الأحرار: لتطبيق القرارات الدولية بكامل مندرجاتها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ناقش المجلس السياسي في حزب "الوطنيين الأحرار" خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، الأوضاع الراهنة، في ظل الحرب الدائرة على الأراضي اللبنانية وتوقفوا عند عدد من النقاط المصيريّة وبعد التشاور. عقب الاجتماع، أكد المجلس في بيان ان "الإصرار على تطبيق القرارات الدولية ١٥٥٩، ١٦٨٠ و١٧٠١ بكامل مندرجاتها، بما يضمن الحفاظ على السيادة والسلم والإستقرار في لبنان"، رافضا "استنسابية حزب الله في تطبيق القرار ١٧٠١، بحيث يصر على العودة إلى قواعد الاشتباك التي كانت سائدة قبل الثامن من تشرين الأول ٢٠٢٣ كأن شيئا لم يكن، رغم كل الخسائر البشرية والمادية الناتجة من حرب المساندة والمشاغلة التي قرر خوضها منفردا".
وفي بيانه، رفض "الاحرار" "المواقف والإملاءات الإيرانية التي تبين إرادة إيران وحزبها بالمضي قدما بالتكافل والتضامن في النهج المتبع بالتضامن والتكافل بهدف إبقاء لبنان رهينة لإيران وخاضعا لهيمنتها، وبالتالي الطلب مجددا من إيران عدم التدخل في شؤون لبنان عموما، والخارجية خصوصا". وحمّل "إيران كل التعويضات عن الخسائر الناتجة من حرب المشاغلة والمساندة، وهي التي أمرت ذراعها اللبنانية بالمبادرة إلى خوض غمارها والاستمرار فيها"، مجددا "تحذير المصرف المركزي من المساس بالاحتياط لتمويل إعادة البناء"، لافتا إلى أن "المودعين أولى بأموال المصرف الإحتياطية". كذلك، طالب المكتب السياسي في الأحرار "الحكومة بتكليف الجيش الاطلاع بمهمة حفظ الأمن، في شكل فاعل، درءا للفتنة المتنقلة وإعطائه الغطاء السياسي والصلاحيات التي تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.