الإعلان عن اِنطلاق مشروع التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، بدء عمليات التجهيز لمشروع التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة له بتنفيذ من مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة للوزارة.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي، عُقِد اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، أن هذا المشروع يعد مشروع وطني إستراتيجي، وقد تم وضع برنامج عملي له يغطي كافة مراحل العمل بالتعداد، موضحا أن العملية ستنطلق بتجهيز الخرائط الجغرافية من خلال صور الاقمار الصناعية للتقسيمات الاحصائية لوحدات العد المعمول بها في مصلحة الاحصاء والتعداد ، التي ستوفر العديد من المتطلبات لتعم الفائدة على كافة القطاعات سواء الخدمية او الانتاجية وتقديم البيانات على كافة المستويات الادارية للدولة.
ولفت وزير التخطيط خلال هذا المؤتمر إلى أهمية وأهداف التعداد العديدة والتي تمكن من وضع الخطط التنموية لسنوات لاحقة وخدمة للأجيال القادمة.
وأعرب الزيداني عن استعداد الوزارة للتواصل مع الجميع لإشراكهم في عمليات التجهيز من خلال التنسيق المباشر للجنة المركزية واللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ خطة عمل التعداد ، مؤكدا أن عمليات تجميع البيانات تهدف لخدمة المواطن بالدرجة الاولى، وأن حصر السكان اجراء تقوم به الدول كل عشر سنوات.
كما دعا الوزير في ختام مؤتمره الصحفي، المواطنين للتعاون في هذا الشأن، مؤكدا أن تجميع البيانات الاحصائية تنظمه القوانين، وأن مصلحة الاحصاء ملتزمة دوما بسرية البيانات الفردية وملتزمة بكونها مؤسسة فنية تهدف لتوفير البيانات لغرض تحقيق ومتابعة أهداف التنمية المستدامة بشريا واجتماعيا واقتصاديا، واحتساب معدلات النمو والتوزيع العادل للتنمية المكانية وتخصيص الميزانية وفقا للتوزيع الجغرافي للسكان حسب مكان الاقامة.
يُشار إلى أن ليبيا قد نفدت في السابق 6 تعدادات سكانية آخرها عام 2006م، وكان من المفترض وفقا لدورية التعداد أن يكون هناك تعدادا سابعا عام 2015م.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تحرص على الاستماع لشركاءها من المستثمرين والممولين بما ينعكس علي تطوير الخدمات ورفع معدلات الرضا الضريبي.
جاء ذلك خلال كلمتها علي هامش بدأ انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تضمنت لقاءا مفتوحا مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
رئيس مصلحة الضرائب، أكدت أن هناك تحركات حقيقية ونوايا صادقة لتطوير الخدمات الضريبية، من خلال تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
من جانبه، وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.