في السنوات العشر الأخيرة؛ نفقات الضمان تقفر من 62% إلى 84% من الاشتراكات
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
عطفاً على مقال الأمس حول #الوضع_المالي_للضمان، أقدّم مقارنة بين #الإيرادات_التأمينية لمؤسسة #الضمان (الاشتراكات وتوابعها) وبين نفقاتها العامة (التأمينية والإدارية) ونسبة ما تشكّله النفقات من الإيرادات خلال السنوات العشر الأخيرة.
ففي العام 2014 بلغت إيرادات الضمان التأمينية ( 1.
أما في العام 2024 فقد بلغت إيرادات الضمان التأمينية “المُقدّرة” حوالي (2.4) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية “المقدّرة” حوالي ( 2 ) مليار دينار لتشكّل ما نسبته ( 84% ) من إيراداتها التأمينية. (التقرير السنوي للضمان لسنة 2024 لم يصدر بعد).
مقالات ذات صلة انتحار جندي من لواء “غولاني” بعد شهر من مقتل صديقه في غزة 2025/07/10وفيما يتعلق بالعام الجاري 2025، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات المؤسسة التأمينية حوالي ( 2.5 ) مليار دينار وأن تبلغ نفقاتها الكلية (التأمينية والإدارية) حوالي ( 2.150 ) مليار دينار لتشكّل حوالي ( 86% ) من إيراداتها التأمينية للعام 2025.
أدعو إلى قراءة ثاقبة متأنية لهذه الأرقام والنسب، ومن ثم البدء في التفكير والإعداد المدروس لتفادي الوصول إلى نقطة تعادل النفقات مع الإيرادات وللحفاظ على متانة المركز المالي للضمان.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الوضع المالي للضمان الإيرادات التأمينية الضمان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.