توزيع 14 ألف سكن من مختلف الصيغ بالعاصمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي عن الشروع في توزيع قرابة 14 ألف وحدة سكنية بداية من اليوم عبر العاصمة.
وأضاف والي العاصمة على هامش حفل توزيع السكنات، أن الجزائر تعيش هذه الأيام فرحة إحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة. أن ولاية الجزائر نظمت حفلا مخصص لعملية تسليم مفاتيح السكنات الجديدة تزامنا مع هذه المناسبة التاريخية العزيزة والتي أرادت السلطات العليا للبلاد أن تجعل من الفرحة فرحتين من خلال توزيع أزيد من 102 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ على مستوى القطر الوطني.
وأشار الوالي الى توزيع قرابة 14 ألف سكن في كل الصيغ بولاية الجزائر، موزعة على13154 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و427 وحدة سكنية بصيغة (LSPLPA) و300 سكن اجتماعي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قرابة 70 كغ من الكيف المعالج
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)بالسحاولة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتوقيف إحدى عشرة (11). شخصًا من عناصرها، من بينهم إمرأتان، مع ضبط كمية من الكيف المعالج تُقدَّر بـ 69.450 كيلوغرامًا. مصدرهاالمغرب.
العملية نُفذت بعد تحريات ميدانية مكثفة قادت محققي المصلحة المركزية إلى رصد مخطط إجرامي لشبكة منظمة عابرة للحدود. تنشط في نقل والإتجار غير المشروع بالمخدرات القادمة من المغرب انطلاقا من الولايات الغربية للوطن بإتحاه ولايات الوسط.
حيث تم التوصل إلى تحديد مواصفات المركبة رباعية الدفع المستعملة في نقل هذه الشحنة وتوقيفها على مستوى الطريق الرابط بين ولايتي سعيدة وعين الصفراء. أين تم ضبط هذه الكمية من السموم مخفية في مخبأ سري مستحدث في أحد أجزاء المركبة وتوقيف شخصين (02) كانا على متنها.
تعميق التحريات في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة، مكن من تحديد هوية وتوقيف باقي عناصر الشبكة وعددهم تسعة (09) أشخاص آخرين.مع ضبط واسترجاع أربعة (04) مركبات من مختلف الأنواع والأصناف تستعمل في النشاط الإجرامي. “من بينها المركبة محل التوقيف”. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأزيد من 404 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.
هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي. المتخصص بسيدي امحمد
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية