ماذا لو حصل تعادل تام بين هاريس وترامب؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةماذا لو فشلت كامالا هاريس ودونالد ترامب في تحقيق الغالبية الضرورية من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى البيت الأبيض؟ هذه الفرضية التي من شأنها إثارة معضلة معقدة ومفاقمة قلق الأميركيين، ممكنة نظرياً.
وبموجب الدستور يعود للكونغرس في هذه الحالة، اختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وبالتحديد مجلس النواب المنتخب بنتيجة الاقتراع أيضاً فيما يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.
هذه الفرضية النادرة الحدوث، ستحصل في حال تعادلَ المرشحان في عدد الناخبين الكبار أي 269 لكل منهما، وثمة سيناريوهات تصويت عدة تفضي إلى هذا التعادل المطلق بين المرشحين في عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يضم 538 عضواً ستكون مهمتهم اختيار الرئيس المقبل للبلاد في وقت لاحق.
فعلى سبيل المثال قد يحصل ذلك، في حال فازت المرشحة الديمقراطية هاريس في ولايات ويسكنسن وميشغن وبنسيلفانيا وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
جدير بالذكر أنه لم يسبق أن سجل تعادل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها تعادل في عدد الناخبين الكبار بين المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى عام 1800 حين كان توماس جيفرسون مرشحاً عن الحزب الجمهوري الديمقراطي وجون آدامز عن الحزب الفدرالي.
لكن الملفت في ذلك أن التعادل لم يشمل آدامز بل المرشحين عن الحزب الجمهوري- الديمقراطي توماس جيفرسون وآرون بور اللذين حصل كل منهما على 73 صوتاً.
وقد اعتبرت الانتخابات لاغية وقام مجلس النواب في الفصل بينهما لانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.
صوت واحد لكل ولاية
دفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الثاني عشر في دستور الولايات المتحدة في عام 1804 الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.
لكن عملياً، كيف سيتم التصويت في مجلس النواب في السادس من يناير 2025؟
ويفيد مركز «كونغريشونال ريسيرتش سيرفيس» للدراسات التابع للكونغرس «كل ولاية مهما كان عدد سكانها يحق لها التصويت». وبكلام آخر لا يتم الانتخاب من خلال صوت لكل نائب، بل بغالبية أصوات كل ولاية. فولاية إيداهو «جمهورية» لها صوت بفضل نائبيها الاثنين فيما لولاية كاليفورنيا «ديمقراطية» الكبيرة جداً 52 نائباً. وبما أن البلاد تضم 50 ولاية ستكون الغالبية الجديدة المطلوبة 26 صوتاً. ويرجح أن يحتفظ الجمهوريون بهذه الغالبية التي يتمتعون بها راهناً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جي دي فانس تيم والز سباق الرئاسة الأميركية سباق البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي الانتخابات الأميركية
إقرأ أيضاً:
الرئيس المصري يضع شروطًا للقاء نتنياهو وترامب!
كشفت تقارير إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع قائمة شروط مسبقة لعقد قمة محتملة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تُعيد رسم خريطة المصالح في شرق المتوسط.
ووفقًا لمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إيتامار إيخنر، فإن القاهرة تربط مشاركتها في القمة بتوقيع اتفاق ضخم لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار من حقل “لوثيان” الإسرائيلي، إضافة إلى مطالب بسحب إسرائيل قواتها من منطقة “فيلادلفيا” والشريط الحدودي مع غزة ومن “محور نتساريم” داخل القطاع.
ويرى المسؤولون المصريون أن الصفقة ضرورية لتأمين احتياجات الكهرباء في البلاد، حيث من المتوقع أن تغطي نحو 20% من الاستهلاك الوطني، فيما تخشى إسرائيل من أن يؤدي الاتفاق إلى تقييد قدرتها على تصدير الغاز للأسواق الأخرى وخلق اعتماد متبادل قد يضعف موقفها التفاوضي مستقبلاً.
وشدد التقرير على أن العقبة الكبرى تكمن في موقف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي ربط موافقته على الصفقة بضمان أسعار جذابة لشركة الكهرباء الإسرائيلية لتجنب أي زيادات في فواتير المواطنين، مؤكدًا أن أي اتفاق مع القاهرة يجب أن يحقق مكاسب مباشرة لإسرائيل.
ويأتي هذا التوتر في ظل امتناع الرئيس المصري عن استقبال نتنياهو منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ما يجعل أي لقاء محتمل يحمل أهمية رمزية وسياسية كبيرة لتعزيز الشرعية الإسرائيلية أمام العالم العربي، بينما يسعى نتنياهو لتسجيل إنجاز دبلوماسي أمام جمهوره المحلي وتعزيز موقفه السياسي.
ورغم ذلك، يرى مسؤولون سياسيون أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى تسوية تسمح بعقد القمة في منتجع “مار-أ-لاجو” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع تقارب مصالح الأطراف الثلاثة، حيث تسعى واشنطن لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان أرباح شركة “شيفرون”، فيما تطمح إسرائيل لجني عشرات المليارات عبر الضرائب والإتاوات، وتحتاج مصر إلى كميات الغاز الكبيرة لتأمين استهلاك الكهرباء.
وكان كشف مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة القاهرة لتوقيع اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي، في خطوة هي الأولى منذ 15 عاما وذكر المصدر أن مسؤولين إسرائيليين تعاونوا خلال الأيام الماضية مع دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى للاستعداد للزيارة المرتقبة ولفت إلى أن نتنياهو سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويسعى لإضفاء طابع تاريخي على اللقاء.
وأشار المصدر إلى أن نتنياهو ينتظر من هذه الزيارة تحقيق إنجاز دبلوماسي وإعلامي بارز قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الداخلية المثيرة للجدل وذكرت مصادر أخرى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى علمه بالزيارة مؤكدا أن ليس لديهم علم بهذه المسألة.
وجاءت التحركات بعد إعلان شركة “نيو ميد إنرجي” عن تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر يزيد الكميات بنحو 130 مليار متر مكعب ليصل إجمالي العائدات المتوقعة إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040 ويمثل حقل “ليفياثان”، الذي تملك شركة “شيفرون” الأمريكية فيه حصة تشغيلية تقارب 40%، المصدر الرئيسي للغاز الإسرائيلي المصدَّر إلى مصر.
وكشفت تقارير أن الولايات المتحدة تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيسي ونتنياهو خلال زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى فلوريدا هذا الشهر وقيّد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر جهود تنظيم هذه القمة واعتُبر حلقة الوصل الأساسية بين نتنياهو والإدارة الأمريكية والدول العربية، بما في ذلك سوريا ولبنان.
ووضعت القاهرة شروطًا سياسية قبل الموافقة على عقد أي قمة مع نتنياهو، تشمل إسقاط أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، خصوصًا من محور فيلادلفيا، وإعادة تفعيل المسار السياسي القائم على حل الدولتين وضمانات أمنية واقتصادية مرتبطة بصفقة الغاز وسبق أن تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح واحتلال الشريط الحدودي فيلادلفيا، ما اعتُبر خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979.
وذكر مصدر مطلع أنه في حال تعذّر عقد اللقاء في القاهرة، هناك مقترح أمريكي بديل لعقد قمة “أمريكية-عربية-إسلامية” في واشنطن، يُلتقى خلالها السيسي ونتنياهو على هامشها بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وذكرت تقارير أن البيت الأبيض يضغط على نتنياهو للموافقة أولًا على صفقة الغاز الاستراتيجية واتخاذ خطوات بناءة لإقناع الرئيس المصري بجدوى اللقاء.
وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وكانت الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية بعد أربع حروب سابقة، إلا أن العلاقة الثنائية ظلت مرنة وهشة بين التعاون الأمني والاقتصادي والتوتر السياسي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وارتفع التوتر بعد عودة نتنياهو إلى السلطة في نهاية 2022 إثر تكرار تصريحات وزراء في حكومته عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما رفضته القاهرة جملةً وتفصيلا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟