شركات نفط في جنوب إفريقيا تسعى لتعديل قانون جديد لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تشعر بعض شركات التنقيب عن النفط في جنوب أفريقيا "بعدم الرضا" إزاء القواعد الجديدة التي طال انتظارها لصناعة النفط في جنوب أفريقيا، ووقعها الرئيس سيريل رامافوزا لتصبح سارية المفعول الشهر الماضي، حسب تجمع يمثل تلك الشركات.
يتضمن قانون تطوير موارد البترول في مرحلة التنقيب والإنتاج الصادر في 29 أكتوبر قواعد ملكية حقول النفط والغاز وتطويرها.
قال أدريان سترايدوم، المدير التنفيذي لتجمع يضم شركات النفط والغاز في جنوب أفريقيا(ساوث أفريكان أويل آند غاز أليانس": "من الرائع التوجه نحو وضوح التشريعات كدولة"، رغم أن "الدول المجاورة حققت أداءً أفضل بكثير". وأن "بعض الشركات الأعضاء في تحالف النفط والغاز في جنوب أفريقيا غير راضية عن مواد القانون"، لكنه لم يحدد البنود التي تثير عدم الرضا.
تعمل شركات كبرى على تطوير مشاريع الغاز في موزمبيق، وأثارت الاكتشافات النفطية خلال الآونة الأخيرة في ناميبيا إلى زيادة الأنشطة في المياه الواقعة شمال الحدود البحرية لجنوب أفريقيا. على مدى السنوات الأخيرة، واجهت الشركات أيضاً تحديات قانونية مع مجموعات معنية بالدفاع عن البيئة نجحت في عرقلة عمليات التنقيب.
قال سترايدوم: "سيواصل التحالف الضغط من أجل إقرار بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر جذباً للمستثمرين". و"قد نحتاج إلى تعديل القانون لتحقيق مزيد من الوضوح وتحسين سهولة ممارسة الأعمال وزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب افريقيا الاستثمار الغاز النفط والغاز البترول النفط بترول الحدود البحرية جذب المستثمرين تعديل قانون الاكتشافات النفطية شركات التنقيب شركات النفط والغاز صناعة النفط فی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.
2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.
3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.
4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.
5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.