15 اختصاصا بقانون حماية الثروة السمكية لتنمية واستغلال البحيرات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 اختصاصات واضحة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف حماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتطويرها من أجل دعم وتنمية الاقتصاد القومي.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات القانون كالآتي:
١- وضع سياسة لحماية وتنمية البحيرات والشواطئ من التعديات والتلوث.
٢- استغلال موارد البحيرات وتنميتها من خلال البحوث والمشروعات.
٣- منح الموافقات لإقامة مشروعات ذات نفع عام تؤثر على البحيرات، بعد موافقة جهاز شؤون البيئة.
٤- حماية وتنمية الثروة السمكية وتنظيم قوانين الصيد، وإعداد وتنفيذ مشروعات الثروة السمكية.
٥- وضع قواعد وشروط منح التراخيص، وإقامة مشروعات تدريبية وإرشادية لتطوير الثروة السمكية.
٦- إنشاء شركات مساهمة للمشاركة في تنمية البحيرات.
٧- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية وصيانتها.
٨- تطوير حرفة الصيد وتدريب الصيادين، وإعداد خرائط المخزون السمكي.
٩- التعاون مع الهيئات الدولية في حماية وتنمية البحيرات.
١٠- تقديم الخبرات الفنية والدراسات لمشروعات الثروة السمكية.
١١- إعداد خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في البحيرات، ووضع ضوابط لإدارة الأراضي التابعة للجهاز.
١٢- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٣- إبداء الرأي في القوانين المرتبطة بالثروة السمكية.
١٤- إدارة وتشغيل وتطوير موانئ الصيد.
١٥- اقتراح السياسات التسويقية للأسماك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد القومي الجمعيات التعاونية الثروة السمكية المزارع السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات تنمية البحيرات والثروة السمكية حمایة وتنمیة البحیرات الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
بعد رصد إصابات بالحمى القلاعية بالمنطقة.. خطط احترازية لحماية الثروة الحيوانية بمصر
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الاستعداد القصوى، وتفعيل أنشطة الإنذار المبكر والخطط الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وخاصة مرض الحمى القلاعية وعترة "سات 1".
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لتطورات الموقف الوبائي الإقليمي والدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، وخاصة بعد رصد انتشار العترة "سات 1" المتسارع في عدة دول بالمنطقة.
وتلقى وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعرض من خلاله الخطط الاستباقية للهيئة وإداراتها المركزية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية المصرية.
ووفقًا للتقرير، تم رصد حالات إصابة مؤكدة بالعترة "سات 1" في دول: العراق والبحرين والكويت وتركيا، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن المعامل المرجعية العالمية وموقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، كما لوحظ تطابق جيني بين المعزولات في تلك المنطقة وبين المعزولات المتوطنة ببعض الدول الإفريقية، مما يشير إلى مسار وبائي نشط لتلك العترة والذي قد يكون مرتبطًا بحركة الحيوانات أو منتجاتها أو الحركة غير الشرعية بين حدود الدول، وخصوصًا وأن فيروس الحمى القلاعية فيروس سريع الانتشار.
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الموقف الوبائي في مصر مستقر تماما، ومطمئن، كما أن اللقاحات والأمصال متوافرة ولا يوجد أي مشكلات بها، ذلك فضلا عن الحملات القومية الدورية للتحصين التي تطلقها الهيئة بجميع القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين.
وأوضح الأقنص أنه تم التحرك السريع والعاجل من خلال خطة تحركات استباقية للإدارة المركزية للطب الوقائي وإدارة الوبائيات ولجميع مديريات الطب البيطري في المحافظات لحماية الثروة الحيوانية المصرية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وخاصة مرض الحمى القلاعية وعترة "سات 1"، وذلك في إطار الانذار المبكر، والاجراءات الاحترازية.
وأشار إلى انه تم رفع درجة التأهب بكافة مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية لفرق الترصد الوبائي لرصد أي اشتباه أو بؤر محتملة وسرعة الاستجابة وسحب العينات للفحص المعملي لأي حالة قد يتم الاشتباه بها، خاصة في الأسواق والمحافظات الحدودية والأماكن الأعلى خطورة والتي تُحدَّد باستخدام برامج ونظم المعلومات الجغرافية، فضلًا عن تحديث خطط التقصي الإكلينيكي النشط بناءً على المستجدات الحالية لرصد أية حالة اشتباه طبقًا لتعريف الحالة المرضية بجانب القيام بمأموريات حقلية للمتابعة.
واكد الأقنص استمرار المتابعة للموقف الوبائي الإقليمي والدولي من خلال المواقع الرسمية والإخبارية للمنظمات الدولية المعنية بالصحة الحيوانية. كما يتم التأكيد على الحد من الحركة غير الشرعية للحيوانات بواسطة الجهات المعنية ومواصلة إطلاعهم على أحدث المستجدات الوبائية الإقليمية، فضلًا عن التنسيق مع كافة منافذ الحجر البيطري والموانئ لفحص واردات الحيوانات ومنتجاتها ومتابعة حركة التجارة الحيوانية الإقليمية، مع متابعة الموقف الوبائي للدول الموردة والتأكيد على اتخاذ كافة الاشتراطات والإجراءات المحجرية المعتمدة مع ما يتم استيراده.
وقال إن الخطة الاستباقية تشمل أيضًا تعزيز قدرات المعامل البيطرية للفحص المعملي لتحديد نمط العترات التي قد يتم رصدها، إضافة إلى تدعيم المخزون الاستراتيجي من اللقاحات لضمان الجاهزية والاستعداد، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضًا إطلاق حملات إرشادية ميدانية وتوعوية في كافة المحافظات لرفع وعي المربين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المربين هم خط الدفاع الأول، وأنه يجب عليهم الإبلاغ الفوري عن أية حالات اشتباه بأعراض مرضية والالتزام بالتحصين والتسجيل وفق البرامج الوقائية المتبعة وكذلك تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي وعزل الحيوانات المشتراة حديثًا، مشيرًا إلى أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي مسؤولية وطنية مشتركة.
وقال إن الهيئة تتلقى البلاغات حول أي اشتباهات مرضية من خلال الخط الساخن 19561، والذي يتم من خلاله أيضًا تقديم خدمات الدعم الفني للمربين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة