بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
مع دخول شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، لينهي مرحلة طويلة من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.
القانون يضع قواعد جديدة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة خلال فترات انتقالية محددة تختلف حسب الغرض من الإيجار القديم، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا.
القانون الجديد جاء استكمالًا لخطوات سابقة بدأت عام 2022 مع إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والذي حدد مدة انتقالية خمس سنوات. أما القانون الحالي فيعالج أوضاع الأشخاص الطبيعيين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية لتحديد نسب الزيادة.
أولًا: الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعييناعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية.
مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
ثانيًا: الوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الطبيعيينزيادة أولية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية: 15٪.
مدة الانتقال: 5 سنوات، والعقود تنتهي في أغسطس 2030.
وتظل أسباب الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة أو تغيير النشاط دون إذن) سارية، ويمكن تطبيقها دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية.
نهاية عقود الإيجار القديموتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم قوانين الايجارات القديمة الايجار القديم 2025 القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم ا القانون
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم منعطفًا حاسمًا، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك في استكمال لمسار بدأه قانون 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهي العقود فورًا، بل يُمهّد لذلك من خلال فترات انتقالية محددة وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية، توازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر.
فيما يلي خريطة مفصلة توضح متى تنتهي العقود؟ وما هي نسب الزيادة السنوية؟ وذلك بحسب نوع المستأجر والغرض من الاستخدام.
القانون المنظم لها هو القانون رقم 10 لسنة 2022، ويحدد موعد الإنهاء النهائي لعقود الإيجار القديم في مارس 2027 كما يضع فترة انتقالية 5 سنوات من تاريخ بدء التطبيق (مارس 2022).
الزيادة الإيجارية المقررة عند بدء التطبيق 5 أضعاف القيمة الحالية ززيادة سنوية ثابتة 15%
ثانيًا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيالقانون المنظم هو رقم 164 لسنة 2025 ويحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2032 حيث يضع فترة انتقالية 7 سنوات من تاريخ سريان القانون (5 أغسطس 2025)
الزيادة الإيجارية المقررة في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا) وفي المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) وفي المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
زيادة سنوية موحدة: 15%
ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري أو تجاري أو مهني)القانون المنظم هو قانون رقم 164 لسنة 2025 وحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2030 وفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025.
الزيادة الإيجارية المقررة.
عند بدء التطبيق تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية 15%
جدير بالذكر أنه ما زالت أحكام الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة سارية، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار
الإضرار بالعين المؤجرة
تغيير النشاط دون إذن
ويمكن اللجوء إليها قانونًا دون انتظار المدة الانتقالية.
كما يتم الإخلاء الفورية في حالتين، الأولى إذا كان المؤجر يمتلك وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة سنة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر