في السنوات العشر الأخيرة؛ نفقات الضمان تقفر من 62% إلى 84% من الاشتراكات
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
عطفاً على مقال الأمس حول #الوضع_المالي_للضمان، أقدّم مقارنة بين #الإيرادات_التأمينية لمؤسسة #الضمان (الاشتراكات وتوابعها) وبين نفقاتها العامة (التأمينية والإدارية) ونسبة ما تشكّله النفقات من الإيرادات خلال السنوات العشر الأخيرة.
ففي العام 2014 بلغت إيرادات الضمان التأمينية ( 1.
أما في العام 2024 فقد بلغت إيرادات الضمان التأمينية “المُقدّرة” حوالي (2.4) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية “المقدّرة” حوالي ( 2 ) مليار دينار لتشكّل ما نسبته ( 84% ) من إيراداتها التأمينية. (التقرير السنوي للضمان لسنة 2024 لم يصدر بعد).
مقالات ذات صلة انتحار جندي من لواء “غولاني” بعد شهر من مقتل صديقه في غزة 2025/07/10وفيما يتعلق بالعام الجاري 2025، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات المؤسسة التأمينية حوالي ( 2.5 ) مليار دينار وأن تبلغ نفقاتها الكلية (التأمينية والإدارية) حوالي ( 2.150 ) مليار دينار لتشكّل حوالي ( 86% ) من إيراداتها التأمينية للعام 2025.
أدعو إلى قراءة ثاقبة متأنية لهذه الأرقام والنسب، ومن ثم البدء في التفكير والإعداد المدروس لتفادي الوصول إلى نقطة تعادل النفقات مع الإيرادات وللحفاظ على متانة المركز المالي للضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الوضع المالي للضمان الإيرادات التأمينية الضمان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الدولة حريصة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
أضاف أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح