بدء محاكمة الناشط فؤاد عبد المومني في الثاني من دجنبر المقبل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حددت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، بدء محاكمة الناشط فؤاد عبد المومني في 2 دجنبر المقبل، بتهم تتعلق تتعلق بإهانة هيئة منظمة، ونشر إدعاءات كاذبة، إلى جانب تبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.
وجرى تقديم فؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، صبيحة اليوم الجمعة، أمام النيابة العامة.
وبعد استنطاقه أعلنت النيابة العامة إحالته على المحاكمة في حالة سراح، وذلك على خلفية منشورات اعتبرت مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها.
وشدد رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء اليوم الجمعة، على أنه جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية حول « ما تم نشره من معطيات وادعاءات تمس بمصالح المملكة وببعض هيئاتها ».
واعتبر ممثل النيابة العامة أن « مومني تجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا ».
وأوضح رضا الشرقاوي، نائب وكيل الملك، أن عبد المومني استنطق وفقاً للإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن المعني بالأمر تمتع بكافة الحقوق المكفولة له قانوناً طوال مراحل البحث معه سولء من طرف الشرطة القضائية أو خلال استنطاقه من طرف هذه النيابة العامة.
المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، وينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
ومن المرجح أن متابعته تتعلق بتدوينة نشرها الثلاثاء على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط بين الاثنين والأربعاء، لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي الثلاثاء، في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.
كلمات دلالية النيابة العامة حقوق الإنسان فؤاد عبد المومنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة حقوق الإنسان فؤاد عبد المومني النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري