15 اختصاصا بقانون حماية الثروة السمكية لتنمية واستغلال البحيرات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 اختصاصات واضحة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف حماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتطويرها من أجل دعم وتنمية الاقتصاد القومي.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات القانون كالآتي:
١- وضع سياسة لحماية وتنمية البحيرات والشواطئ من التعديات والتلوث.
٢- استغلال موارد البحيرات وتنميتها من خلال البحوث والمشروعات.
٣- منح الموافقات لإقامة مشروعات ذات نفع عام تؤثر على البحيرات، بعد موافقة جهاز شؤون البيئة.
٤- حماية وتنمية الثروة السمكية وتنظيم قوانين الصيد، وإعداد وتنفيذ مشروعات الثروة السمكية.
٥- وضع قواعد وشروط منح التراخيص، وإقامة مشروعات تدريبية وإرشادية لتطوير الثروة السمكية.
٦- إنشاء شركات مساهمة للمشاركة في تنمية البحيرات.
٧- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية وصيانتها.
٨- تطوير حرفة الصيد وتدريب الصيادين، وإعداد خرائط المخزون السمكي.
٩- التعاون مع الهيئات الدولية في حماية وتنمية البحيرات.
١٠- تقديم الخبرات الفنية والدراسات لمشروعات الثروة السمكية.
١١- إعداد خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في البحيرات، ووضع ضوابط لإدارة الأراضي التابعة للجهاز.
١٢- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٣- إبداء الرأي في القوانين المرتبطة بالثروة السمكية.
١٤- إدارة وتشغيل وتطوير موانئ الصيد.
١٥- اقتراح السياسات التسويقية للأسماك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد القومي الجمعيات التعاونية الثروة السمكية المزارع السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات تنمية البحيرات والثروة السمكية حمایة وتنمیة البحیرات الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
أحمد خضر: 5 محاور لتنمية الصناعات المغذية في مصر
أكد أحمد جمال خضر، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، أن الصناعات المغذية تُعد شريان الحياة للقطاعات الإنتاجية، وتمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الصناعي المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذه الصناعات في مصر.
وأوضح خضر، في تصريحات صحفية، أن وجود قاعدة صناعات مغذية قوية يتيح للصناعة المحلية تلبية احتياجاتها من المكونات وقطع الغيار، كما يشكل عنصر جذب أساسي للمستثمرين العالميين الباحثين عن بيئة صناعية متكاملة توفر احتياجاتهم دون الاعتماد الكامل على الاستيراد.
واستعرض خضر خمسة محاور رئيسية لتنمية الصناعات المغذية في مصر، أولها إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في القرى والمناطق ذات الطابع الحرفي، بهدف استثمار المهارات المحلية وتوفير بيئة عمل منظمة بالقرب من العمالة، على غرار تجارب دول مثل الصين وتركيا في إنشاء تجمعات صناعية ناجحة.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر الفنية وأصحاب الورش والمنشآت الصغيرة، من خلال برامج مهنية تدعم التحول نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع الجودة الإنتاجية، لافتًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة لتأهيل 600 شركة وتخصيص 10 ملايين جنيه لهذا الهدف.
وأضاف أن المحور الثالث يتعلق بإعادة تفعيل مبادرات التمويل الميسر، وعلى رأسها مبادرة الـ 5% التي أثبتت فاعليتها في دعم المصانع الصغيرة، مشددًا على أهمية توحيد الفائدة لجميع الصناع بعائد منخفض يعزز من فرص التوسع والاستدامة.
وشدد خضر على أن المحور الرابع يركز على ضرورة تقديم حزمة حوافز تشجيعية تشمل التسهيلات الضريبية والتأمينية والإجرائية، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل القاعدة الأساسية لنمو الصناعات المغذية أما المحور الخامس، فيدور حول تطوير البنية التحتية للصناعات المغذية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على الصناعات الدقيقة مثل الخراطة، والـ CNC، وتصنيع الضفائر، وطلاء السيارات، وغيرها من الصناعات التكميلية التي تخدم مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن تنفيذ هذه المحاور بشكل متكامل سيمثل دفعة قوية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية في مصر، ويعزز من قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية