ملايين الدولارات.. صراع متقارب في واحدة من أغلى منافسات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مع اقتراب نهاية الحملات الانتخابية، برز سباق مجلس الشيوخ الأميركي في ولاية ويسكنسن، باعتباره أحد أكثر السباقات تنافسية في البلاد، حيث أُنفقت عشرات الملايين من الدولارات بواسطة المتنافسين، الديمقراطية تامي بالدوين والجمهوري إريك هوفدي.
وأظهر أحدث استطلاع رأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت، تقارباً في السباق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تتقدم بالدوين ببضعة نقاط فقط.
ومع احتفاظ الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، فإن حفنة من السباقات مثل سباق ويسكنسن، قد تحدد توازن القوى.
وحسب صحيفة "يو إس إيه توداي"، فقد تم إنفاق أكثر من 180 مليون دولار في هذا السباق، مما يجعله سادس أغلى سباق لمجلس الشيوخ الأميركي في البلاد. وقام كل من الجانبين بشن سلسلة من الإعلانات السلبية ضد الآخر.
ويأتي السباق المحموم على مقعد مجلس الشيوخ، قبل يومين من موعد الانتخابات، التي تعقد بالتزامن مع السباق الرئاسي بين نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، والرئيس السابق، دونالد ترامب.
وشارك الاثنان في تجمعين على بعد 7 أميال من بعضهما البعض في منطقة ميلووكي بولاية ويسكنسن، ليل الجمعة، في إطار حملة أخيرة محمومة لكسب الأصوات في أكبر مقاطعة بالولاية المتأرجحة.
وتركز حملات ترامب وهاريس على إقناع الناخبين المترددين في كل من ويسكنسن وبنسلفانيا.
الخبير في شؤون الانتخابات الأميركية، دانيال ليبمان، قال في برنامج "الحرة الليلة" إن الانتخابات الرئاسية الحالية "متقاربة جدا" في هذه الولايات، على عكس الانتخابات السابقة، حيث كان حينها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، يتقدم في ولايات كثيرة.
وأضاف أن استطلاعات الرأي المختلفة في ويسكنسن وبنسلفانيا وميشيغان، "لا تشير إلى أن أياً منهما متقدم".
ويظهر متوسط استطلاعات الرأي التي أجرتها Decision Desk HQ/The Hill من ويسكونسن، أن ترامب وهاريس متعادلان بشكل أساسي في الولاية.
وعلّق ليبمان بأن استطلاعات الرأي قد تختلف نتيجتها عن نتيجة الانتخابات بعد الخامس من نوفمبر، لاعتبارات متعددة.
وتقام الانتخابات، الثلاثاء، فيما أدلى 70 مليون أميركي بأصواتهم عبر البريد أو في صناديق اقتراع بشكل مبكر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
السفير محمد حجازي: مصر تتعامل مع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كـوحدة جغرافية واحدة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التصور القائم لإدارة قطاع غزة بعد الحرب يعتمد على تشكيل مجلس يضم مجموعة من الخبراء التكنوقراط الفلسطينيين غير الفصائليين، تحت مسمى مجلس الدعم المجتمعي أو مجلس الإسناد المجتمعي، على أن يكون تابعًا سياسيًا وقانونيًا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح حجازي، خلال مداخلة بتقنية الفيديو مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن هناك بعثة إشرافية أمنية ستتولى مهمة السيطرة والإشراف على القطاع، إلى جانب تنظيم إدارة المعابر بما يعيد العمل إلى الصيغة التي كانت قائمة قبل عام 2007، حيث تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي المسؤولة عن الجانب الفلسطيني من معبر رفح.وأشار إلى أن وصول الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى شرم الشيخ غدًا، يعكس بوضوح الموقف المصري الثابت والداعم للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كـ"وحدة جغرافية واحدة" تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف حجازي أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمنت بالفعل هذا الطرح ضمن ما سُمي بـ"اتفاق الإطار" (Framework Agreement)، الذي يسمح بمرونة في التفاوض حول كل بند، موضحًا أن ما يجري من حوارات بين الأطراف بشأن قوائم الأسرى والدور الأمني الفلسطيني يأتي في إطار هذا الاتفاق الإطاري.
وأكد السفير حجازي أن مصر ترى ضرورة وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة المقبلة كضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن القاهرة قامت بتدريب قوات فلسطينية على أعلى مستوى لتولي مهام الأمن والإشراف، في حين يجري النقاش حول دور رقابي أو إشرافي دولي محدود، شبيه بالنموذج الذي شارك فيه توني بلير خلال فترات التهدئة السابقة.