عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
الضمانات الدستورية وتعزيز حقوق الإنسانوأضاف «الديب» أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون «تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الخليج الجديد
أسفرت أحداث القرن الحادي والعشرين عن تحولات كبيرة في خارطة عالمنا العربي؛ اختل ميزان القوى، وتحولت العواصم العربية المركزية التي تسيدت المشهد العربي مرحلة ما بعد الاستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين، وبالتالي انزاحت مراكز الثقل العربية، واليوم نرى دول الخليج العربي في صدارة المشهد العربي. وقد عملت دول الخليج العربي على إضفاء مزيد من الثقل السياسي والاقتصادي على تصدرها العربي عبر أدوارها العالمية والإقليمية المختلفة، خاصة جهودها اللافتة لإحلال السلام العالمي، وانضمامها للمنظمات الدولية، وتحالفاتها مع الدول الكبرى، ومصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا غير أدوارها الإعلامية الأخرى، خاصة استثمارات بعضها الضخمة تحديدًا في لعبة كرة القدم؛ فقد شهدنا استضافة قطر لكأس العالم 2022. واليوم نرى السعودية تتصدر المشهد الكروي عبر استضافات عديدة للعبة الشعبية الأشهر في العالم، وكل هذا وغيره يضفي الكثير من الثقل والبروز على هذه الدول. وكل هذا جيد وحسن في المقياس الدولي للسياسة العالمية، خاصة مع أخذ مشروعات إسرائيل في المنطقة بالحسبان، لكن ماذا عن الداخل؟ ماذا عن الناس والشعوب الخليجية نفسها؟
إن الشعوب تعرف بمقياس فاعليتها الثقافية داخلها وخارجها، وقد ظل الوضع الثقافي في الخليج لعقود طويلة محبطًا محاطًا بتنظيمه الفقهي التقليدي الذي يسهل التحكم به عبر شراء واستمالة رموزه، وبقي وضع المثقف الخليجي كما يصفه الناقد السعودي محمد العباس في كتابه الإنسان الخليجي: «كل من يفكر من المثقفين في إنتاج خطاب ثقافي مستقل يكون بشكل تلقائي عرضة للإقالة، أو الاستقالة، أو يدفع دفعًا لليأس، والتعفف عن ممارسة أي دور ثقافي». ص٥٢
هكذا ظل الوضع الثقافي راكدًا بما هو مؤشر موثوق على تلك الحال «الكلاسيكية»، لكن التغيرات بداية هذا القرن، خاصة بعد الربيع العربي فرضت واقعًا مختلفًا؛ فالتيارات الدينية الجديدة التي نشأت بداية ومنتصف القرن العشرين كانت قد نضجت، وأصبحت جاهزة فكريًا وماديًا بنسب مختلفة لاستيعاب التيارات الدينية الكلاسيكية القديمة، وتفعيل دورها المعاصر، وصولًا إلى سدة الحكم، وتلك كانت تجربة الثورة المصرية التي أوصلت الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، مع كل الكوارث والمجازر التي أعقبت ذلك، وبما أن التهديد بلغ مستوى تغيير النظم فقد دعمت بعض الدول الخليجية حركة مضادة، وهذه الحركة المضادة كانت بحاجة أكثر إلى حضور المثقف الحر غير الأيديولوجي في المشهد العام، أو يحبذ المثقف المضاد للتيارات الدينية بشكل عام. هكذا رأينا نماذج من المثقفين ترتفع أصواتهم هنا وهناك، ويجدون المنبر والمساحة للتعبير مع إدراكهم لطبيعة الأنظمة، وخطوطها الحمراء، فهم يقدمون خطابًا متوافقًا مع الخط العام، وفي أحيان كثيرة يقدمون خطابًا يخدم توجهات الأنظمة مع لمسة من النقد تكسبهم المصداقية أمام الجمهور. أما الوضع الثقافي الحر والحقيقي نفسه فما يزال الطريق أمامه طويلًا -كما يبدو- من أجل اكتساب المزيد من حريات التعبير، ومن إعادة الروح التي خربتها السياسات السابقة في سبيل إنتاج ثقافة حرة تدرك موقعها، وأدوارها، وواجباتها، ومسؤولياتها تجاه ثقافتها الذاتية والعربية والعالمية.
إن الأنظمة بدورها تحاول إنتاج صورة مؤطرة للإنسان الذي تحكمه، وهي بذلك تشارك في تأطير الإنسان الذي ينزع بطبيعته للتحرر من الأطر والقيود. وفي الواقع الخليجي؛ فقد جرى تأطير الإنسان في تصورات مختلفة تعبر عنها الأعمال الفنية المختلفة، ولعل أبلغها تأثيرًا ما تنتجه الأفلام والسينما والتلفزيون. واليوم نرى أن تلك المنتجات الفنية بدأت تنزاح -وإن ببطء تدريجي- عن الصورة الكاريكاتورية للعربي والخليجي التي تسيدت الشاشة لمدة طويلة سواء في الأفلام المصرية أو الأمريكي بعد أن كان الإطار القديم يضع الرجل الخليجي في إطار المترف العابث، والغني الشبق، والنساء الخليجيات في إطار المنقبات المقهورات اللواتي لا صوت لهن كما لا صوت لرجالهن. ويتتبع الشاعر والسينمائي عبدالله حبيب في سلسلة مقالاته في الصفحة الثقافية من هذه الجريدة حدود ذلك الإطار الكلاسيكي لصور الشيخ في السينما الأمريكية، ونحن بحاجة للمزيد من تلك الدراسات والبحوث في السينما العربية والمصرية والشاشة التلفزيونية كذلك، وكذلك في الصحف العالمية والعربية، ليس فحسب لأن تلك التصورات طبعتنا في نظر الآخرين، بل لأنها لربما تمكنت في التأثير حتى بتصوراتنا عن أنفسنا من دون أن نشعر.
من المؤكد من جهة أخرى أن تلك التصورات بلا شك أثرت في تصور الآخر لنا، وإذا كان لصوت ما أن يسمع في ظل تعميمات الصناعة السينمائية والإعلامية فهو الغرب نفسه الذي تم تجريده بنفس الآلية من طبيعته البشرية وسجنه في إطار مغلق لا يعبر عنه، وما زلت أذكر لليوم شابة بريطانية تتحدث بتأثر وانفعال عن الإطار والسجن الذي ظلت تنتجه السينما الهوليودية خاصة للنساء الغربيات بوصفهن نساء سهلات المنال وعابثات، وقد أثر ذلك الإطار على تصوراتنا نحن بالمقابل كذلك عن حقيقة الغرب، وفي الواقع بينما نشكو نحن من تغريبنا عن حقيقتنا فإن الغربي كذلك جرى تغريبه عن حقيقته؛ وبسبب تلك التعميمات التسطيحية وقعت كثير من الحوادث المؤسفة بشكل فردي وجماعي، ولا يمكننا في هذا السياق أن نغض النظر عن التصورات الدينية والعنصرية، والآثار السياسية لقيام إسرائيل على مجموع ذلك التصور الغربي.
أما اليوم فحسب اطلاعي البسيط كما ذكرت فإن تلك الأطر النمطية بدأت تحاول الانزياح، والتخلي عن عنصريتها وسطحيتها نحو صورة أقرب للواقع، وإن لم تفلح تمامًا في ذلك؛ فما زالت تأثيرات الأطر القديمة تفعل مفاعلاتها، وتؤثر على النتاج الكلي، لكن مجرد انزياح الصورة، وتقديم صورة أدق وأقرب هو دليل مبشر على بداية تفكك الإطار، ولكننا لا نستطيع الثقة كثيرًا بما أن النتاج البصري -خاصة السينمائي منه، والتابع للشركات الضخمة- يظل خاضعًا لتوجهات وتصورات المنتجين. واليوم نشهد الشبكات الكبرى التي تتسيد العالم كـ(نتفليكس)، و(HBO)، و(فوكس)، و(باراماونت) وغيرها، وفي العالم العربي الـ(MBC) كمثال، فهي التي تتحكم بالتالي في ذلك الإطار، وحدود حريته، وخطابه، لكن ماذا عن الواقع الحقيقي نفسه؟
في الواقع لا تختلف أوضاع الناس العاديين بكثير في الشرق والغرب، ولا شكواهم، ولا مخاوفهم، ولا رغباتهم وأحلامهم المهدرة في طاحونة المادة والسياسة. وفي هذا الوضع فإن الحال متشابه إن لم يكن متطابقا؛ بما أن البشرية والإنسانية واحدة، والسؤال المتجدد دومًا هو ماذا عن الإنسان؟
إن الإنسان مرجعيتنا جميعًا أينما كان موقعنا، وأيًا كانت قطعة الأرض التي نحبها في خارطة الكرة الأرضية، وكلما تقدمت الأزمنة بنا نجد أنفسنا مباشرة في مواجهة الإنسان. بالأحرى في مواجهة أنفسنا، وكأن هذا هو لب الأمر الذي علينا مراعاته، والتفكير فيه، وتأمله.
في النهاية؛ فإن التيارات تمضي إلى غاياتها مهما اعتقدنا العكس، وهذا ما يذكرنا به منظر الإطار وفيلسوف العلم كارل بوبر فهو القائل: «نلاحظ أنه حتى القمع يمكن أن يؤدي إلى تقدم»، لكنه يضيف ما نحتاج إلى تذكره ورفعه كشعار: «الفشل عائد إلى الدوغمائية والتعصب، ولكن ينبغي النظر إلى الأفكار الجديدة باعتبارها ثمينة، وينبغي خدمتها بعناية، خصوصًا إذا بدت على شيء من الجموح. وأنا لا أقصد أن نتلهف على قبول الأفكار الجديدة فقط لأنها جديدة، ولكن ينبغي أن نتحمس لعدم كبت فكرة جديدة، حتى إن لم تبد لنا عالية الجودة». كارل بوبر، أسطورة الإطار، عالم المعرفة، ت. يمنى الخولي.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد