الأردن يحذر من انتهاك مجاله الجوي بعد سقوط طائرات مسيرة.. لن نكون ساحة صراع
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
حذرت الحكومة الأردنية، السبت، من انتهاك مجالها الجوي في ظل التطورات المتصاعدة في المنطقة، وذلك بعد أيام من سقوط عدد من الطائرات المسيرة في محافظتي إربد وجرش.
وشدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على "رفض الأردن لمحاولات بعض الأطراف في الإقليم لانتهاك مجاله الجوي بخاصة إطلاق المسيرات التي دخل بعضها أجواء المملكة وسقط منها أجزاء وهياكل داخل الأراضي الأردنية مؤخرا".
ولفت المومني في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى وقوع حادثتين من هذا النوع خلال الأيام القليلة الماضية في محافظتي إربد وجرش"، مشيرا إلى أن ذلك يعد "تهديدا يتعامل الأردن معه ضمن قواعد الاشتباك العسكرية".
وبحسب المتحدث الأردني، فإن المملكة "تتخذ الإجراءات الضرورية كافة للتصدي لهذه الانتهاكات" و"ولن تتردد في تطبيق قواعد الاشتباك تجاه كل من يحاول الإضرار بأمن الأردن".
وحذر المومني من تصاعد الاضطرابات الإقليمية، مشددا على أن "الأردن لن يكون ساحة صراع لأي طرف، ولن يسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائه".
ودعا القوى المتصارعة في الإقليم إلى "عدم المساس بسيادة الدول وتجنب الإضرار بشعوب المنطقة ووقف التصعيد الذي يسعى إلى الهيمنة وتنافس الأجندات التي لا تخدم مصالح الشعوب وتعطل طاقاتها وتحرمها من فرص العيش بسلام وبكرامة وعدالة"، وفقا لـ"بترا".
والخميس، سقطت طائرة مسيّرة في بلدة سوف بمحافظة جرش شمالي الأردن. وأوضح الجيش في بيان رسمي أن "مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم الخميس في منطقة خالية من السكان ببلدة سوف بمحافظة جرش بعد دخولها المجال الجوي الأردني".
وأشار إلى أنه "لم تقع أي إصابات جراء الحادثة التي أدت إلى اشتعال النيران، التي قامت فرق الدفاع المدني بإخمادها"، مشيرا إلى أنه "جرى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات".
والاثنين، أكد الجيش الأردني وقوع انفجار ناتج عن سقوط طائرتين مسيرتين، في منطقة وادي صيدور التابعة لإربد، لافتا إلى أن الطائرتين انحرفتا عن مساريهما، ودخلتا المجال الجوي الأردني، قبل لحظات من الاصطدام بالأرض، ما أدى إلى اشتعال نيران في منطقة حرجية، دون وقوع إصابات.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان، وتكثيف المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها ضد مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة دعما للشعبين الفلسطيني واللبناني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إربد الاردن لبنان الاحتلال إربد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رؤية واقعية “لطبيعة الصراع في اليمن ومسارات الحلول الممكنة”
عندما تندلع حرب داخلية في أي بلد، فإن الحل الواقعي والمنطقي يتمثل في بناء عملية سياسية شاملة تستوعب جميع أطراف الصراع، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تُجسِّد مبدأ التوافق وتكفل المشاركة في صناعة القرار السياسي خلال مرحلة انتقالية، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
هذه الرؤية الواقعية سبق أن طرحناها خلال مؤتمر الحوار الوطني، وقدّمناها مكتوبة لكل شركاء الحوار، ثم عملنا على ترجمتها إلى واقع عملي بعد انتصار ثورة 2014، من خلال تحويلها إلى مشروع سياسي تمثّل في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي وقّعت عليه جميع الأطراف السياسية دون استثناء.
ورغم أن أنصار الله كانوا الطرف المنتصر، إلا أن الاتفاق لم يمنحهم أي امتيازات خاصة، التزامًا بمبدأ الشراكة الوطنية والتوافق السياسي.
تكمن المشكلة في أن الطرف المهزوم ظلّ مصرًّا على الانفراد بالقرار السياسي، ولعجزه عن تحقيق ذلك بإمكاناته الذاتية، لجأ إلى الاستقواء بالخارج الذي كان يسعى لإبقاء اليمن تحت الوصاية الدولية وفقًا للمبادرة الخليجية.
ومنذ ذلك الحين، عملوا على تعطيل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية القائم على مبدأ الشراكة والتوافق، مطالبين بانسحابنا من مناطق سيطرتنا وتسليم سلاحنا، تمهيدًا لعودة السفير الأمريكي ليمارس حكم اليمن عبر واجهته المتمثلة في عبدربه منصور هادي.
اليوم، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على العدوان على اليمن، ومع ما كشفته معركة طوفان الأقصى من حقائق ومعادلات جديدة في المنطقة، نعيد طرح السؤال مجددًا: ما هو الحل المنطقي والمفترض لليمن في هذه المرحلة؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال الجوهري والمصيري، لا بد من التوقف عند جملة من الحقائق الأساسية التالية:
الحقيقة الأولى:
لم تعد المشكلة في اليمن تعبّر عن صراع داخلي على السلطة، بل تحوّلت إلى صراع إقليمي ودولي يهدف إلى إبقاء اليمن تحت الوصاية الخارجية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما يؤكده سلوك عملاء الداخل وأعداء الخارج الذين ما زالوا يصرّون على تبنّي عملية سياسية تقوم على أساس المبادرة الخليجية التي كرّست الوصاية الدولية، وعلى قرارات مجلس الأمن التي وضعت اليمن تحت طائلة العقوبات الدولية.
ويكفي للدلالة على حجم الارتهان أن عبدربه منصور هادي اعترف بأنه لم يكن على علم بعملية عاصفة الحزم إلا في صباح اليوم التالي لبدء العدوان، وهو ما يثبت أن دول العدوان لم تكلف نفسها حتى عناء إبلاغ عملائها في الداخل، فضلًا عن استشارتهم أو إشراكهم في قرار العدوان.
اعتراف رشاد العليمي بأن التدخل العسكري السعودي–الإماراتي هو الذي حال دون سيطرة أنصار الله على كامل الأراضي اليمنية، يؤكد أن الصراع المسلح في اليمن كان قد حُسم فعليًا لصالح طرف داخلي يؤمن بمبدأ الشراكة ولا يسعى للانفراد بالقرار السياسي.
وهذا بدوره يشير إلى أن اليمن كان مهيّأً آنذاك لبناء عملية سياسية مستقرة تقوم على مبدأ الشراكة لا على منطق الغلبة والقوة. ولولا ذلك التدخل الخارجي، لكانت اليمن اليوم دولة مستقلة، مستقرة، وذات سيادة كاملة.
اعتاد معظم قادة المرتزقة على تحريض الدول الإقليمية والقوى الكبرى على التدخل العسكري في اليمن، بزعم أن خطر أنصار الله لا يقتصر على الداخل، بل يمتد ليشمل الإقليم والعالم بأسره.
وهذا في جوهره اعتراف ضمني بأن اليمن، بقيادة أنصار الله، سيكون مؤهَّلًا للعب دور إقليمي ودولي فاعل، ولن يظل مجرد حديقة خلفية للسعودية كما يريد الأمريكيون وأدواتهم في المنطقة، وهو ما أقرّ به صراحةً سلطان البركاني في احد تصريحاته.
كل ذلك يؤكد أن الحرب في اليمن لم تعد تعبّر عن صراع داخلي، بل حربًا استباقية شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا عبر أدواتهما في المنطقة، بعد أن استنفدت أدواتهما في الداخل قدرتها على تحقيق أهدافهما.
الحقيقة الثانية:
أي حل سياسي في أي دولة لا يمكن أن يتحقق إلا بين أطراف الصراع في الداخل، الذين يمتلكون مناطق سيطرة فعلية على الأرض ولديهم القدرة على اتخاذ القرار.
أما في اليمن، فقد فقد المرتزقة تلك القدرة، إذ لم يعد لديهم مناطق سيطرة حقيقية، ولم يعد القرار بيدهم، بل أصبح خاضعًا لإشراف الضباط السعوديين والإماراتيين، مما أفقدهم أي تأثير فعلي على القرار السياسي.
ويكفي في هذا السياق أن بن سلمان جمع جميع المرتزقة في الرياض وأجبرهم على التوقيع على مشروع حل قضى بعزل هادي، وتنصيب رشاد العليمي، وتشكيل مجلس قيادة من ثمانية أعضاء، بالإضافة إلى اعتماد لائحة تنظيمية بديلة عن دستور الجمهورية اليمنية.
الحقيقة الثالثة:
يفتقر المرتزقة إلى لغة المنطق، مما جعل التوصل إلى حل معهم أمرًا مستحيلاً، حتى وإن تعاملنا معهم كأطراف صراع حقيقيين. فهم لا يزالون يطالبوننا بإعلان الاستسلام، لتتاح لهم الفرصة للانفراد بالقرار السياسي، على الرغم من أن حلفاءهم قد فشلوا في تحقيق اهداف المعركة الإقليمية والدولية، كما انهم أنفسهم قد خسروا المعركة الداخلية.
وهذا يؤكد ما نكرره دائمًا: أنهم فقدوا القدرة على استشعار الواقع من حولهم، وينتقلون للعيش في عالم متخيل، بعيد عن مجريات الأحداث وقوانين المنطق.
بعد استعراض هذه الحقائق، يمكن الآن الإجابة على السؤال الجوهري والمصيري: ما هو الحل المفترض في اليمن؟
وفي سياق ذلك، سُئل محمد حسنين هيكل في بداية العدوان على اليمن عن توقعاته لنتائج عملية عاصفة الحزم، فأوضح أن اليمن يمثل حالة استثنائية. وأشار إلى أن السعودية كانت مضطرة لدفع أموال طائلة لشراء ولاء المشايخ بهدف احتواء اليمن وتحييده، محذرًا من أن اليمن يشبه البركان النائم، وإذا ما أيقظه التدخل الخارجي، فسينفجر ويجتاح المنطقة بأسرها.
إنّ صمود اليمن الأسطوري أمام العدوان ونجاحه في إسناد غزة في مواجهة مباشرة مع امريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني يؤكِّدان صدق تحذيرات محمد حسنين هيكل.
ونظرًا لأن الحل في اليمن لم يعد ممكنا عبر الاتفاقات السياسية، ولا مفضلا عبر الحسم العسكري, فإن الخيار الثوري القائم على صحوة الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة للمشاركة في شرف تحرير الوطن وانتزاع حقوقه واستعادة عمقه الجغرافي والديموغرافي في جزيرة العرب يعد هو الخيار الافضل والانسب. خصوصا بعد ان ادرك الشعب اليمني حقيقة اهداف دول العدوان وارتباط مرتزقتهم بالمشروع الصهيوني في المنطقة.