«حماة الوطن»: تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية تخفف الأعباء عن المستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد عبد المعبود، القيادي بحزب «حماة الوطن» والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، إنّ موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تعد خطوة نحو دعم وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
تعديل قانون تراخيص المنشآت الصناعيةوأضاف القيادي بحزب «حماة الوطن» في بيان له، أن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء القانونية عن المستثمرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن شعور المستثمرين بالأمان يعزز رغبتهم في توسيع أعمالهم، ما يترجم في النهاية إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التحسينات الجديدة على القانون ستساهم في تسريع إصدار التراخيص، ما يرفع معدلات الإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا على أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص لضمان تفعيل هذه التعديلات بشكل فعّال.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لجعل المناخ الاستثماري في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، قائلًا: «التعديلات على القانون تمثل بداية جديدة للقطاع الصناعي، وعلينا العمل معًا لدعم هذا التوجه وتحقيق الأهداف المنشودة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن الاستثمار المنشآت الصناعية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ حماة وطن: مصر لن تسمح بتمرير أجندات مشبوهة عبر حدودها
أكد حجاج علي عبدالفتاح، القيادي بحزب حماة الوطن، دعمه الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن ضوابط تنظيم زيارة الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، مشددًا على أن هذا البيان يأتي في توقيت بالغ الدقة، ويعكس بشكل لا لبس فيه ثوابت الدولة المصرية في حماية أمنها القومي واحترامها الصارم لسيادتها الوطنية.
وقال عبدالفتاح في تصريح بيان له اليوم، إن مصر لطالما كانت طرفًا مسؤولًا في إدارة الأزمات الإقليمية، لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن التحركات المصرية تنبع من التزام تاريخي وإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، دون أن تسمح لأي طرف، تحت أي ذريعة، بالتعدي على الحقوق السيادية للدولة المصرية أو المساس بسلامة أراضيها.
وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن محاولات بعض الأطراف استغلال الأوضاع الإنسانية في غزة لتدويل المعابر أو فرض أجندات سياسية مريبة عبر ما يسمى بـ"زيارات كسر الحصار" دون تنسيق مع الدولة المصرية، يُعد تجاوزًا غير مقبول، يفتقر إلى المسؤولية، ويتنافى مع القواعد الدولية التي تحكم التعامل مع الدول ذات السيادة.
وأضاف عبدالفتاح، أن مصر تدير ملف غزة بحنكة دبلوماسية رفيعة، لا تنطلق فقط من بعدها الجغرافي أو الأمني، بل من منطلق واجبها القومي والعروبي، وقد كانت دومًا بوابة الدعم السياسي والإنساني الحقيقي لأهالي القطاع، عبر معابرها الشرعية وبالتنسيق الكامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وثمن جهود القيادة السياسية التي توازن باحترافية بين دعم الأشقاء الفلسطينيين والتصدي لأي محاولات لتقويض استقرار الوطن أو النيل من دوره الإقليمي.
واختتم حجاج علي عبدالفتاح بيانه بدعوة كافة القوى الوطنية والإعلامية إلى التصدي لمحاولات التشويه والتزييف التي تستهدف مواقف مصر الثابتة، وإلى دعم الجهود الرسمية التي تعمل على كسر الحصار عبر مسارات شرعية ومستدامة، مؤكداً أن قضية فلسطين ستظل في قلب أولويات الدولة المصرية، دون مزايدات أو مناورات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك