بعد التعدي على الطاقم بمستشفى الشيخ زايد ورد وزير الصحة الحاسم.. هل ينهي قانون المسؤولية الطبية معاناة الأطباء؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بعد كل واقعة اعتداء على الأطقم الطبية في مصر تتزايد مطالبات إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، وخروجه للنور للحفاظ على حقوق الأطباء ومعاقبة المتعدين عليهم.
وشهدت الساعات الماضية واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة،
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، هذه الواقعة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وأكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
أشارت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" إلى أنها قد قامت بتقديم سؤال برلماني سابقًا للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون.
أوضحت الدكتورة النحاس أن قانون المسؤولية الطبية المنتظر يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، من خلال تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وعبّرت عن استغرابها بشأن تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا التأخير غير مبرر ويعوق تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى في مصر.
كما أوضحت أن القانون المرتقب ينص على إنشاء هيئة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، وتشكيل لجان مختصة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأطباء.
وأضافت أن القانون يساعد في التمييز بين نوعي المسؤولية: المسؤولية المدنية، التي قد تتطلب تعويضًا، والمسؤولية الجنائية، التي قد تترتب عليها إجراءات تحقيقية أو سجن.
وفي ختام تصريحها، شددت الدكتورة سارة النحاس على أن إصدار هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، التي باتت ظاهرة متنامية تدفع الكثير من الأطباء إلى التفكير في مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
وتقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي ، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت “ سعيد ” في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك .
كما أوضحت عضو النواب أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ ، الأمر الذي يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة ، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة و شغل مساحة أقسام الطوارئ في غير غايتها .
وشددت “ سعيد ” على ضرورة وجود آليات تنظم هذه المسألة ، و تساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري ، مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الصحية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية الأطباء الاطقم الطبية الطاقم الطبي خالد عبدالغفار قانون المسؤولیة الطبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البشريون والبيطريون غاضبون.. أزمات وخلافات تشعل أجواء عمومية المهن الطبية قبل انعقادها
أعلن اتحاد المهن الطبية عن عقد الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة 1 أغسطس، وسط حالة من المشاحنات والانقسامات، عقب إعلان الاتحاد عن البنود التي ستتم مناقشتها خلال انعقاد الجمعية العمومية.
اتحاد المهن الطبية، الذي يضم في عضويته كلًا من نقابات الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والبيطريين، عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا لوضع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، لكن أثناء انعقاد الاجتماع حدثت أزمة أدت إلى انسحاب نقيب الأطباء البيطريين.
ليس هذا فقط، بل أعلن عدد من الأطباء عن غضبهم من عدم إدراج بعض البنود التي تقدموا بها إلى الاتحاد في طلب رسمي لمناقشتها خلال انعقاد الجمعية العمومية.
وأعلن اتحاد المهن الطبية أنه، وفقًا لقانون الاتحاد، يتم عرض مقترحات النقابات بشأن بنود الجمعية العمومية، والمجلس هو صاحب الحق في مناقشة وإدراج هذه البنود إلى جانب جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المُعلن عنه سابقًا.
وأكد أنه بعد مناقشة كافة الطلبات، اتفق مجلس اتحاد المهن الطبية على إضافة وإدراج عدد من البنود للمناقشة أثناء انعقاد الجمعية العمومية، وهي: المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، دعم خريجي دفعة 2023 من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف، المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية ودراسة احتياجات السوق، والتأكيد على مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديم.
هذا بالإضافة إلى عرض تقرير عن شركات الاتحاد، شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية «مفكو» - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للادوية - شركة المهن الطبية للاستثمار - الشركة المصرية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، ومقر العاصمة الإدارية، ومناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25% لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصة، وأخيرًا مناقشة زيادة قيمة المعاش وزيادة الاشتراكات.
وأثناء طرح هذه البنود، قام نقيب الأطباء البيطريين بمغادرة الاجتماع، وذلك بسبب أن وفد البيطريين قام بعرض مطالب الجمعية العمومية للأطباء البيطريين بشكل رسمي وواضح، وطالبوا بإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد.
ومن ضمن البنود: طرح التصويت على التعاقد مع جهة محاسبية أو مراجعة ذات مستوى يوازي كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، بوصف ذلك خطوة ضرورية لمعرفة الوضع المالي الحقيقي للاتحاد، والذي ينعكس على الخدمات المقدمة للأعضاء، ويُعد تمهيدًا ضروريًا قبل أي تحرك لطلب دعم مالي من الدولة، أو تعديل النظام الأساسي أو تغيير في رسوم الاشتراكات أو غيره، مما سيكون له تبعات كثيرة على الاتحاد، وبالتالي فلابد من وقوف أعضاء الجمعية العمومية على حقيقة الوضع المالي للاتحاد، من خلال المراجعة الشاملة بواسطة جهة محاسبية ذات خبرة وكفاءة محايدة، وذلك لتقديم تصور متكامل للوضع المالي للاتحاد من خلال المخرجات المهنية المحايدة التي تتسم بالكفاءة والاستقلال.
وطالب أعضاء النقابة العامة للبيطريين بطرح التصويت على التعاقد مع مكتب محاماة ذي خبرة مناسبة لمستوى الاتحاد، لمراجعة كامل السياسات واللوائح الداخلية والأطر الحاكمة للمنظومة النقابية، ومراجعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالاتحاد من الناحية القانونية، والتوصية بالتعديلات اللازمة خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر، وذلك لتحديد التعديلات القانونية اللازمة وتقديم تصور للتعامل مع أوجه القصور القائمة.
هذا بالإضافة إلى طرح التصويت على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الاستثمارات، وذلك لبحث سبل تحسين استثمارات أصول الاتحاد، بعد الدراسة الفنية والاستثمارية، وتقديم تصور متكامل عن أفضل صور الاستثمارات (العقارية - المالية - التجارية.. .إلخ)، وذلك من خلال طرح عملية التعاقد بعد دراسة العروض المقدمة وفقًا لما تضعه اللجنة القانونية لإدارة الاستثمارات الخاصة بالاتحاد، ورؤية شاملة لإدارة أصول الاتحاد الحالية.
وعقب مطالبة نقيب الأطباء البيطريين بإدراج هذه البنود، رفض الاتحاد إدراجها، فقرر وفد الأطباء البيطريين الانسحاب من اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية.
من جانبه أكد الدكتور مجدي حسين، نقيب البيطريين ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن هذا الرفض هو تجاهل صريح لإرادة الأطباء البيطريين، ودورهم كجزء أصيل ومكون رئيسي للاتحاد، قائلا: لقد عرضنا مطالبنا، وتم رفضها بأسلوب لا يراعي أسس الحوار، فكان الانسحاب موقفًا مبدئيًا للحفاظ على حقوق وكرامة الأطباء البيطريين، وإلا لماذا حضرنا من الأساس؟
وأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاء الوارد في بيان الاتحاد باكتمال نصاب المجلس، هو أمر تشوبه المغالطات القانونية والواقعية، فكيف يكتمل النصاب بعد انسحاب ثلاثة من أعضائه، وهم ممثلو نقابة الأطباء البيطريين؟ كما أن الاجتماع شهد حضور عدد من الأعضاء أونلاين، خاصة من نقابة أطباء الأسنان، وهو ما يطعن في قانونية الاجتماع من الأساس، حيث إن القانون المنظم لعمل الاتحاد لم يتضمن جواز الحضور عبر الإنترنت، وهذا ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس، وبالتالي لا يمنح الحاضرون بهذه الطريقة حق التصويت، وترتيبًا على ذلك فإن أي قرارات صدرت - بما فيها قرار رفض مطالبنا - قد صدرت عن مجلس غير مكتمل النصاب وبما يخالف صحيح القانون.
وشدد على أن الخوف من إدراج المطالب المشروعة والعادلة يثير الشك في الطريقة التي تُدار بها اجتماعات الاتحاد، وما يصدر عنها من قرارات معدة سلفًا في كثير من الملفات.
مؤكدًا أن النقابة العامة للأطباء البيطريين لن تتهاون أبدًا في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، ستستخدم كافة السبل المشروعة لتحقيق ذلك.
غضب نقابة الأطباء لم يكن الوحيد، حيث أعلن عدد من الأطباء عن رفضهم لعدم إدراج بعض البنود.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية لم يتضمن خطة لزيادة تحصيل الدمغة الطبية، وهي المورد الرئيسي للصندوق (71%)، وهذا أمر عجيب، فلدينا موارد ضخمة مهدرة ونستطيع تحصيلها بالفعل لضمان زيادات متكررة بالمعاشات وتحسين مشروع العلاج، دون المخاطرة بأموال صندوق المعاشات في مشروعات استثمارية قد تنجح وقد تفشل.
وأضاف: تضمنت البنود اقتراحًا بالدخول في مشروعات استثمارية بنسبة 25%، وهذا مقترح خطير، وإن كان متوقعًا للأسف، فهل يريدون أن نوافق على الدخول في استثمارات جديدة بمبالغ قد تزيد على ملياري جنيه من صندوق المعاشات، بدلًا من تحصيل دمغتنا دون مخاطر؟، لافتًا إلى أن البنود لم تتضمن مناقشة اللائحة المالية والإدارية، التي منح المجلس لنفسه فيها سلطات مالية غير محدودة دون موافقة الجمعية العمومية.
وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بطلب رسمي إلى مجلس اتحاد المهن الطبية، وذكر به بعض البنود التي يجب مناقشتها خلال الجمعية العمومية للاتحاد، ومن هذه البنود: مد فترة الاستثمار الآمن لأموال صندوق المعاشات في الودائع والشهادات البنكية والأذونات الحكومية، ويُشترط قرار واضح من الجمعية العمومية قبل تغيير هذه السياسة الاستثمارية، وضرورة التزام النقابات بسداد مديونياتها للاتحاد، والتزامها بسداد المستحقات الجديدة في مواعيدها، وأخيرًا التأكيد على قرار الجمعية العمومية السابق بعدم استنزاف صندوق المعاشات في الإنفاق على الأنشطة الترفيهية والنوادي (فهذه طبعًا مهمة النقابات وليس صندوق المعاشات).
وطالب الطاهر أعضاء النقابات الطبية جميعهم بضرورة الحضور المكثف للجمعية العمومية، مؤكدًا أن الحضور المكثف هو الضمان الوحيد للحفاظ على صندوق المعاشات.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء يقدم مقترحا لعقد عمومية المهن الطبية الجمعة ٢١ أكتوبر
اتحاد نقابات المهن الطبية يدعو لعقد جمعية عمومية 1 أغسطس
بدء التسجيل بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية (صور)
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه