البرلمان يقر مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبوب والغلال المستشار الدكتور حنفي جبالي النقل والمواصلات مشروع قانون مقدم من الحكومة ميناء الإسكندرية منظومة النقل مشروعات استثمارية محطة الصب الجاف محطة لوجستية مجلس النواب بمیناء الإسکندریة البنیة الفوقیة مشروع القانون تسلیم محطة على أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري يستعد لمناقشة مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي
يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) الأسبوع المقبل، لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للبرلمان.
وأفاد بيان للمجلس، صدر عقب ترؤس رئيسه إبراهيم بوغالي اجتماعا لمكتب المجلس، بأن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع ستعقد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحا أنها ستتضمن مناقشة مقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتشمل تقديم المقترح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وقال بوغالي، إن "هذه الخطوة تأتي تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة".
وجرى تمكين اللجنة من مستلزمات العمل للقيام بمهمتها، بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات والخبراء والحقوقيين والمهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المرتكبة في حق الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، سيعرض مقترح قانون تجريم الاستعمار للتصويت، إلى جانب قوانين أخرى، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وستكون هذه المرة هي الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة.
وتولت لجنة برلمانية مكونة من 7 نواب، 6 منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون.
وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس/ آذار الماضي.
علاقات متوترةوفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، تنصيب لجنة خاصة لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، خلال أعمال يوم برلماني خصص لهذه القضية، وأوضح حينها أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية.
إعلانوتأتي مناقشة البرلمان، لمقترح القانون في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ البلدين.
ودخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما منذ أشهر، في أعقاب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط قبل سنوات كحل للنزاع في إقليم الصحراء.
في المقابل تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي ترفض الحكم الذاتي، وتدعو إلى منح سكان إقليم الصحراء حق تقرير المصير.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، لا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات استعمار فرنسا للجزائر، إذ ترفض باريس معالجة تلك الملفات التي تسببت في أوضاع كارثية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة