وزير قطاع الأعمال يوجه بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن جتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة.

مؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات

وخلال اللقاء جرى استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 خلال الاجتماع، بجانب مؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها،  كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.

قطاع التشييد والتعمير

أشار إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة، ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.

 

 

المصدر: الوطن