صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، بدعم من استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة.
في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وأكد أن الحكومة انخرطت في مشاريع واسعة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يعزز بدوره القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح الصندوق أن قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، مما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
ويرى أن قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، سيكون لهما دور محوري في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من التدابير للحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة. وحدد البنك هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. واكد أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لضمان استدامة النمو.
وشدد التقرير على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري. مشيرا الى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية. كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريعها الكبرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد اقتصاد مصر البنية التحتية مشروعات تنموية مشروعات قومية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
محللون إسرائيليون: لهذه الأسباب فشلنا في تحقيق أهداف حرب غزة
ركّزت وسائل إعلام إسرائيلية اهتمامها على مرور 600 يوم على حرب غزة، وحمّلت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– مسؤولية استمرار الحرب "دون تحديد ما الذي يريده في نهايتها".
وناقش الإعلام الإسرائيلي أيضا وضع تل أبيب في ظل المفاوضات الحالية، للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأسباب طول أمد الحرب.
وبعد انقضاء 600 يوم على الحرب، يقول محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 ألون بن دافيد "لا نرى أفقا لتحقيق هدفي الحرب، وهما: إطلاق سراح المخطوفين (الأسرى)، وهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
بدوره، أعرب المحلل السياسي في القناة الـ13 رفيف دروكر عن قناعته بأن شعور نتنياهو بالخزي بسبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "لا يمكن أن يُمحى بعودة الأسرى المحتجزين ووقف إطلاق النار".
ووفق دروكر، فإن نتنياهو لا يمتلك تصورا واضحا لمحو ذلك، لكنه يفعل ذلك بالقوة والمزيد من القوة.
أما رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت فكشف تفاصيل ما جرى في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 للتصويت على العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
إعلانوقال آيزنكوت إنه جرى خلال الاجتماع عرض أهداف الحرب والخطة التي تقضي بـ"تفكيك حماس، وتحقيق سيطرة عملياتية، وإقامة نظام مدني جديد في غزة".
لكن هذه الخطة شهدت عراقيل عدة، بعد الإدراك -حسب آيزنكوت- بأن هناك أهدافا معلنة وأخرى مخفية لدى بعض أعضاء المجلس الوزاري المصغر، إذ لديهم تصور مختلف بشأن قطاع غزة قائم على حكم عسكري واحتلال وإعادة الاستيطان.
ووفق آيزنكوت، فإن الخطة العسكرية كانت ناقصة أيضا، بعد التوصية بشن هجوم بري من الناحية الجنوبية للقطاع، لكن ما جرى كان هجوما في الجهة الشمالية.
وشدد على أن الإشكالية الأكبر تبقى عدم استعداد نتنياهو للتعامل مع الجانب السياسي الأهم الذي يجب أن يتحقق وهو "اليوم التالي للحرب"، مؤكدا أنه لم يتحقق أي من أهداف الحرب بعد مرور عام و7 أشهر.
من جانبه، طالب مقدم احتياط إلياف ديكشتين إسرائيل بأن تتخذ قرارا بالتضحية بالجنود الأسرى، "فالجندي الأسير بالنسبة له هو مثل الجندي القتيل"، وهو ما أثار غضب وحفيظة عائلات الأسرى.
أما محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 أمنون أبراموفيتش، فقال إن حكومة نتنياهو تبعث برسالة مفادها "إن أردت أن يتم إنقاذك من الأسر، فأنت بحاجة لجواز سفر أميركي".
ووجّه محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 غاي بيليغ رسالة إلى نتنياهو قال فيها "قليل من الرأفة، فنحن نئن تحت وطأة حكمك ونظامك الحاكم"، مضيفا أن "المخطوفين (الأسرى) يحتضرون في الأنفاق".
وطالب بيليغ نتنياهو بالرأفة بـ"عائلات الأسرى، وجنود الجيش الذين ترسلهم في معركة عبثية، ودولة إسرائيل بعد ما فعلته بها".
ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإنه لا يزال هناك 58 أسيرا محتجزا في غزة، 20 منهم -على الأقل- يُعتقد أنهم أحياء.
وحتى الآن ترفض الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحرب ضمن أي اتفاق محتمل، بل إنها هددت مرارا بالمضي قدما بعمليتها الحالية "عربات جدعون" إذا لم تسفر المحادثات الجارية عن اتفاق.
إعلانوكانت تل أبيب قد انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ استأنفت الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه