إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بإلغاء اتفاقها مع الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أخطرت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق الذي يُنظّم عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الاثنين الماضي، قانوناً يحظر على "الأونروا" العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في رسالة أصدرها، أمس الأحد، مدير عام الوزارة يعقوب بليتشتين، لإخطار الأمم المتحدة بالقرار، إن إسرائيل "تسحب طلبها الموجه إلى الأونروا، كما هو مذكور في (تبادل للمذكرات بين إسرائيل والأونروا التي تُشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) المؤرخ 14 يونيو 1967"، وذلك "بناءً على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي".
وجاء في رسالة الخارجية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، أن القرار "يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر"، وخلال هذه الفترة، وبعدها، "ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل".
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حذّر، من أن قرار إسرائيل حظر "الأونروا" في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.
وعبر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه الشديد من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، وقال إنه "يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل" عمليات "الأونروا" وتفويضها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحظر الإسرائيلي على "الأونروا"، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946. كما أرسل جوتيريش رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن مخاوفه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يؤدي حيز الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبحث عقوبات خطيرة على الأونروا رغم تحذيرات الخارجية
كشف مصدران مطلعان أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات متقدمة حول فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويعتبر الأمر مدعاة لإثارة قلقًا واسعًا داخل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب ما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة.
وتعد الأونروا شريانًا أساسيًا للمساعدات في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثية والمأوى لملايين الفلسطينيين. ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الوكالة بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة حماس.
ورغم هذا الدور، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحماس، وهي مزاعم رفضتها الأونروا بشكل قاطع. وكانت الولايات المتحدة—أكبر مانح للوكالة تاريخيًا—قد أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد اتهامات إسرائيل بمشاركة نحو 12 موظفًا من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وفي أكتوبر الماضي، صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاتهامات، وصرّح بأن الأونروا أصبحت "تابعة لحماس"، المصنفة أمريكيًا منظمة إرهابية منذ عام 1997.
وتشير التطورات الجارية إلى احتمال اتخاذ واشنطن إجراءات غير مسبوقة بحق الوكالة، في وقت تعتمد فيه ملايين الأرواح على خدماتها اليومية.