«عبد اللطيف»: نسعى بشكل مستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في المؤتمر السنوي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت عنوان «جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET، واتحاد نيو إنجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.
وأعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام، قائلًا: «نود التأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه وتوليه اهتماما خاصًا، وتضعه على رأس أولوياتها».
وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تدخر جهدًا في إطار السعي المستمر نحو الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المختلفة، إيمانًا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم.
وأضاف: «بذلت الدولة الكثير خلال العقد الماضي لإصلاح وتطوير التعليم، وحرصت على أن تضع السياسات والنظم بما يضمن حق كل مواطن في الحصول على تعليم عالي الجودة»، مؤكدا أن وعي المجتمع بمتطلبات العصر الجديد بلغ عمقًا غير مسبوق بدافع ما أظهرته أزمة كورونا وما تلاها من تغيرات في أسواق العمل وأساليب الحياة، حيث كانت هذه التغيرات كامنة وأظهرتها الظروف والتحديات والتكنولوجيات المتطورة، وترتب على ذلك أن أصبحت الأسر المصرية تدرك أنه لا مناص عن اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم وتعدهم لمستقبل مليء بالتنافس في شتي المجالات.
جودة التعليم مصلحة مشتركة بين الطالب والمؤسسة التعليميةوأشار الوزير إلى أن الجودة تعني دائمًا السعي نحو الأفضل، وأن ما تم تحقيقه حتى الآن هو مجرد خطوات أولى في مسار تحقيق جودة التعليم والتميز، مؤكدًا أن جودة التعليم هي مصلحة مشتركة للطالب والمؤسسة التعليمية والمجتمع والدولة، وتحقيق هذه الجودة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون لكل طرف دور محدد ومسؤولية واضحة في هذا الإطار، مضيفا «أنا على ثقة ويقين بأننا سنكمل خطوات البناء بتضافر جهود مؤسسات الدولة، لنبني أجيالًا مبدعة تحقق التنمية والازدهار متمسكة بالقيم والهوية الوطنية».
ويعد الملتقى الدولي حدثا سنويا تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والأفريقية.
تلبية احتياجات المجتمع من المنظومة التعليميةويشهد المؤتمر عقد حلقات نقاشية ثرية حول عدة موضوعات رئيسية، منها «الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم: الفرص والتحديات»، و«التعليم 2030: الاستدامة والمساواة والتعلم الرقمي ومهارات الحياة»، و«أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والقارية»، و«التعلم المبني على الكفاءة من النظرية إلى التطبيق»، و«تأثير الذكاء الاصطناعي على التدريس والتعلم»، و«التنقل بين التخصصات والحدود للمتعلمين والخريجين»، و«المبادرات الأفريقية بشأن ضمان الجودة والاعتراف بالمؤهلات»، ويُختتم بعرض نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تساهم في تلبية احتياجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتحقق طموحاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم جودة التعليم الذكاء الاصطناعي لضمان جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
بحث معايير الجودة وتطوير الكوادر العمانية في مجال التقييس بجنيف
العُمانية: تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلةً بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، جهودها المستمرة لتطبيق أعلى معايير الجودة وتطوير المواصفات العُمانية بما يتماشى مع المتطلبات الدولية، إيمانًا منها بأهمية التقييس في رفع جودة المنتجات والخدمات وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوفد الرسمي لهيئة التقييس الخليجية الزائر لمقر المنظمة الدولية للتقييس في جنيف لتبادل الخبرات وتوثيق التعاون الفني بين أجهزة التقييس الوطنية والمنظمة الدولية.
وتناولت اللقاءات التي جرت خلال الزيارة فرص التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الفني، من خلال إطلاق برامج متخصصة تسهم في رفع كفاءة الكوادر العُمانية العاملة في مجال التقييس، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في صياغة المواصفات الدولية، بما يعزّز حضور سلطنة عُمان على الساحة الدولية ويُسهم في تطوير المهارات الوطنية وفقًا لأعلى المعايير.
كما تم الاتفاق على تنفيذ حملات توعوية تسويقية تستهدف مختلف شرائح المجتمع المحلي، بما في ذلك الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والمدنية، والقطاع الخاص لإبراز أهمية عضوية المنظمة الدولية للتقييس ودور سلطنة عُمان في صياغة المواصفات الدولية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التقييس في حماية المستهلك وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت نوال بنت سويد العبرية، رئيسة قسم مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة الدولية للتقييس تمثل خطوة محورية نحو تعزيز جودة المنتجات الوطنية وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية، بما يواكب تطلعات سلطنة عُمان في بناء اقتصاد معرفي قائم على الجودة والكفاءة.
وأضافت: إن فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في ISO الذي تم تشكيله في عام 2024 بالمديرية عمل وفق خطة تنفيذية تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للتمثيل الدولي، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والابتكار والاستدامة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية وتطوير المواصفات العُمانية بما يتماشى مع المتطلبات العالمية.
وأشارت إلى أن الفترة الممتدة من عام 2020 إلى 2024 شهدت جهودًا وطنية مكثفة لترسيخ منظومة الجودة، تمثلت في اعتماد آلاف المواصفات القياسية، ففي عام 2021 تم اعتماد 4635 مواصفة قياسية، في دلالة واضحة على التوسع الكبير في تعزيز المعايير الوطنية، كما تم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل المنتجات، أسهمت في رفع كفاءة العمليات وتيسير الإجراءات، وفي عام 2024، تم اعتماد 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالميًّا، والارتقاء بمستويات السلامة والجودة في مختلف القطاعات.
وأكدت رئيسة قسم مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس على التزام سلطنة عُمان بتعزيز مكانتها الدولية في مجال التقييس، وبناء منظومة جودة وطنية تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستقبل وهذه المبادرات تنسجم مع أولويات «رؤية عُمان 2040» من خلال تطوير مواصفات قياسية تُسهم في دفع عجلة الصناعة والابتكار، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتيسير حركة التصدير والاستيراد دون عوائق فنية، مع ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على البيئة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن المنظمة الدولية للتقييس تعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تطوير المواصفات الدولية، وتضم أكثر من 50 ألف خبير وفني يمثلون 173 دولة، وتُستخدم مواصفاتها في قطاعات حيوية مثل البناء والطاقة والطيران والتكنولوجيا، ما يجعلها دعامة أساسية لتحقيق التوافق الدولي وتيسير التجارة العالمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري