المطران سعد سيروب كتب: حريتي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
موضوع الحرية موضوع شائك ومعقد في تحليلاته وتطبيقاته، مطمح عزيز على قلب الشباب، ومطلب أساسي في حياة الشعوب، وهي فكرة الافكار الوجودية..
فمثلًا رفض المسيح النزول من على الصليب عندما طلب منه أن ينزل ويعطي الناس آية: المسيح اختار اتحادًا بالله حرًّا وليس علاقة حرية مزيفة مع الذات، غايتها اظهار تفوق او قوة الانسان.
تنشئة الآخر والذات على الحريّة، أن يختار المرء بانسجام وتناغم مع مبادئه، أن ينتصر على الجبريات العديدة التي تؤثر على حياته، وخاصة تلك الدقيقة منها والخفية، أمر يحتاج الى ايمان حقيقي، وهذا يختلف عن مجرد تديّن تقليدي.
الحريّة الحقيقة مكلفة جدًا، تتطلب التزامًا، وصدقًا. تتطلب خروجًا عن الذات والضمانات الفردية الى رحاب الحقيقة. وهنا أتذكر ما قاله المسيح: "الحقّ يحرّركم" (يوحنا 8: 32).
سأقول فكرة غريبة، وقد تكون مثيرة للبعض منكم.. التركيز على الديمقراطية والمساواة في مجتمعاتنا بشكل مطلق وصارم، جعلت من مجتمعاتنا اليوم مجتمعات أسياد، حيث الجميع متساوي ولا يوجد اختلاف ولا يوجد من هو أفضل.. وحيث لا يوجد أسياد، يصبح الجميع أسياد. وحيث لا يوجد أسياد، يصبح الجميع عبيدًا".
لا يعرف الكثيرون ان القيود اليوم صارت كثيرة في حياتنا: التقنية والاعلانات (عن المنتوجات) عبئت حياتنا من حيث لا ندري، ويبدو أننا مرتاحون الى ما يختاره الآخرون لنا.. ولا ندرك عبوديتنا، إلا اذا انقطعت خطوط الانترنت أو انطفأت الكهرباء.. عندها نتجابه مع عزلتنا وحدودنا..
الحرية الحقيقية تأتي من الوعي بالعبوديات التي تملأ حياتنا. الحبّ وحده قادر على أن يحرّر طاقات الروح البشرية، ويطلق النفس نحو الحرية الحقيقية. أقصد بالحب هنا الحب الملتزم والمسؤول.
المطران سعد سيروب الزائر الرسولي للكلدان في أوروبا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة