المستشار الإعلامي للأونروا: إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة ومنظماتها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أن قرار إسرائيل، بقطع علاقاتها مع الأونروا؛ يعد دليلا على السياسة الممنهجة ضد الأمم المتحدة وكل هيئاتها ومنظماتها.
وقال أبو حسنة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الاثنين/ ـ إن "إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة؛ فالأمين العام للأمم المتحدة منع من دخول إسرائيل والضفة وغزة، كما منع مفوض الأونروا، واليونيفيل يجب أن ترحل، والأونروا يجب أن تلغى"، واصفا القرار الإسرائيلي بـ "الخطير للغاية".
وأوضح أن الاتفاقية بين الأونروا وإسرائيل تنص على تسهيل عملياتها في المناطق الثلاثة وحماية منشآتها والحصانة الدبلوماسية والإعفاءات الضريبية، وهي اتفاقية ملزمة ضمن أطر القانون الدولي، لافتا إلى الأونروا من أكبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة فهي تضم أكثر من 30 ألف موظف ومئات الموظفين الدوليين، وتعمل في خمس مناطق سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا إسرائيل ـ في بيانه الذي صدر مؤخرا ـ إلى احترام التزاماتها الدولية تجاه الأونروا، مشددا على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تنفيذ مهامها الانسانية للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا إسرائيل الامم المتحده الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تستنكر اقتحام الاحتلال للأونروا
صراحة نيوز-استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية بشدة، اليوم السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة، اعتبر رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويشكل مساسًا مباشرًا بحرمة مقار الأمم المتحدة ووضعها القانوني الخاص.
وأوضح الزيادين أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال لا يندرج فقط في إطار خرق القوانين الدولية، بل يعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف ترويع المنظمات الإنسانية الدولية وعرقلة عملها، في محاولة يائسة للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين والنيل من حقوقهم الثابتة.
وشدد على أن هذا السلوك العدواني لن يثني الأردن عن أداء واجبه القومي والإنساني في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن القدس وحماية مقدساتها.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل والفوري لوقف هذه الاعتداءات، وضمان حماية مقار الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية وتحميلها كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت اللجنة تجديد دعمها الكامل لوكالة “الأونروا”، وضرورة تمكينها من مواصلة أداء مهامها الإنسانية وفق التفويض الأممي الممنوح لها.
وجدّدت التأكيد على الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟