الزمالك يطالب بتعيين خبير أجنبي نزيه للجنة الحكام
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا بشأن أزمة التحكيم المصري، والتي تفاقمت عقب مباراة الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.
وجاء نص البيان، كالتالي: "يؤكد نادي الزمالك، أنه يتابع عن كثب التصاعد الواضح لمحاولات التأثير على منظومة التحكيم خلال المباريات المقبلة".
وتابع: "وقد لاحظنا بوادر مبكرة لحملة ممنهجة تهدف إلى زعزعة نزاهة المسابقة، بما قد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على عدالة المنافسة."
وأضاف: "نادي الزمالك يشدد على أن كرة القدم تقوم على أسس الشرف والنزاهة، ونؤكد أننا لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التحيز أو المحاباة لأي طرف على حساب الحق والعدالة. ونطالب الجهات المسؤولة بالتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الضغط على الحكام لضمان سير المباريات بشفافية ومهنية."
وطالب الزمالك بضرورة تعيين خبير أجنبي نزيه لتحسين المنظومة التحكيمية بشكل حقيقي وفعّال، وليس بشكل صوري كما حدث في السابق، بل وبتعيين حكام أجانب للمباريات الهامة والحساسة.
كما يؤكد أننا على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، محليًا ودوليًا، لضمان حق نادي الزمالك وجماهيره في الحصول على منافسة نزيهة وعادلة. ولن نتوانى عن الدفاع عن اسم نادي الزمالك ضد أي تجاوزات أو انحياز يؤثر على مسيرته.
وأتم : "نادي الزمالك سيظل، كما كان دائمًا، منافسًا شريفًا على أرض الملعب، فنحن نؤمن أن كرة القدم يجب أن تكون ساحة للتنافس النزيه داخل الملعب، بعيدًا عن أي أساليب أخرى قد تُستخدم خارجها، وسنظل صوتًا قويًا مطالبًا بالعدالة للجميع، فالثقة والشفافية هي ركيزة الرياضة الحقيقية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز الدوري المصري نادي الزمالك نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يطالب بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بربط الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية بمعدلات التضخم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يستهدف استشعار المواطن بوجود تغير في أوضاعه المعيشية في مواجهة التضخم المرتفع.
وأعلن النائب إيهاب منصور موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على مشروع القانون من حيث المبدأ.