بعد قتل طالب زميله بالمدرسة.. النيابة الإدارية تستدعي مسئولي إدارة الأمن وشئون الطلبة بتعليم بورسعيد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاينت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني - مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية، التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، والتي شهدت واقعة قتل طالب زميله داخل المدرسة، وذلك تنفيذا لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثاني، حيال ما جرى رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث مقتل أحد الطلبة بالمدرسة على يد زميل له داخل مقر المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي صباح الأحد، وذلك لسرعة مباشرة التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية والإدارية للقائمين على المدرسة من المدرسين والمشرفين خلال هذا اليوم.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، على أنه انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة إسلام الكيكي، رئيس النيابة، وعضوية كل من: محمد العدل، وأحمد محمود، وكيلي النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثاني - وبمصاحبة قوة من قسم شرطة المناخ، لمقر المدرسة، وقد تبين من المعاينة وسؤال شهود العيان ومدير المدرسة وعددٍ من المسؤولين والمشرفين والمدرسين بالمدرسة والإدارة التعليمية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد داخل المدرسة بممر متفرع من فنائها، وذلك حال توجه المجني عليه لدورة المياه بالمدرسة، ليلتقيه الطالب المتهم موجهًا له طعنة نافذة بالصدر باستخدام سلاحٍ أبيض، مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة نقل على إثرها لإحدى المستشفيات العامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأشار إلى أنه أطلعت النيابة الإدارية على سجلات المدرسة ونظام توزيع العمل خلال يوم الحادث، وأمرت النيابة باستدعاء كلٍ من: مسئول إدارة الأمن، ومسئول شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض، على الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، وذلك بمقر اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتُباشر النيابة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة النيابة الادارية طالب بورسعيد مصرع طالب بورسعيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني