هيئة البيئة بأبوظبي تتيح الفرصة للتطوع ضمن أربعة برامج مجتمعية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تواصل هيئة البيئة – أبوظبي إتاحه الفرصة للراغبين في تقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج مجتمعية رائدة.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنها تعمل على تشجيع العمل التطوعي في المجال البيئي باعتباره أحد الدعائم الرئيسية للحفاظ على البيئة والتصدي لتغير المناخ. وتسعى الهيئة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الإشراف على تنفيذ أربعة برامج تطوعية تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، بما يضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال الحالية والقادمة.
وقالت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية البيئية بالإنابة في الهيئة: “تؤمن هيئة البيئة – أبوظبي أن المسؤولية البيئية هي مسؤولية مشتركة، ونحن نسعى للوصول إلى مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الجيل القادم، ونسعى لتزويده بالأدوات والمعرفة اللازمة ليتمكن من فهم أهمية الاستدامة البيئية، والدور الهام الذي نلعبه معاً في ضمان بناء مستقبل مستدام”.
وأضافت: “على مدى السنوات الماضية، أطلقت الهيئة العديد من البرامج التطوعية التي تهدف إلى تحفيز السلوك البيئي الإيجابي للأفراد، والارتقاء بقدراتهم وتعزيز معرفتهم وتوعيتهم بأهمية المساهمة في الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الفريد الذي تحتضنه بيئتنا الطبيعية.
وأشارت إلى أن برامج التطوع البيئي تندرج ضمن منصة “ناها” التي أطلقتها الهيئة وتهدف إلى تحويل نوايا العمل البيئي إلى إجراءات ملموسة ومؤثرة، حيث توفر هذه المنصة الفرص للشباب وأفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة التي تحفز العمل من أجل تحقيق أفضل الممارسات المستدامة”.
وتشمل البرامج التطوعية برنامج “مرشد” برعاية توتال للطاقات الذي يهدف إلى إلهام وإشراك الشباب المهتمين بحماية البيئة، ويمكن الطلاب المشاركون من إكمال 300 ساعة تطوعية في منتزه قرم الجبيل، كما شاركوا في تنظيم الرحلات الميدانية خلال المؤتمر العالمي للتربية البيئية الثاني عشر، مما أضاف قيمة كبيرة للمؤتمر وأظهر التزامهم تجاه البيئة.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويوفر البرنامج فرصًا كافية لتقديم وتلقي الإرشاد والتطوير القيادي، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في التعليم البيئي وتعزيز جهود الشباب المبذولة في مجال استعادة النظم البيئية.
ويحفز البرنامج الشباب على التطوع ليكونوا مراقبين بيئيين، من خلال تدريب مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا من طلاب الحلقتين الثانية والثالثة في مدارس أبوظبي سنويًا، لفهم دور المراقبين في حماية البيئة والمحافظة عليها.
ويهدف برنامج “المواطن الأخضر” إلى توفير الفرصة للمواطنين والمقيمين الشغوفين بالعمل البيئي في المجتمع، من خلال إشراكهم بشكل أكبر في حماية تراث إمارة أبوظبي الطبيعي.
وقد تم مؤخرا تنظيم لقاء افتراضي للمتطوعين للترحيب بالأعضاء الجدد وشرح الأدوار والمسؤوليات، حيث تم عرض خطة 2024 والتعريف بمنصة “ناها” وبرامج التوعية الخاصة بالهيئة وحضر اللقاء حوالي 68 متطوعًا، وشهد العام الجاري تنظيم خمس حملات تنظيف بمشاركة 281 متطوعًا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد ينمو والفقر يزيد
علي بن سالم كفيتان
أن ينمو الاقتصاد وتتراجع المديونية وتزداد الفوائض المالية، وفي الجانب الآخر زيادة في مستويات الفقر، وتقلص في فرص العمل، وارتفاع التضخم؛ فهذه معادلة بحاجة إلى إعادة النظر عن كثب، لمعرفة أين مكمن الخطأ؟
فعندما يزيد النمو الاقتصادي وتقل المديونيات، لا بد من انعكاس ذلك على الوضع الداخلي في هيئة ارتفاع الأجور، وزيادة فرص العمل، وتقليص الفقر والعوز، وهذا بدوره يقود إلى مستويات أعلى من الرفاه والرضا الاجتماعي. والعكس صحيح؛ ففي بلدان عدد سكانها قليل، ودخلها جيد نسبيًا من الثروات المتعددة، لم يعد مقبولًا أن يُضغط الناس لتحمل سياسات تقشفية ليس لها أفق محدد.
تُعد فترة الخمس سنوات كافية للحكم على توجهات الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أي بلد، وهي كذلك تكفي لكي يشعر الناس بتحسن مستويات المعيشة، وارتفاع الدخل، وتوفر الفرص الوظيفية. إذ لا يمكن المضيّ أبعد من هذه المسافة دون تبعات أليمة، تكون عبارة عن انعكاس طبيعي لتفشي نشاطات غير حميدة، كالتهريب والإدمان، وحتى الانخراط في أعمال عابرة للحدود. فنشاط المنظمات التي تشجع على العنف ينمو ويترعرع في مثل هذه الظروف، ولا عجب أن نرى اليوم ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووصولها إلى العنصر النسائي، وهذا ما كشف عنه مؤخرًا مصدر مسؤول في الادعاء العام.
بات الشباب اليوم في سلة واحدة: من يملك مستويات تعليمية ومهارات عالية، ومن لا يملك، ولا خيار أمامهم سوى البدء من الرصيف، وتكفف الشركات المملوكة للوافدين في معظمها. وهؤلاء بدأوا في التفنن بإيذاء الشباب وإذلالهم في سبيل طلب لقمة العيش، ابتداءً من الأجور الزهيدة، والتسريح القسري، وانتهاءً بالمنافسة غير العادلة مع أبناء جلدتهم ممن ليس لديهم التزامات، مقارنةً بأبناء الوطن المطلوب منهم إعالة أسرهم، والزواج، وتأسيس بيت، وبناء الاستقرار الوظيفي.
كل هذه الظروف باتت معدومة اليوم، مما يولّد ارتباكًا فكريًا لدى هذه الطبقة المهمة من المجتمع؛ فالبعض استسلم، والبعض يقاوم الواقع، وفي داخله سخط كبير قد لا يُبديه، لكنه يظل كامنًا في نفسه وينمو مع الوقت، فكلما طالت المدة، تعاظم مستوى السخط وعدم الرضا، حتى يجد الظروف المناسبة للتعبير عنه، وهذا ما لا نرغب في الوصول إليه.
في آخر أغسطس من هذا العام 2025، يتم من جرى اختيارهم لقيادة أول حكومة في العهد المتجدد خمس سنوات في مناصبهم، ولا شك أن البعض قدّم مستويات عالية من الأداء في مؤسساتهم، والبعض ظل ساكنًا ولم يواكب التغيير، وركن للأساليب التقليدية، فناخت مؤسساتهم في منتصف الطريق، وقد يكون بعضها حُمّل ما لا يُطيق. والفئة الثالثة كانت ذات مردود سلبي انعكس على الوطن من خلال توليد الإحباط، ونمو السخط، ورسم الصورة الباهتة للوطن، والدفع بخيارات ضعيفة كحلول، والتمترس خلفها، والدفاع عنها باستماتة رغم رفضها من المجتمع، وعلو صوت عدم قبول تلك الممارسات الترقيعية التي لم تُفضِ إلى نتيجة.
ومن هنا، ومن واقع النهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في وضع مؤسسات تتابع وتُقيّم الأداء على مختلف المستويات في بلادنا، نتوقع تعديلًا جوهريًا في قادم الأيام، يُنصف المميزين من القيادات الوطنية التي أثبتت جدارتها، ويُنحي من أخفق، ويقود إلى تصحيح عاجل في بعض الملفات المهمة والحساسة.
علينا في المرحلة القادمة أن نراجع بتمعن منظومة الضرائب، ورفع الدعم عن الخدمات العامة، وسياسات التشغيل، ودراسة الأجور، وقانون الحماية الاجتماعية، وأن نمنحها الأولوية التي تستحق، وردم الفراغات التي ولدتها المرحلة الماضية، من خلال بعث الأمل في الشباب، وتعظيم مستويات القوى الناعمة كالإعلام الرصين الذي يحمل رسالة، والرياضة التي ترفع العلم في أهم الأحداث العالمية وبلوغ المنصات، والفن الإبداعي في مختلف المجالات. هذا بدوره يعظم الهوية، ويُرسّخ الولاء للتراب الوطني، ولا شك أن كل ما يُوجّه به المقام السامي -رعاه الله- يصب في هذا الاتجاه، ونحن على يقين أن جلالته يمنح الأولوية لمثل هذه التوجهات.
لا يمكن لأحد أن ينكر ما تحقق لتصحيح المسار الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وهيكلة أجهزة الدولة، وتوحيد أنظمة التقاعد، وتأسيس نظم منصفة للتقييم الفردي والمؤسساتي في البلاد، في إطار التأسيس لمنهج العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع. وجميعها كانت مطالب ينادي بها الناس قبل يناير 2020، فأصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وتخضع بشكل دوري للتقييم والمراجعة، لما فيه صالح المواطن والمقيم في عُمان.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟