صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد صندوق صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولی البنیة التحتیة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تُطلق المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية
دبي: «الخليج» - وام
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية للخدمات الحكومية في الوزارة، والتي تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات بشكل جذري من خلال خفض عدد الخطوات، وتقليل المستندات والحقول واختصار الزمن اللازم لتقديم الخدمة والحصول عليها، بما يحقق رضا المتعاملين ويتجاوز توقعاتهم.
جاء ذلك خلال الملتقى الأول لتصفير البيروقراطية لعام 2025 الذي عقد في دبي، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، ضمن جهودها الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين، وذلك في إطار دعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في تسريع وتيرة التحول الحكومي وتقديم خدمات استباقية وفعالة.
وتم الإعلان خلال الملتقى عن جائزة وزير الطاقة والبنية التحتية لـ «تصفير البيروقراطية»؛ لتكريم أفضل الممارسات في مجال تقليل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، وذلك ضمن جهود تحفيز موظفي الوزارة على تبني ثقافة الابتكار والريادة في تقديم الخدمات، وإشراك الشركاء والمتعاملين في جهود التصفير.