فضيحة تهز غينيا الاستوائية: مسؤول بارز يواجه اتهامات بمعاشرة 400 امرأة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اكتسبت قضية الفساد التي يجري التحقيق فيها، في غينيا الاستوائية، مع بالتاسار إنجونجا، المدير العام لوكالة التحقيقات المالية، بعدا جديدا بعد اكتشاف 400 شريط جنسي مسجل على أجهزته الإلكترونية.
اقرأ ايضاًوقد عثرت السلطات على هذه الشرائط خلال عمليات التفتيش لمنزله ومكتبه، ما صدم المجتمع المحلي وأثار عاصفة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أثناء التحقيق بقضية احتيال مالي ضد إنجونجا، تفاجأت السلطات بعثورها على مجموعة كبيرة من الشرائط الجنسية، التي توثق علاقاته بعدة سيدات، من بينهن زوجات مسؤولين وشخصيات مرموقة.
وأظهرت التسجيلات أن العلاقات تمت في مواقع مختلفة، من فنادق فاخرة إلى مكاتب حكومية، بما في ذلك مكتب المسؤول نفسه في وزارة المالية، مما زاد من حدة الفضيحة وتأثيرها على الساحة السياسية في البلاد.
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتوعد بالعقوباتفي تعليق رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، أعلن نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغويما، عن إجراءات صارمة تشمل الإيقاف الفوري لجميع المسؤولين المتورطين في مثل هذه العلاقات داخل الوزارات الحكومية.
وأكد أن "التصرفات التي تخل بالأخلاق العامة تُعد تهديدًا لثقة المواطنين ونزاهة الخدمة العامة"، مضيفا أن الحكومة لن تتسامح مع هذه السلوكيات التي تهدد استقرار المجتمع وتنتهك مدونة السلوك الحكومي.
مخاوف صحية ومطالب بالتحقيق العاجلالتقارير المحلية، حذرت من تداعيات صحية خطيرة لهذه القضية، خاصة مع تزايد مخاوف انتقال الأمراض المنقولة جنسيا نتيجة مثل هذه العلاقات غير الشرعية.
اقرأ ايضاًومع استمرار الضجة الإعلامية والتداول الواسع للمحتويات المسربة، يطالب العديد من المواطنين بتوسيع نطاق التحقيق لتشمل مزيدا من الشخصيات المحتملة المتورطة، وتدقيقا أكبر في سلوكيات المسؤولين في جميع مستويات الدولة.
مسألة قانونية وأخلاقيةوأفاد النائب العام في البلاد بأن هذه التسجيلات، رغم أن العلاقات التي تضمنتها تبدو برضى الطرفين، إلا أن التساؤلات حول مشروعية تسجيلات الفيديو السرية تتزايد.
وذكر أن القانون لا يجرم العلاقات بالتراضي، ما لم يثبت وجود إكراه أو استخدام للعنف، مؤكدا أن الحكومة تضع نصب عينها إعادة الاعتبار للأخلاق العامة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
تأسست البوابة عام 2000، ونمت لتصبح المصدر الرئيسي للأخبار والتحليلات والمعلومات المُتعلّقة بمنطقة الشرق الأوسط، بفريق عالمي من الباحثين والصحفيين والخبراء والقائمين على تقديم المقالات الإقليمية إلى العالم على نطاق أوسع.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غینیا الاستوائیة
إقرأ أيضاً:
إعلان الحداد الوطني في لبنان
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، الحداد الرسمي في البلاد يوم 4 أغسطس/آب المقبل، إحياءً للذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الذي يُعد من أعنف الكوارث في تاريخ لبنان الحديث.
وجاء في مذكرة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أن الحداد سيُعلن استنادًا إلى المرسوم رقم 15215 وتعديلاته، على أن تُنكس الأعلام على المؤسسات الرسمية والإدارات العامة والبلديات، وتُعدّل البرامج الإذاعية والتلفزيونية بما يتناسب مع "الذكرى الأليمة"، تضامنًا مع عائلات الضحايا والجرحى.
ويُصادف الرابع من أغسطس الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع طال أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية، وصُنّف الانفجار ضمن أقوى عشرة انفجارات غير نووية في التاريخ.
وجاءت الكارثة في وقت كانت البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة، بعد أن تخلفت الحكومة عن سداد ديونها، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 50%.
كما زادت تداعيات جائحة كورونا آنذاك من حدة الأزمة، إذ عانت المستشفيات من نقص كبير في الإمدادات الطبية، وباتت عاجزة عن استقبال المرضى أو دفع أجور موظفيها، وسط انهيار شبه تام للمنظومة الصحية والمالية في البلاد.
وتُعد قضية انفجار المرفأ واحدة من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل في لبنان، في ظل توقف التحقيقات القضائية بفعل ضغوط سياسية وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ لسنوات دون إجراءات أمان كافية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية