التصعيد الإسرائيلي المرتقب ضد الحوثيين.. متى وكيف؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
توعّد الإسرائيليون في تصريحات سابقة بضرب ميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك بعد أن يتفرغوا لهذا الهدف، أي بعد إنهاء مواجهتهم مع حزب الله أولاً، والردّ على طهران في المقام الثاني.
ويبدو أن الردّ الإسرائيلي على الحوثيين بات قريبًا؛ ما يثير التساؤلات حول موعد الضربة، متى ستحدث وكيف ستكون؟
وقد فتحت هذه الضربة الإسرائيلية المرتقبة على الحوثيين الباب أمام العديد من التكهنات، حول حجمها وما إذا كانت ستكون مجرد ضربات عابرة أم ستوازي في تأثيرها ما جرى مع حزب الله في لبنان، لا سيما أن الطائرات الإسرائيلية سبق لها أن نفذت ضربتين عسكريتين استهدفتا ما قيل إنه ردّ على الحوثيين، دون أن تتجاوز المنشآت المدنية والخدمية في محافظة الحديدة شمال غرب البلاد، بينما ظلت الأهداف العسكرية الحوثية في مأمن من الهجمات.
وتدفع كل هذه المعطيات إلى التفكير في الضربة المقبلة، ومدى احتمالية وقوعها وهل ستقتصر فقط على الحديدة، أم أن هناك نية للذهاب إلى أبعد من ذلك، وتحديدًا إلى العاصمة صنعاء، مركز صنع القرار الحوثي، وربما إلى محافظات أخرى خاضعة للحوثيين. كذلك، هل ستستهدف الضربة قيادات الصف الأول للحوثيين كما حدث مع قيادات حزب الله، أم أن هذا الخيار مستبعد؟
يرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أسامة الشرمي، أن "المعركة بين ميليشيا الحوثي وإسرائيل تختلف في طبيعتها عن تلك التي جرت في لبنان أو غزة، نظرًا للبعد الجغرافي والمسافات الكبيرة التي تقطعها الطائرات الإسرائيلية للوصول إلى المنطقة".
ويرجّح الشرمي أن "تكون الضربات الإسرائيلية محدودة، تستهدف قيادات حوثية، أو مخازن أسلحة، أو منصات إطلاق صواريخ إيرانية في الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، لكن المعركة لن تخرج عن هذا السياق".
*تدمير الدولة اليمنية*
وأضاف الشرمي لـ"إرم نيوز": "في جميع الأحوال، فإن اليمنيين قد قرروا أن ميليشيا الحوثي أوغلت كثيرًا في تعذيبهم وساهمت بشكل مباشر في تدمير الدولة اليمنية، وهم يترقبون أي ظروف دولية مواتية للانقضاض عليها، ولن يترددوا في استعادة كامل أراضيهم، سواءً تقاطعت مصالحهم مع مصالح المجتمع الدولي أو خاضوا هذه المعركة منفردين بعيدًا عن أي دعم أو تحالفات دولية".
وأضاف: "حصار ميليشيا الحوثي للمناطق المحررة، فضلًا عن تعذيبها وإذلالها لليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها، يجعل من المستحيل الصبر على وجودها"، ملمحًا إلى أن "المعركة القادمة ستكون قريبة، وهذه ليست مجرد أمنيات، بل هي قراءة للمعطيات وفق المعلومات التي تَرِد إلينا".
وشدّد المسؤول اليمني على ضرورة إبراز موقف الحكومة من أي تدخل خارجي، مؤكدًا: "موقفنا في الحكومة الشرعية هو الوقوف ضد أي تدخل خارجي في اليمن، ما لم يكن داعمًا للحكومة الشرعية في استعادة المناطق كافة من سيطرة ميليشيا الحوثي".
وأكد الشرمي أن "أي ضربة تقوم بها إسرائيل أو المجتمع الدولي ستكون مُدانة إذا استهدفت البنية التحتية والمدنيين اليمنيين"، مضيفًا أن "الحكومة تدين زجّ جماعة الحوثي لليمن في صراع إقليمي خدمةً لمشاريع إيران النووية والتوسعية في العالم، وبالأخص في الشرق الأوسط".
*ماذا ستستهدف إسرائيل في الحديدة؟*
من جانبه، لا يُرجّح رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية، عبدالسلام محمد، أن تذهب الضربات الإسرائيلية على الحوثيين إلى أبعد من الحديدة، متوقعًا أن تتبع تل أبيب السياسة نفسها التي اتبعتها مع حزب الله، باستهداف واغتيال القادة الحوثيين العسكريين.
وقال عبدالسلام محمد ": "ربما تكون الضربات في مناطق محددة في الحديدة أو الساحل الغربي، وقد تستهدف بعض القيادات العسكرية المرتبطة بالصواريخ، إلى جانب مخازن الأسلحة والصواريخ الموجودة على الساحل الغربي، ولن تتوسع إلى محافظات أخرى".
وأوضح أن "الضربات العسكرية التي قد تستهدف عمق الحوثيين وعلى صعيد أكثر من محافظة ستكون ضربات أميركية أو بريطانية، خصوصًا إذا تم التنسيق مع الحكومة اليمنية".
ويرى محمد أن "أميركا وبريطانيا في حال التنسيق مع الحكومة اليمنية، ستكون ضرباتهما مؤلمة وقاسية على الحوثيين، وتستهدف قيادات عسكرية حوثية من الصف الأول، إضافة إلى مخازن الأسلحة والمعسكرات وورش التصنيع العسكري".
ونوه بأن هذا الأمر "لن يحدث في الوقت الحالي، وسيتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية".
*لا ردّ إسرائيلياً مباشر على الحوثي*
من جهته، استبعد الباحث والمحلل في الشؤون العسكرية وتكنولوجيا النقل البحري، علي الذهب، قيام إسرائيل بتوجيه ضربة جديدة للحوثيين، معتبرًا أن الضربة التي وجهتها لإيران تشمل أذرعها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، باعتبارهم مرتبطين بطهران ولا ينفذون أي هجوم إلا بتوجيه منها.
وأوضح الذهب لـ"إرم نيوز" "لن يكون هناك ردّ إسرائيلي مباشر على ميليشيا الحوثي، إلا إذا قامت الأخيرة بتوجيه ضربة كبيرة تطال تل أبيب وتحدث ضجة كبيرة، حينها يمكن أن نشهد ردًا إسرائيليًا على الحوثيين".
وبشأن الأهداف المحتملة للضربات الإسرائيلية، قال الذهب: "عادةً ما يتم استهداف المواقع العسكرية الصرفة، يليها الأهداف التي تدعم الأنشطة العسكرية للطرف الآخر".
وأضاف: "لاحظنا أن إسرائيل ركزت في ضربتيها السابقتين على الأهداف الاقتصادية بوصفها أهدافًا مكشوفة وواضحة، يعتمد عليها الحوثيون في دعم أنشطتهم العسكرية وتهديداتهم في البحر الأحمر"، مؤكدًا أن "الأهداف العسكرية أصبحت محدودة وغير واضحة، لذا جرى استخدام مناطق بديلة عن الأهداف العسكرية التقليدية".
وفيما يتعلق بحجم الردّ الإسرائيلي، يرى الذهب أن "اغتيال قيادات الحوثيين كما جرى مع قيادات حزب الله لا يزال أمرًا مبكرًا للحديث عنه"، مضيفًا أن "إسرائيل لا تتبع في مواجهة الحوثيين الاستراتيجية نفسها التي تتبعها مع حزب الله".
ويعود الذهب إلى "الفروقات العديدة، أبرزها الحدود الجغرافية، حيث إن قرب حزب الله من إسرائيل يجعل تهديده دائمًا، بعكس الحوثيين الذين يبعدون عنها كثيرًا"، مشيرًا إلى أن "الحوثيين محظوظون لأنهم يمثلون ورقة يمكن الرهان عليها من قبل أميركا وإسرائيل، خصوصًا في هذه المنطقة الحساسة من العالم والتي تعد من أهم ممرات الملاحة الدولية والتجارة النفطية".
وأشار الذهب إلى أن "التأثير الأكبر هو على الدول المطلة على البحر الأحمر"، مرجحًا أن "الولايات المتحدة أو إسرائيل لن تتبنى النهج نفسه الذي اتبعته مع حزب الله، إلا إذا حدث تطور كبير في الأزمة وتغيرت الاستراتيجية المتبعة مع الحوثيين".
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.