صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد صندوق صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولی البنیة التحتیة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
بوتين: حصة «بريكس» من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حصة دول مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي تضاعفت منذ بداية القرن الحالي، وستواصل النمو.
وأضاف بوتين، خلال الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وفقا لوكالة الانباء الروسية سبوتنك، إذا كانت دول بريكس، على سبيل المثال، تُشكل في بداية القرن الحادي والعشرين خُمس الاقتصاد العالمي، فإنها اليوم تُمثل بالفعل 40% من الاقتصاد العالمي، ومن البديهي أن هذه النسبة ستزداد، وهذا سيحدث لا محالة.
وتابع بوتين قائلا إن علاقات دول بريكس تتعزز، والتجارة المتبادلة تنمو، وأن روسيا ستواصل العمل بشكل وثيق مع دول المجموعة بشأن البنية التحتية لعمليات الدفع.
وقال الرئيس الروسي إنه فيما يتعلق بالبنية التحتية للدفع، فسنواصل هنا التعاون الوثيق مع زملائنا في مجموعة بريكس، وبناء آليات وخدمات فعالة وموثوقة، وأكرر، مستقلة عن التدخل الخارجي.
وأوضح أنه ينبغي تعميم استخدام الروبل الرقمي، مشيرا إلى أنه تم الطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع إطلاقه على نطاق واسع.. مضيفا "المهمة هي نشر استخدام الروبل الرقمي على نطاق واسع، سواء بين المواطنين أو المؤسسات المصرفية.. نطلب من البنك المركزي والحكومة تسريع الإجراءات اللازمة وتحديد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لقطاعنا المالي.
واختتم بوتين قائلا لقد نُفذ في روسيا مشروع تجريبي منذ ما يقرب من عامين، حيث تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات.. وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن