقبل
  • نقيب كتاب مصر: نقابة اتحاد الكتاب تشهد عصرًا ذهبيًا في تاريخها الثقافي
  • نقابة المعلمين بتعز تحذر من تصعيد نقابي وشيك
  • ما علاقة حفتر ونجله في منع إجراء انتخابات بلدية شرق وجنوب ليبيا؟
  • نقابة البترول تنعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي وتُشيد بتحرك الدولة
  • عن موعد إجراء الانتخابات البلدية والتحديات التي تواجهها... ماذا كشف وزير الداخلية؟