"كوب 16" يلزم الشركات بدفع أموال مقابل المعلومات الجينية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع الحيوي "كوب 16" في كالي بكولومبيا، السبت، على كيفية دفع شركات في قطاعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل تكاليف استخدام المعلومات الجينية المستمدة من التنوع الحيوي في عملياتها للأبحاث والتطوير.
واجتمع نحو 200 دولة في مدينة كالي بهدف تنفيذ اتفاقية كونمينغ-مونتريال الإطارية العالمية للتنوع الحيوي لعام 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول 2030.
ويمكن أن توفر هذه المدفوعات مليارات الدولارات للحفاظ على الطبيعة والتي ستُوجه إلى صندوق يوزع نصف العوائد على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بحسب ما نقلته رويترز.
وتستخدم البيانات الجينية المتوفرة من الطبيعة في مجموعة واسعة من المنتجات بدءا من أنواع معينة من الأرز حتى صناعة أنواع من ملابس الجينز.
جاء اتفاق اليوم بعد أن اتفقت الدول أمس الجمعة على تشكيل هيئة دائمة للشعوب الأصلية للتشاور بشأن قرارات المنظمة الدولية المعنية بالحفاظ على الطبيعة.
كما اتفقت أيضا أمس على إجراء يعترف بدور الأشخاص من أصل أفريقي في رعاية الطبيعة والذي قالت كولومبيا إنه سيتيح لهذه المجتمعات الاستفادة من الموارد لتمويل مشروعات التنوع الحيوي والمشاركة في المناقشات البيئية العالمية.
لكن الاتفاق بشأن الدفع مقابل الحصول على المعلومات الجينية كان سيتعثر على ما يبدو وسط خلافات بين دول على رأسها الهند وسويسرا، إذ استمرت المفاوضات على الاتفاق طوال الليلة الماضية قبل اعتماد هذا الإجراء.
ومن بين القطاعات، التي من المتوقع أن تدفع مقابل استخدام المعلومات الجينية، الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية.
ويشير النص الذي اعتمده مؤتمر (كوب 16) إلى أن تمويل الصندوق، الذي سيعرف باسم صندوق كالي على اسم المدينة المضيفة للمؤتمر، سيأتي من مدفوعات من الشركات المؤهلة التي من المتوقع أن تساهم بنسبة 0.1 بالمئة من إيراداتها أو واحد بالمئة من أرباحها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد.
وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفسادlist 2 of 2المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فسادend of listوبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد.
وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية ناهزت 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال، بحسب كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن بين هذه المؤسسات:
فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5.8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5.6 ملايين. وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بـ3 ملايين. إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2.6 مليون دولار. شملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري.وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها.
وقال هيرن شين نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال".
إعلانوأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة.
بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها".
وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة.