بسبب تلوث الهواء.. إغلاق المدارس الابتدائية في باكستان لمدة أسبوع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال مسؤولون حكوميون إن السلطات الباكستانية في العاصمة الثقافية لاهور اضطرت اليوم الاثنين، إلى إغلاق المدارس الابتدائية لمدة أسبوع بسبب سوء جودة الهواء بشكل خطير، بعد أن بلغ مؤشر جودة الهواء مستوى قياسيًا مطلع الأسبوع.إجراءات احترازيةوكانت التدابير التي تم اتخاذها في لاهور جزءًا من جهد أكبر لحماية الأطفال من أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقالت الحكومة إنه يتعين على 50% من الموظفين العمل أيضًا من المنزل كجزء من "الإغلاق الأخضر" في المدينة، مضيفة أنه تم حظر شواء الطعام دون استخدام مرشحات. كما فرضت الحكومة إغلاق قاعات الزفاف في الساعة 10 مساء، ومن المرجح استخدام المطر الاصطناعي لمكافحة التلوث.مخاطر التلوثوتجاوز مؤشر جودة الهواء في لاهور مستوى 1000 نقطة مطلع الأسبوع، وهو مستوى قياسي في باكستان. وأسفر الضباب الدخاني الرمادي السام عن إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الأطفال وكبار السن، بالأمراض منذ الشهر الماضي عندما بدأت جودة الهواء في التدهور في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب شرقي البلاد المتاخم للهند.
أخبار متعلقة مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر ثوران بركان في إندونيسياتجنبًا للأزمات.. "بايدن" لا يظهر في حملات "هاريس" الانتخابيةكما حظرت الحكومة أعمال البناء في بعض المناطق وفرضت غرامات على ملاك السيارات التي ينبعث منها الدخان. وستبقى المدارس مغلقة لمدة أسبوع بسبب التلوث، بحسب إشعار حكومي. وقالت إدارة حماية البيئة في إقليم البنجاب إن مستوى تركيز الملوثات "بي ام 2.5"، وهي الجسيمات الدقيقة في الهواء، اقترب من 450 نقطة، وهو ما يعد أمرا خطيرا.
وكانت لاهور تشتهر سابقًا بأنها مدينة الحدائق، والتي كانت منتشرة في كل مكان خلال عصر المغول من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. لكن سرعة التوسع الحضري وزيادة النمو السكاني لم يتركا مجالا كبيرا للخضرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 لاهور باكستان لاهور المدارس الابتدائية جودة الهواء فی لاهور
إقرأ أيضاً:
استعداداً لكأس العالم.. الحكومة تنهي فوضى دور الضيافة و “الرياضات” باعتماد تصنيف صارم
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن إصدار وزارة السياحة لخمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، يندرج في إطار النهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة القطاع وتحسين جودته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار الأول يتعلق بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، في حين يهم القرار الثاني تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، أما القرار الثالث، فيتعلق بـتحديد نماذج الوثائق الإدارية المرتبطة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية.
ويشمل القرار الرابع، وفق بايتاس، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يركز القرار الخامس على معايير تحديد الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.
وشدد المتحدث على أن هذه النصوص تأتي في سياق تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على السياحة، مبرزاً أن الحكومة سارعت في بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفاعلين، من بينها تأدية أجور العاملين المتضررين، وتحديث وتجهيز المؤسسات السياحية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة لتسهيل الاستثمار، والرفع من قيمة الدعم الذي قد يصل إلى 30 في المائة، بهدف إعادة تموقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية ذات جودة عالية.
بايتاس، ذكر أن القرارات الخمس التي تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
و بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.
وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.
ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وسيستفيذ مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.
وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
و من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.