هيئة البيئة بأبوظبي تتيح الفرصة للتطوع ضمن أربعة برامج مجتمعية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تواصل هيئة البيئة – أبوظبي إتاحه الفرصة للراغبين في تقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج مجتمعية رائدة.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنها تعمل على تشجيع العمل التطوعي في المجال البيئي باعتباره أحد الدعائم الرئيسية للحفاظ على البيئة والتصدي لتغير المناخ. وتسعى الهيئة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الإشراف على تنفيذ أربعة برامج تطوعية تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، بما يضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال الحالية والقادمة.
وقالت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية البيئية بالإنابة في الهيئة: “تؤمن هيئة البيئة – أبوظبي أن المسؤولية البيئية هي مسؤولية مشتركة، ونحن نسعى للوصول إلى مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الجيل القادم، ونسعى لتزويده بالأدوات والمعرفة اللازمة ليتمكن من فهم أهمية الاستدامة البيئية، والدور الهام الذي نلعبه معاً في ضمان بناء مستقبل مستدام”.
وأضافت: “على مدى السنوات الماضية، أطلقت الهيئة العديد من البرامج التطوعية التي تهدف إلى تحفيز السلوك البيئي الإيجابي للأفراد، والارتقاء بقدراتهم وتعزيز معرفتهم وتوعيتهم بأهمية المساهمة في الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الفريد الذي تحتضنه بيئتنا الطبيعية.
وأشارت إلى أن برامج التطوع البيئي تندرج ضمن منصة “ناها” التي أطلقتها الهيئة وتهدف إلى تحويل نوايا العمل البيئي إلى إجراءات ملموسة ومؤثرة، حيث توفر هذه المنصة الفرص للشباب وأفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة التي تحفز العمل من أجل تحقيق أفضل الممارسات المستدامة”.
وتشمل البرامج التطوعية برنامج “مرشد” برعاية توتال للطاقات الذي يهدف إلى إلهام وإشراك الشباب المهتمين بحماية البيئة، ويمكن الطلاب المشاركون من إكمال 300 ساعة تطوعية في منتزه قرم الجبيل، كما شاركوا في تنظيم الرحلات الميدانية خلال المؤتمر العالمي للتربية البيئية الثاني عشر، مما أضاف قيمة كبيرة للمؤتمر وأظهر التزامهم تجاه البيئة.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويوفر البرنامج فرصًا كافية لتقديم وتلقي الإرشاد والتطوير القيادي، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في التعليم البيئي وتعزيز جهود الشباب المبذولة في مجال استعادة النظم البيئية.
ويحفز البرنامج الشباب على التطوع ليكونوا مراقبين بيئيين، من خلال تدريب مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا من طلاب الحلقتين الثانية والثالثة في مدارس أبوظبي سنويًا، لفهم دور المراقبين في حماية البيئة والمحافظة عليها.
ويهدف برنامج “المواطن الأخضر” إلى توفير الفرصة للمواطنين والمقيمين الشغوفين بالعمل البيئي في المجتمع، من خلال إشراكهم بشكل أكبر في حماية تراث إمارة أبوظبي الطبيعي.
وقد تم مؤخرا تنظيم لقاء افتراضي للمتطوعين للترحيب بالأعضاء الجدد وشرح الأدوار والمسؤوليات، حيث تم عرض خطة 2024 والتعريف بمنصة “ناها” وبرامج التوعية الخاصة بالهيئة وحضر اللقاء حوالي 68 متطوعًا، وشهد العام الجاري تنظيم خمس حملات تنظيف بمشاركة 281 متطوعًا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش