بغداد.. اعتقال 97 مطلوبًا للقضاء في جانب الكرخ
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن اعتقال 97 مطلوبا للقضاء في جانب الكرخ من العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المفارز التابعة لها اجرت ممارسة امنية خلال الـ24 ساعة الماضية اشرف عليها قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد، وقد أسفرت عن القاء القبض على 97 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية بمواد قانونية مختلفة".
واضافات أن "النسبة الأكبر من عمليات الاعتقال كانت لقسم شرطة الجامعة الذي نفذ 20 امر قبض حيث تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ثلث الشعب كان مطلوبا.. الداخلية السورية تكشف إحصائيات النظام السابق
أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن أكثر من ثمانية مليون شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن عدد المطلوبين تقريبا من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفا “نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية”.
كما أعلن البابا عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
وقال إن الوزارة عقدت في 22 من الشهر الجاري جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.
وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
اظهار ألبوم ليست
وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.
كما أوضح المتحدث باسم الداخلية، أنه تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي" في المحافظة، يرأسها مسؤول يمثل وزير الداخلية، وتضم عدة مديريات موزعة حسب جغرافية كل محافظة.
كما تقرر تغيير اسم الأمن الجنائي إلى "إدارة المباحث الجنائية"، لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية، مع توسيع صلاحيات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب البابا.
وشملت الهيكلة تأسيس إدارة مهام خاصة عالية التدريب والاستعداد لمواجهة الطوارئ، إضافة إلى استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات العامة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي