الحكومة تنفي إقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي: الأسعار كما هي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، على أن يتم تطبيقها بداية من نوفمبر الحالي، فضلا عن تداول قائمة غير صحيحة لأسعار الشرائح الجديدة.
لا صحة لإقرار زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازلالمركز الإعلامي تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأنّ القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وشددت الوزارة على أنّ الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تنفذ برنامجا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي أسعار الغاز الطبيعي البترول إعلامي الوزراء أسعار الغاز الطبیعی زیادة جدیدة
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: الطلب الصناعي على الفضة يرفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.6% في الأسواق المحلية، مقابل ارتفاع عالمي للأوقية بنسبة 8.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيه، واختتم عند 47.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية من 32.96 دولار إلى 35.85 دولار، بعد أن لامست ذروة عند 36 دولارًا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2012.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 نحو 54.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.
وجاء ارتفاع أسعار الفضة مدفوعًا بالطلب المتزايد عليها كمعدن صناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، وسط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع اختتام الأسبوع. كما استفادت الفضة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز الإقبال على المعادن النفيسة.
غير أن تحسنًا نسبيًا في العلاقات بين البلدين، عقب اتصال إيجابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، أعاد استئناف المحادثات التجارية، مما حدّ من جاذبية الفضة كملاذ آمن، لكنه عزز من دورها كعنصر صناعي مهم.
إضافة إلى ذلك، دعمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة القوية في منطقة اليورو للربع الأول من العام، ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت أرقام التوظيف في الولايات المتحدة وكندا التوقعات، مما ساهم في تفاؤل الأسواق حيال آفاق النمو في أمريكا الشمالية.
ولا تزال التوترات السياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا عامل ضغط إضافي على السوق، مما يعزز الطلب على الفضة والمعادن النفيسة بشكل عام.
ويرى المحللون أن أسعار الفضة تحتفظ بإمكانات صعودية كبيرة في المستقبل القريب، مع توقع استمرار استفادتها من تقلبات الأسواق المالية العالمية وتحركات أسعار العملات.
من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي تؤثر على تحركات أسعار الفضة في الأسواق العالمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة