علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط: “أديبك 2024” الأهم والابرز في قطاع الطاقة الدولي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط أن دورة مؤتمر و معرض أبوظبي الدولي للبترول ” أديبك 2024″ تحظى بأهمية كبيرة بمناسبة مرور 40 عاماً على انطلاق هذا الحدث الأبرز والاهم عالمياً في مجال الطاقة، موضحاً أن معرض أديبك 2024 قد أثبت أنه الأهم والابرز عالمياً، ويسهم في تعزيز مكانة أبوظبي الدولية في قطاع الطاقة.
وقال د. العامري بمناسبة احتضان أبوظبي لفعاليات هذا الحدث الأهم دوليا:” تحظى دورة ” أديبك 2024″ برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تنظم خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في مركز أبوظبي للمعارض ، ويُتوقَّع أن يحضر الحدث أكثر من 185 ألف زائر، و مشاركة 1,800 من أبرز الخبراء والمبتكرين في مختلف مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات “.
واستعرض د. علي العامري الأهمية التي تكتسبها دورة ” اديبك 2024″ حيث ستجمع أهم المسؤولين والمعنيين بقطاع الطاقة العالمي لاستكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي، والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة.
وأكد د. العامري أهمية استعراض إمكانات الذكاء الاصطناعي في التحويل النوعي للاقتصادات والصناعات المختلفة، ودوره الفعّال في تسريع تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وتابع بالقول:” وبمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه، من المتوقَّع أن يكون أديبك 2024 النسخة الأكثر أهمية حتى الآن، في ظل جهود المجتمع الدولي وقطاع الطاقة العالمي لاتخاذ إجراءات قوية وملموسة لتأمين الطريق إلى تحقيق الحياد المناخي، واستعراض التقنيات المبتكرة في هذا الشأن، مما يسهم في خلق مستقبل طاقة آمن وعادل ومستدام للجميع”.
وشدد د. العامري على اهمية الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير التي تقوم بها بشكل خاص دولة الامارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي،حيث تعزز من ثقة الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في القطاع، ودفع في عمليات النمو والتوسع، ورفع معدلات الإنتاج في ظل الطلب العالمي المتواصل والظروف الدولية المختلفة.
وذكر ان توجه الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز لاستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في عمليات الحفر والاستكشاف قد ساعد كثيراً في تخفيض التكلفة وتقليل الوقت وتسهيل الأعمال، وتمكين الشركات من تحقيق أداء أفضل.
وشدد على اهمية استقطاب التكنولوجيا المتطورة والرقمية لتطوير القدرات والأعمال ، إلى جانب تخصيص الموارد الكبيرة في سبيل زيادة نسبة التوطين و تسيير أعمال و اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأفاد د. علي العامري أن مجموعة الشموخ لخدمات النفط حريصة على المساهمة في قطاع الطاقة في دولة الامارات، حيث تمتلك الخبرات النوعية في هذا المجال، مما مكنها منذ تأسيسها من أن تتبوأ مكانة مرموقة بين الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المجموعة تستثمر في التكنولوجيا الحديثة لتطوير مرافقها بما يجعلها تواكب أهم الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات النفط.
وقال د. العامري :” نحرص على تعزيز جهودنا لتنمية قدراتنا في مختلف المجالات ومواكبة أحدث التكنولوجيات والتقنيات التي تعنى بالاستدامة، مما يمكننا من أن نكون في ريادة شركات خدمات النفط على المستويين الإقليمي والدولي”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاع الطاقة علی العامری العاملة فی أدیبک 2024
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟