جهاز تنمية المشروعات يدعم الصناعات الحرفية والتراثية بـ 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية غير المصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة والتركيز على الحرف اليدوية والتراثية لما تتمتع به من قدرة على توفير فرص عمل كثيفة.
جاء ذلك خلال تصريحات له بمناسبة توقيع عقد جديد مع أحد شركات التمويل بقيمة تمويلية 25 مليون جنيه لتعزيز الدعم المتاح للمشروعات الحرفية والتراثية وهو "مشروع حرفة للتمويل متناهي الصغر".
وقعت التعاقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي للشركة .
وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وخاصة المرأة والشباب على التشغيل الذاتي واقتحام مجال الأعمال الحرة وتطوير المشروعات القائمة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن العقد الجديد مع الشركة يأتي في إطار استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز المشروعات العاملة بهذا القطاع الهام والحيوي ومساعدة أصحاب المشروعات الحرفية على تطوير أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل بجانب العمل على تمكين المرأة والمساعدة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال رحمي إن التعاقد الموقع بمبلغ 25 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر ممن لديها مستندات (بطاقة ضريبية- سجل تجاري) وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة او مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، بالإضافة الى توفير التمويلات اللازمة في مجال الحرف التراثية والحرفية بالتجمعات الإنتاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية وخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 250 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد خاصة بمناطق التجمعات الإنتاجية بما يساهم في مساعدة المشروعات الحرفية والتراثية على المنافسة والاستمرار في السوق والتحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.
من جانبها أفادت نيفين بدر الدين بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز للتوسع في قاعدة انتشار الجهات الوسيطة المتعاملة معها، بالإضافة الى طرح منتجات جديدة والعمل على زيادة محفظة التمويل بالجهاز، لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وذلك بهدف توفير تلك التمويلات للفئات المستهدفة الراغبة في تطوير مشروعاتها القائمة، او إقامة مشروعات جديدة، مع إمكانية تمويل شراء آلات ومعدات من خلال هذا العقد.
من جانبه أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمان القابضة"، أن التوقيع يعكس دعم الخريجين الشباب وأصحاب الحرف اليدوية، وخاصة تمكين المرأة المعيلة، يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي. فمثل هذه المبادرات ليست فقط وسيلة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة، بل هي أيضاً تساهم بفاعلية في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويخلق مجتمعاً أكثر شمولية واستدامة.
وأوضح مغازي أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، مع تركيز خاص على دعم المشروعات متناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية، وذلك عبر شبكتها الواسعة التي تشمل 212 فرعاً للتمويل.
ويسعى الاتفاق إلى تعزيز التمويل متناهي الصغر كأداة فعّالة لتمكين الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة من الحصول على الدعم المالي اللازم لإطلاق مشاريعهم وتطويرها، مما يفتح آفاق عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات متناهية الصغر فرص عمل الصناعات الحرفية والتراثية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهیة الصغر الحرف الیدویة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس بـ 23 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية عن تقديم مساهمة مالية مشتركة بقيمة 23 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، مخصصة لتغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
ووفقا للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، تأتي هذه المساهمة في إطار الدعم المالي المباشر لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو، في حين ساهمت إيطاليا بمليون يورو.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ألكسندر شتوتسمان، إن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يؤكدون من خلال هذه المساهمة التزامهم بضمان وصول جميع الفلسطينيين إلى الرعاية الطبية الأساسية، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من آثار الحرب في غزة وتوترات متصاعدة في الضفة الغربية".
ودعا شتوتسمان إلى "إعادة فتح المعابر لإيصال الإمدادات الطبية العاجلة إلى غزة، وتسهيل نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى مستشفيات القدس الشرقية".
ووفقا للبيان، فإن من شأن هذه المساهمة أن تمكّن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، التي تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الظروف القائمة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، كما تضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية التخصصية للمرضى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ظل النقص الحاد في الخدمات داخل المستشفيات العامة.
من جهته، قال القنصل العام الإيطالي في القدس، دومينيكو بيلاتو، إن "هذه المساهمة تأتي في لحظة حرجة يرزح فيها النظام الصحي الفلسطيني تحت ضغط كبير"، مشيرا إلى أهمية آلية "بيغاس" في تمكين المرضى من الحصول على خدمات طبية عالية الجودة في القدس الشرقية، التي تفتقر إليها مرافق الضفة الغربية حاليًا.
وتُدار معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال آلية "بيغاس" التي أُطلقت في عام 2008 لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الوطنية، وتشمل تمويل الرواتب والمساعدات الاجتماعية وتكاليف التحويلات الطبية. وبلغ إجمالي التمويل المقدم عبر هذه الآلية أكثر من 3 مليارات يورو حتى اليوم.
إعلانومنذ عام 2013 موّل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دوله الأعضاء، تحويلات طبية إلى مستشفيات القدس الشرقية بقيمة تجاوزت 213 مليون يورو، وفق البيان.