بلعريبي: نسعى لإنجاز مليوني وحدة سكنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الأحد، أن قطاعه في تحدٍ جديد يتمثل في برنامج رئيس الجمهورية. بالخماسي 2024/ 2029 والمتمثل في انجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن.
وقال الوزير خلال إشرافه على عملية توزيع السكنات بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. بالمسرح الجهوي “طيب شريف محمد” بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى.
وفي ذات السياق، أكد بلعريبي أن قطاعه الوزاري اتخذ جملة من التدابير التي من شأنها ضمان انطلاق حسن. في انجاز هذا الكم الهائل من السكنات بداية بتخصيص 261 مليار دينار جزائري كرخص إلتزام .
مؤكدا أن تم تسجيل 235 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بعنوان قانون المالية لسنة ،2025 والموزعة كالتالي. 10 آلاف مسكن عمومي ايجاري 40 ألف إعانة للسكن الريفي، 185 ألف مسكن بصيغة البيع بالايجار، مشيراً أن هذه الأخيرة التي ل اطالما لاقت رواجا كبيرا بين المواطنين. وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة شهر جويلية المنصرم، أين تم احصاء مليون و400 ألف مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3. حيث تم قبول مليون 24342 مسجل مؤقتا وهذا بعد القيام بالتحقيقات اللازمة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الالكترونية وهذا من خلال القيام بمقارنة أولية مع مختلف البطاقيات. -يضيف الوزير-.
بلعريبي: اتخذنا جُملة من التدابير لإنجاح برنامج عدل3كما أبرز بلعريبي أن قطاعه يسعى لضمان انطلاق ناجح لبرنامج عدل 3، ومن منطلق التجربة المكتسبة خلال عدل 1 و2. فقد اتخذ قطاع السكن جملة من التدابير، أبرزها توفير جميع الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج عدل 3. والمقدر مساحتها بـ 7 ألاف هكتار بالنسبة للشطر الأول في سابقة تعد الأولى من نوعها بفضل التنسيق المحكم بين وزارة السكن العمران والمدينة. ممثلة في مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء من جهة والسلطات المحلية التي نتوجه لها بخالص الشكر من جهة أخرى.
وأشار الوزير في كلمته، أن هذه الأرقام تؤكد سعي السلطات العليا للبلاد لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة. من خلال توزيع هذا الكم الهائل من السكنات التي تزامنت ومختلف المحطات التاريخية بجزائرنا الحبيبة .
حيث أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن، عن توزيع 102 ألف 136 وحدة سكنية عبر التراب الوطني. قدرت حصة ولاية عين الدفلى بـ1587 وحدة سكنية.
وفي الختام، بارك الوزير للشعب الجزائري بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على وطننا. بالمزيد من التقدم والازدهار وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على الجزائر.
كما حيا عناصر الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي أبدع في العرض العسكري المهيب. خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وحدة سکنیة برنامج عدل
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام