تقرير جديد: نصف المجندات في الجيش الدنماركي تعرضن للتحرش.. سيكون التجنيد إجباريا للنساء في 2027
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تسعى الدنمارك لفرض التجنيد الإجباري على مواطنيها من السيدات في غضون سنتين تقريبا، لكن التحرش والاعتداء الجنسي الذي تتعرض له المجندات يظهر الحاجة لاتخاذ سياسات جديدة داخل هذا الجيش، الأمر الذي عاد إلى دائرة الضوء، في تقرير جديد.
نصف المجندات في الجيش الدنماركي تعرضن لأنواع تجاوزت التحرش إلى الاعتداء والكلام البذيء فضلا عن استبعادهن من بعض المهام بسبب جنسهن، طبقا لآخر التقارير.
وليست هذه المرة ليست الأولى، إذ تقول جمعية المحاربات القدامى الدنماركية التي تأسست عام 2017 للدفاع عن النساء العسكريات وحمايتهن: إن هناك أكثر من مئتي تقرير قُدّمت حول التمييز والاعتداء الجنسي والسلوك المسيء منذ إنشاء الجمعية. وأضافت أن كل شهادة كانت أخطر من التي سبقتها، حسبما ورد على الموقع الإلكتروني لمعهد النوع الاجتماعي في الجغرافيا السياسية.
وأشارت الجمعية إلى أن العديد من السيدات اللواتي كنّ قد قررن الانضمام إلى الجيش، أصبحن يغادرنه بسبب ما يتعرضن له من مضايقات، ولأنهن ما زلن يُنظر إليهن باعتبارهن "الجنس الأضعف".
ويعتبر وجود السيدات في الجيش الدنماركي لافتا. ففي عام 2021، كان هناك طلب واحد تقدمه امرأة من بين كل أربعة طلبات للانضمام إلى الخدمة العسكرية، ويكافح الجيش من أجل إبقاء النساء في صفوفه.
قررت الحكومة الدنماركية أن الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون مطلوبة من الرجال والنساء على قدم المساواة اعتبارًا من عام 2027، لكن النتائج الجديدة تظهر أن هناك حاجة إلى السعي لضمان بيئة آمنة للنساء في جيش بلادهن.
وقال ترويلز لوند بولسن وزير الدفاع: "إن لدينا مجلس استشاري يقدم الآن مقترحات سياسية تتعلق بالخطوات القادمة الواجب اتخاذها لتنظيم الجيش بطريقة مختلفة تكون أفضل من الطريقة الحالية، ولمنع التحرش".
Relatedبعد وفاته بعام.. 400 سيدة يدعين أنهن ضحايا اعتداء جنسي من رجل الأعمال المصري محمد الفايد بعد مزاعم عن وقوع جريمة اغتصاب.. طلاب يتظاهرون في باكستان والشرطة تواجههم بالغاز المسيل للدموع تهديدات بالاغتصاب.. تفاصيل مقلقة تعرضت لها جيميما غولدسميث أثناء حملتها لإطلاق سراح زوجها السابقأما إميل إير فريدريكسن - التي هي عضو في مجلس التجنيد - فإنها تُحمّل وزارة الدفاع المسؤولية عن ذلك بنسبة عالية، مؤكدة أن على الوزارة حماية هؤلاء النساء وضمان أن لا يحدث شيئ من ذلك على الإطلاق.
أما كارين فيليبا لارسن -رئيسة جمعية المحاربات القدامى- فعبرت عن أملها في أن يكون هذا الرقم كافيا للإشارة إلى حجم المجهود المبذول، لكي لا يتكرر المشهد ذاته بعد سنوات عدة، عندما يصبح انضمام السيدات إلى الجيش إلزاميا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير: المرض ينهش جسد وحش هوليود المدان في قضايا الاغتصاب والتحرش إدانة الممثل أو يونغ سو بطل مسلسل "لعبة الحبار" بالتحرش الجنسي تفكيك وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة البلجيكية بسبب حالات عنف وتحرش المساواة بين الجنسين حقوق المرأة جندر - جنس جندي- جنود تحرش العنف ضد المرأةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة دونالد ترامب إسرائيل كامالا هاريس فيضانات سيول الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة دونالد ترامب إسرائيل كامالا هاريس فيضانات سيول المساواة بين الجنسين حقوق المرأة جندي جنود تحرش العنف ضد المرأة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة دونالد ترامب إسرائيل كامالا هاريس فيضانات سيول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الذكاء الاصطناعي ضحايا إسبانيا ألمانيا روسيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
تضمنت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.