رئيس "محلية النواب": لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستشهد السجيني، بموقف تعرض له في وقت سابق، قائلا: "توقفت في أحد الأكمنة وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي، ليخبرني إني سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جائني متأسفا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".
وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي"، مشيراً إلي أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطي عاجلة للقضاء علي تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.
وشدد على أهمية تقديم كافة الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، مشيدا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن.
وقال: "الحبس الاحتياطي يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءه نقول متأسفين، لكن أين كرامتي ".
وتابع عضو مجلس النواب: " هذه النصوص إنجاز كبير وأشكر كل من شارك في إعدادها، وأطالب الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عاما أخرى لتجد مجلس رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد ظاهرة تشابه الأسماء الرقم القومي المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس