قبرص: مستعدون لاستخدام البنية التحتية في مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال وزير الطاقة القبرصي، جورج باباناستاسيو، الإثنين، إن بلاده "مستعدة بشكل جيد لاستخدام البنية التحتية المصرية"، من بينها خطوط الأنابيب الموجودة تحت سطح البحر ومحطات التسييل، لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف خلال مؤتمر للطاقة، أن هناك أيضا محادثات بشأن "توجيه إمدادات للسوق المصرية المحلية"، وفق وكالة رويترز.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، توقيع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية، اتفاقية مساهمين للشراكة في تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان، بهدف تجارة ونقل وتوريد وإعادة تغييز الغاز في دول شرق أوروبا واليونان.
وكانت مصر تخطط لأن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز بعد أن اكتشفت شركة "إيني" حقل ظهر البحري العملاق عام 2015، لكن إنتاج الغاز المحلي في مصر يتراجع منذ عام 2021، ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات هذا العام.
وبلغ متوسط إنتاج حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، وهو أقل كثيرا من الذروة التي بلغها في 2019، مما أثار تكهنات حول مشكلات فنية وتوقف الاستثمار في الحقل العملاق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية بلغت 1.3 مليار دولار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وسلطت الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.
كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.