عائلات الأسرى تُقاضي رئيس حكومة الكيان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قررت عائلات الأسرى، الضغط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزرائه ونواب ائتلافه الحكومي في الكنيست (البرلمان)، باللجوء إلى القضاء لتحريك دعوى تتهمهم فيها بـ«التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف» بأرواح الأسرى لدى الحركة الفلسطينية.
ويقود هذه الخطوة 3 شخصيات من ذوي المحتجزين لدى «حماس»، هم: آييلا متسيغر، وشاي موزيس وتومر بن لفين.
وفسر ممثلو العائلات خطوتهم بالقول لوسائل إعلام عبرية: «إن من انتخبناهم يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل لأجل أمن مواطني إسرائيل. وهم مقصرون بطريقة غير معقولة، وبذلك يخرقون القانون».
تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء
ورأى هؤلاء أنه «بغياب تحقيق رسمي، يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور، إذ لم تتبقَّ أدوات أخرى لدى المواطنين». وتوجهوا إلى الجمهور العام للانضمام إلى هذه الشكاوى، ومطالبة الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء، ووضع تهمة موحدة لهم هي: «الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون اكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة المواطنين».
وقالت متسيغر، التي خطف والد زوجها المسن وقتل في الأسر، إن «الحكومة تنازلت عن المخطوفين وقررت تقديمهم قرابين في حربها الانتقامية وتخدع الجمهور بالقول إنها تبحث عن النصر المطلق والكامل. إنها تفرط بأرواح مجموعة من الإسرائيليين الذين يستحقون الحياة، بينهم مسنون قدموا كثيراً من التضحيات في سبيل الدولة، ولكنّ منتخبي الشعب خانوهم وردوا الجميل لهم بطعنة في الظهر».
وأضافت: «نحن نعيش في ضائقة رهيبة. جميع قادة أجهزة الأمن يؤكدون تأييدهم لصفقة تبادل، حتى لو دفعنا فيها ثمناً باهظاً، لكن الحكومة ترفض. وكلنا نعرف لماذا. ليس لأسباب وطنية، بل سياسية وشخصية، والشعب بات لا مبالياً والحكومة ترفض تحمل المسؤولية».
ويقول البروفسور شاي موزيس، الذي ما زال عمه جادي موزيس يقبع في الأسر: «لم يعد هناك شك لدى أي من عائلات المخطوفين بأن نتنياهو هو الذي يعرقل الصفقة. منذ بداية الحرب وهو يخرب ولم يكن يقصد في أي مرة أن يمرر صفقة. كلما يتوصلون إلى اتفاق يخربه».
وأعرب موزيس عن اعتقاده بأن نتنياهو يعدّ عائلات الأسرى «أعداءً للدولة»، مضيفاً: «هو (يقصد نتنياهو) يعرف أننا نفهم أنه قرر التضحية بالأسرى وتركهم يموتون في الأسر، بوصفهم قرابين لإنقاذ كرسي الحكم من تحته، وهذا أمر خطير يجب أن نمنعه».
واستدرك: «لكن ليس نتنياهو وحده، فله شركاء كثيرون في الحكم وفي الصحافة وفي الشارع، كل من يستطيع أن يفعل شيئاً ولا يعمل، يكون شريكاً لنتنياهو في الجريمة».
وكان رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي دافيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد (المخابرات الخارجية)، قد عقد جلسة سرية مع وفد من العائلات، وأبلغهم بأن «الاحتمال للصفقة بات متدنياً». وأكد أنه وعلى الرغم من تصفية رئيس «حماس»، يحيى السنوار، فإن المنظمة تتمترس في موقفها وترفض الموافقة على مقترح الوسطاء لمنحى جديد لصفقة، لأن قادتها يصرون على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء القتال.
وانضمت عائلات الأسرى، مؤخراً، إلى المداولات في المحكمة على إزالة أمر حظر النشر على القضية الأمنية المرتبطة بمسألة صفقة المخطوفين.
وبحسب المحامية البروفسورة دانا بوغتس، التي مثلت العائلات في المحكمة، فإن «فضيحة التسريبات في الحكومة تدل على أن حياة المختطفين باتت لعبة بأيدي الحكومة. ليست حياة المخطوفين فقط؛ بل وحياة أبناء عائلاتهم التي توقفت في 7 أكتوبر 2023، باتت رهينة بأيدي الحكومة، وليس فقط (حماس)».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عائلات الأسرى رئيس حكومة الكيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الكنيسة البرلمان الحركة الفلسطينية عائلات الأسرى
إقرأ أيضاً:
عائلات أسرى الاحتلال تطالب بصفقة شاملة وترفض الاتفاقات الجزئية
طالبت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعقد صفقة تبادل شاملة، وسط رفضها لأي اتفاقيات جزئية، مثلما يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وشددت العائلات في بيان عبر منصة "إكس"، على أهمية الصفقة الشاملة في إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة دفعة واحدة.
وقالت: "مرة أخرى، نفس المفهوم الخطير الذي يسعى إلى مواصلة الحرب بأي ثمن ودون جدوى، إن الاتفاقات الجزئية تشكل خسارة محتملة لإسرائيل ويجب تجنبها".
وتابعت: "هناك حل واحد مناسب وضروري، وهو اتفاق شامل يعيد جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) الثمانية والخمسين وينهي الحرب".
وذكرت أن "الحكومة الإسرائيلية تستطيع التوصل إلى الاتفاق الشامل، اعتبارا من صباح الغد، إذا اختارت ذلك، وهذه هي إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب".
وبدعم أمريكي مطلق يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عشرات منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها تتمسك بمقترح قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في آذار/ مارس الماضي.
والمقترح يقضي بإطلاق "حماس" نصف الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول من اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما، يتم خلالها التفاوض على اتفاق دائم يتضمن أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
والاثنين، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن إسرائيل رفضت مقترح اتفاق قدمته "حماس"، فيما أفادت القناة "12" العبرية بأن الحركة تطالب بإنهاء الحرب على غزة.
وأكدت "حماس" مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب ويصر على إعادة احتلال غزة ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.
والأربعاء، عدّد نتنياهو 3 شروط لإنهاء الحرب قائلا: "مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس".
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.