المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن أمانة العاصمة بغداد عاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية بصورة صحيحة.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إن “أمانة بغداد باتت عاجزة تماما عن إدارة ملفاتها الخدمية بصورة صحيحة، فإن انهيار منظومة الصرف الصحي وغرق غالبية مناطقها في أول الغيث، يعد موشرا واضحا على فشل المتصدين لإدارة هذه المؤسسة المهمة، وعدم اكتراثهم لمصالح المواطنين”.
وأضاف العطواني، إننا “تابعنا بأسف شديد معاناة أهالي العاصمة بغداد إثر غرق منازلهم مع هطول اول موجة للأمطار، في مشهد مأساوي يتكرر في كل عام، وسط عجز مستغرب وتقصير واضح من قبل أصحاب القرار في أمانة بغداد، الذين تعودوا على تبرير فشلهم بأعذار وحجج واهية بدلا من تحمل مسؤوليتهم باتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات المطلوبة قبل بدء موسم الأمطار، ووضع الخطط اللازمة لأي طارئ”.وتوعد العطواني أمانة بغداد، أن “ما حصل لن يمر دون عقاب، وقد آن الأوان لاحداث تغييرات مهمة في رأس هرم إدارة أمانة بغداد، لإنهاء حقبة من الفشل والفساد وهدر المال العام، ووضع العاصمة المأساوي لا يتناسب مع ما خصص لها من أموال طائلة”.وأكد: “سنستعرض لاحقا وبالأرقام، حجم تخصيصاتها المالية للسنوات الأخيرة، ليطلع المواطن البغدادي على حجم الكارثة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
أعلنت هيئة السوق المالية، اعتماد حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
هيئة السوق الماليةاخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح