تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفعت وكالة "فيتش" تصنيف مصر إلى B وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

وأكدت "فيتش" أن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.

5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.

كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فيتش مصر تراجع المخاطر المالية العامة النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري البنك المركزى المصرى البنیة التحتیة المالیة العامة صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

مشروع “الخيام ذات الطابقين” يعزز البنية التحتية في مشعر منى.. فيديو

مكة المكرمة

في إطار جهود تطوير البنية التحتية في مشعر منى، تم تدشين مشروع “الخيام ذات الطابقين” الذي يُعد من أحدث المبادرات لتوفير سكن مريح وآمن للحجاج.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطط توسعية تهدف إلى تنويع خيارات الإقامة في المشاعر المقدسة.

وأكد حمود النعمي، مالك شركة حج، أن المشروع تم إنشاؤه خلال 100 يوم فقط، على مساحة تقدر بـ33 ألف متر مربع، ويتضمن المبنى 312 قاعة نوم قادرة على استيعاب حوالي 22 ألف حاج، مما يسهم في تحسين تجربة السكن في موسم الحج وتلبية الاحتياجات المتزايدة للحجاج.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/X2Twitter.com_wk0p7Seo9XrXzJJn_720p.mp4

مقالات مشابهة

  • مشروع “الخيام ذات الطابقين” يعزز البنية التحتية في مشعر منى.. فيديو
  • جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية لمخيم الفارعة
  • صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%
  • رد أعباء الصادرات| وزير المالية: الشريحة الخامسة لقرض النقد سيتم صرفها بداية العام المالي
  • وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
  • وزير المالية: كل المؤشرات الاقتصادية تدعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • وزير المالية يكشف آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد وموعد صرف الشريحة الخامسة من القرض
  • المالية استكملت المفاوضات مع صندوق النقد
  • انتعاش اقتصادي.. صندوق النقد يعود إلى سوريا وسوق دمشق للأوراق المالية تفتح أبوابها
  • وزير المالية يستقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة